تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ،مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (محو الأمية المالية والشمول المالي وتأثيرهما في ترشيد القرارات المالية الشخصية من خلال الدور الوسيط للتكنولوجيا المالية – دراسة استطلاعية لعينة من زبائن المصارف العاملة في مدينة بغداد) في تخصص ادارة الاعمال للطالبة (رحاب جبار خضر) بأشراف أ. د. عبدالسلام لفته سعيد
تهدف الدراسة الى توضيح مفاهيم (محوِ الامية المالية والشمول المالي والتكنولوجيا المالية والقرارات المالية الشخصية) بشكل يساهم بالحد من التداخل ضمن متغيرات البحث وتمييزها عن المفاهيم الأخرى ذات الصلة بأطرها الفكرية.وتحديد مستوى التأثير المباشر بين متغيرات البحث(محوِ الامية المالية، الشمول المالي، القرارات المالية الشخصية
وتمثلت اهمية الدراسة في الجوانب الاتية :
- يتناول البحث مشكلة معرفية وتطبيقية مهمة في قطاع اقتصادي كبير وحيوي (القطاع المصرفي العراقي) فهو يسعى للإجابة عن تساؤلات لا يمكن للإدارة العليا في أي منظمة الاستغناء عن معرفتها.
- يتناول البحث متغيرات لم يتم حسم الجدل والاختلاف في دور كل منها للأفراد وللمصارف، لذلك تكمن أهمية هذا البحث في زيادة تسليط الضوء على الأدوار المهمة التي تلعبها تلك المتغيرات
- يغطي البحث موضوعات في مجالات مهمة كمحاولة بسيطة لتقديم مفاهيم ونتائج جديدة حول إمكانية ترشيد القرارات المالية الشخصية في بيئة تتسم بالتغييرات المتسارعة.
- إن التغيير والتعقيد سمتين متلازمتين للبيئة العالمية عموما والبيئة العراقية خصوصاً، وهو ما اعطى أهمية لتناول التكنولوجيا المالية التي تُمكّن المصارف من بناء قرار مالي سليم وتحقيق استقرار اقتصادي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تؤثر محوِ الأُمية المالية وابعادها في ترشيد القرارات المالية الشخصية بشكل عام وعلى المستوى الفردي. وهذا يشير الى أن زيادة مستوى المعرفة والمهارات المالية والموقف والرفاهية الماليين الذي تمتلكهُ عينة البحث.
- نال بُعد الموقف المالي لمتغير محوِ الأُمية المالية اعلى قيمة تأثير في متغير القرارات المالية الشخصية وهذا يفسر المستوى العالي لشعور الأفراد عينة البحث بمسؤوليتهم تجاه الحكم والتصرف بأموالهم، اما اقل قيمة تأثير كانت لبُعد الرفاه المالي في متغير القرارات المالية الشخصية وهذا يفسر ضعف في إمكانات ومدخوالات الافراد المالية وعدم بلوغهم الإستقرار المالي.
- يؤثر الشمول المالي في القرارات المالية الشخصية بشكل عام وعلى المستوى الفردي. وهذا يشير الى تأثير النظام الذي يزيد من وصول واستخدام جميع شرائح المجتمع للخدمات المالية والذي يقلل من الاستبعاد المالي وفي زيادة قدرة الأفراد على أدارة شؤونهم المالية بنجاح وإعداد خطة مالية خاصة بالدخل الشهري والايرادات الداخلة قبل عملية إنفاق الأموال مما يؤدي الى قرارات مالية سليمة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- يتطلب من الافراد عينة البحث ومنهم الى مجتمع البحث استثمار ما يمتلكوه من قدرات لزيادة تعلّمهم المالي ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتطبيقات الالكترونية الحديثة.
- يتطلب من الافراد عينة البحث ومنهم الى مجتمع البحث عدم إتخاذ القرارات المالية دون دراسة ويجب ان تكون هذه الدراسة مبنية على معايير موضوعية والإستفادة من التجارب المالية للآخرين.
- ينبغي على الآباء والأُمهات توجيه أنظار ابنائهم نحو الواقع المالي والإقتصادي والحالة المعيشية منذ بدء وعي الأبناء، وذلك عن طريق الحوار وإيضاح هذا الجانب وإظهار الاهتمام به أمامهم عن طريق العمليات الفعلية واليومية فيما يخص الشراء والاستهلاك والادخار والاستثمار وإن كان على مستوى بسيط وذلك لإرساء اللبِنات الاساسية للطفل في هذا الجانب.
- ولا يغيب عن أذهاننا البيت الثاني للطفل(المدرسة) فمعظم الاولاد يعطون اهمية خاصة بما يطلّعون عليه في المدرسة وخاصة الدروس الإثرائية ويتسابقون في إظهار مجهوداتهم بشكل لائق أمام معلميهم، فضلا عن ان ذلك يستمر معهم ويعلق في اذهانهم للمراحل العمرية المتقدمة، لذا على هذه الشريحة المهمة في حياتنا الانتباه لهذا الجانب وإدخال التعليم المالي وعملية اتخاذ القرارات المالية المهمة في المناهج وإن كانت إثرائية.
