تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير (“دور مبادرات البنك المركزي في تطوير القطاع الصناعي الخاص في العراق  )  في تخصص الاقتصاد للطالبة (مينا علي عبد المحسن) بأشراف  أ.د. فارس كريم بريهي

يهدف البحث الى التعرف على دور مبادرة البنك المركزي العراقي وبيإن حجم القروض والتخصيصات المآلية المقدمة للقطاع الصناعي الخاص ومدى تاثيرها على الاقتصاد الوطني والتعرف على مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الاقتصاد الوطني بعد تطبيق هذه ألمبادرة و استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق ألمبادرة على القطاع الصناعي في العراق.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:

  • من خلال تقييم مبادرات البنك المركزي العراقي نلاحظ إن لها اثر ضئيل جدا في تطوير وتمويل القطاع الصناعي الخاص ، وهذا ينفي فرضية البحث .
  • ظهرت العديد من المحاولات لدعم القطاع الصناعي الخاص ومنها خطط التنمية والمبادرات التي تم وضعها من قبل الحكومة ومجموعة من الوزارات ألا إنها لم تحقق أهدافها في دعم وتطوير  هذا القطاع وذلك بسبب العديد من الأسباب منها القوإنين والتشريعات و الضعف في قدرة الحكومة على التعامل والتحاور مع القطاع الصناعي الخاص وعدم قدرة هذا القطاع على مواكبة التطورات الاقتصادية ومحاولة تطوير امكانياته الأنتاجية والتكنولوجية والتنافسية .
  • قام البنك المركزي العراقي من خلال أستخدام سياسة نقدية غير تقليدية عبر التدخل لتمويل المشاريع الاقتصادية ومنها المشاريع الصناعية الخاصة وتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق مبادرات تمويلية متعددة.
  • إن نسبة التمويل المخصص من قبل البنك المركزي العراقي للمصرف الصناعي لتمويل القطاع الصناعي الخاص من اجمالي مبلغ ألمبادرة لتمويل المشاريع بحسب النسب المئوية المخصصة للقطاعات وكما يأتي (30%) للمشاريع الصناعية و (35%) للمشاريع السكنية و (30%) للمشاريع الخدمية و (5%) للمشاريع الزراعية وبفائدة 3% .

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من المقترحات اهمها :

  1. يجب الاهتمام بإيجاد الآليات المناسبة التي تساعد على توفير التمويل والعمل على خلق ادوات مآلية جديدة وحديثة ، وذلك لأن التمويل يعد المشكلة الرئيسة التي ينبغي معالجتها .
  2. الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لقدرتها الاسرع على التعافي من الازمات وتوفير العديد من فرص العمل ، ايضا الحرص على توفير شركات وبرامج لضمإن القروض وبالاخص للشركات الصغيرة لتعزيز قدرتها للوصول الى التمويل اللازم .
  3. اصدار إنظمة وقوإنين جديدة داعمة للقطاع الصناعي الخاص او تعديل القوإنين القائمة ، والعمل على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة عمل مناسبة لهذا القطاع خآلية من التعقيدات الروتينية .
  4. تقديم التسهيلات فيما يخص سداد قيمة القروض بدون اي اقساط او رسوم اضافية للعاملين المحليين وذلك لتشجيعهم على الاقتراض والاستثمار ومن ثم تطوير القطاع الصناعي الخاص وتوفير فرص العمل.

Comments are disabled.