تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تحليل وقياس تأثير السياسة المالية في معالجة اختلال الميزان التجاري في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالبة (سجى محمد عبد الغني) بأشراف أ. م. د احسان جبر عاشور
ينبع اهمية البحث من ضرورة مواجهة الاختلال الحاصل في الميزان التجاري (غير النفطي) والذي يتم من خلال تركيز ادوات السياسة المالية على الاتجاهات التي تكفل تنويع الاقتصاد وبما يضمن اعادة مسار الميزان التجاري في الاتجاه الصحيح ، فضلا عن زيادة حجم الصادرات السلعية التي تؤدي الى دخول الاموال الى داخل البلد .
ويسعى البحث الى تحقيق عدد من الاهداف هي :
1- محاولة فهم دور السياسة المالية كأحد السياسات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في سبيل مواجهة الازمات والاختلالات الداخلية والخارجية .
2- قياس العلاقة واتجاهها وتحليلها بين الميزان التجاري والسياسة المالية في العراق .
3- الوصول الى استنتاجات علمية تصاغ على ضوئها مقترحات لمعالجة الاختلال كل من الميزان التجاري والموازنة العامة في الاقتصاد العراقي .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تم اثبات فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة بين اختلال الميزان التجاري والسياسة المالية في العراق للمدة (2004-2020) .
- ان النفقات الجارية قد استحوذت على نسبة كبيرة من هيكل النفقات الاجمالية ، اذ بلغت نحو (77.8%) طوال مدة الدراسة ، اما النفقات الاستثمارية فقد بلغت نسبتها (22.2%) من النفقات الاجمالية .
- يعاني الميزان التجاري العراقي من اختلالات هيكلية وذلك لاعتماده على مورد واحد في صادراته السلعية النفط الخام ، التي تشكل النسبة الاكبر من اجمالي الصادرات .
- ادى اختلال هيكل النفقات العامة الى اختلال الميزان التجاري في العراق ، اذ نجد بان النفقات الجارية تسهم بنسبة اكبر من النفقات الاستثمارية في تكوين اجمالي النفقات العامة .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على استثمار الفوائض المالية في الموازنة العامة والتي تحدث ابان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية في صندوق سيادي ، ينظم ويشرع بقانون تصوت عليه السلطة التشريعية ليصبح واجب التنفيذ .
- ضرورة العمل نحو خلق قاعدة انتاجية تهدف الى التنويع الاقتصادي من خلال استثمار العوائد النفطية ، فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الهيدروكربوني ، من خلال تكرير النفط الخام الامر الذي يعمل على تخفيض استيرادات المنتجات النفطية والغاز من الخارج .
- التحول عن موازنة البنود التقليدية نحو اسلوب الموازنة (البرامج والاداء) والتي تتسق مع السياسات التجارية ، حصص الاستيراد والتعرفة الكمركية مع يؤدي الى مشاريع استثمارية فاعلة ، بعيدا عن الفساد المالي والاداري الذي استشرى في مفاصل الدولة .
- ارتفاع تأثير النفط على الاقتصاد خصوصاً في جانبي الصادرات والايرادات، يتطلب من صناع القرار العمل بشكل جاد لتقليل درجة الارتهان هذه عبر وضع استراتيجيات كفيلة بتنويع النشاط الاقتصادي ومن ثم تنويع الايرادات.
