تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( الابلاغ المتكامل في اطار حوكمة الشركات وتأثيره في قيمة الوحدات الاقتصادية العراقية ) في تخصص المحاسبة للطالب (سامي طه ياسين) بأشراف أ.د عباس حميد يحيى
هَدفَ البحث الى معرفة مدى تأثير حوكمة الشركات والمتمثلة بالياتها الداخلية والخارجية ((حجم مجلس الادارة ، عدد اجتماعات مجلس الادارة ، نسبة النساء في مجلس الادارة ، الملكية الادارية ، تركيز الملكية ، حجم شركة (مكتب) التدقيق )) في الابلاغ المتكامل وانعكاسه على قيمة الوحدات الاقتصادية العراقية.
ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحث على الاسلوب الذي استخدمه Kilic&Kuzey(2018) بعد اجراء بعض التعديلات على هذا الاسلوب ليتماشى مع الظروف الخاصة بالوحدات الاقتصادية عينة البحث ، والتي تتمثل بمجموعة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، وذلك لقياس مستوى الابلاغ المتكامل من واقع تقاريرها السنوية للسنوات (2019- 2020 – 2021 ) . وقد تم قياس الحوكمة وقيمة الوحدة الاقتصادية لهذه المصارف من واقع تقاريرها السنوية ، كما تم الاعتماد على معامل الارتباط والانحدار لقياس علاقة الارتباط والتأثير بين متغيرات البحث الثلاثة .
وتوصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- توجد ملامح للإبلاغ المتكامل في المصارف عينة البحث المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، كماتختلف تلك المصارف في مستويات تبنيها للإبلاغ المتكامل ، ويرى الباحث ان سبب ذلك هو عدم وجود معيار للإبلاغ المتكامل في العراق يلزم الوحدات الاقتصادية بتبني الابلاغ المتكامل .
- بينت النتائج وجود علاقة تأثير ايجابية معنوية لكل من حجم مجلس الادارة ، وعدد اجتماعات مجلس الادارة ، وتركيز الملكية وحجم شركة التدقيق الخارجي في الابلاغ المتكامل .
- توجد علاقة تأثير سلبية غير معنوية لكل من نسبة النساء في مجلس الادارة ، والملكية الادارية في الابلاغ المتكامل .
- توجد علاقة تأثير ايجابية معنوية للإبلاغ المتكامل في قيمة الوحدة الاقتصادية .
بناءاً على الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث ، فانه يوصي بمجموعة من التوصيات ابرزها :
- ينبغي قيام الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة في العراق بوضع معيار للإبلاغ المتكامل يلزم الوحدات الاقتصادية العراقية بتبني الابلاغ المتكامل لأنه يؤدي الى زيادة قيمة الوحدة الاقتصادية .
- زيادة كل من حجم مجلس الادارة (ضمن المدى المسموح به) ، وعدد اجتماعات مجلس الادارة ، وتركيز الملكية ، والاعتماد على شركات التدقيق الخارجي كبيرة الحجم .
- تخفيض الملكية الادارية وذلك لزيادة الابلاغ المتكامل ومن ثم زيادة قيمة الوحدة الاقتصادية .
- زيادة الابلاغ المتكامل لأنه يؤدي الى زيادة قيمة الوحدة الاقتصادية .
