تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير (دور سياسات الانفاق العام في تعزيز الإصلاح الاقتصادي في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (ممدوح اياد علي) بأشراف أ.د. غفران حاتم علوان
حيث يهدف البحث الى بيان دور سياسات الانفاق العام في تعزيز الإصلاح الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2021)، وذلك من خلال تحليل اتجاهات الانفاق العام في العراق ومعرفة اثار تلك النفقات على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وتنبع مشكلة البحث من ان العراق يفتقر الى وجود سياسة انفاقية رشيدة في استخدام نفقاته لتعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي نتيجة للإسراف والتبذير وعدم توجيه الانفاق بشكل عقلاني لذلك يمكن صياغة مشكلة البحث من خلال التساؤل الاتي: (ما هو تأثير استخدام سياسات الانفاق العام في تعزيز الإصلاح الاقتصادي في ظل زيادة النفقات العامة؟)، ويكتسب البحث أهميته من خلال الموضوع الذي يعالجه والذي يتعلق بدراسة وتحليل سياسات الانفاق العام والدور الذي تؤديه بعملية الإصلاح الاقتصادي اذ تعتبر سياسات الانفاق العام المتمثلة بـ(سياسة ترشيد الانفاق العام، سياسة التقشف المالي) من اهم الطرق التي تؤدي الى توجيه النفقات العامة بطريقة ذات كفاءة وفاعلية في تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- اثبتت نتائج الجانب التحليلي ونتائج الأسلوب الكمي القياسي صحة فرضية البحث، اذ أن سياسات الانفاق العام كان لها دوراً ايجاباً في تعزيز الاصلاح الاقتصادي خلال مدة البحث.
- هيمنة الانفاق الجاري على الانفاق الاستثماري طوال مدة البحث (2004-2021) حيث بلغت نسبة الانفاق الجاري الى اجمالي الانفاق العام (80.4%) كمتوسط طوال مدة البحث بينما بلغت نسبة الانفاق الاستثماري الى اجمالي الانفاق العام (19.6%) كمتوسط طوال مدة البحث.
- ان المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد العراقي في قواعد الانضباط المالي لا تعكس واقع الاقتصاد انما كان سببها زيادة الإيرادات النفطية الناتجة عن ارتفاع الطلب عليه وزيادة الكميات المصدرة منه.
- لا زالت نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية متدنية جداً ومن أهمها القطاع الصناعي والزراعي وهذا يدل على ريعية الاقتصاد العراقي، اذ يمثل هذا مؤشر خطر لما يتمتع به كل من القطاع الصناعي والزراعي من أهمية كبيرة في تطوير وتوفير فرص عمل وتقليل البطالة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصل اليها البحث قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة العمل على إعادة هيكلة الانفاق العام وزيادة نسبة المخصص للأنفاق الاستثماري كون ان الاقتصاد العراقي يفتقر للبنية التحتية، اذ يمثل الانفاق الاستثماري أحد اهم الانشـطة الاقتصادية التي يكون لها دوراً كبيراً في تحسين أداء النشاط الاقتصادي في أي اقتصاد، لما يتمتع به من اهميـة تتمثل في تحقيق وزيادة التراكم الرأسمالي فضلاً عن مساهمته في زيادة الإنتاج.
- العمل على زيادة الإيرادات العامة الأخرى كالضرائب من خلال زيادة التحصيل الضريبي وذلك لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإيجاد مصادر تمويل أخرى تكون رافداً في توفير الأموال للموازنة العامة تجنباً لحدوث العجز.
- السعي الى انشاء صندوق سيادي عن طريق استغلال الفوائض المالية المتحققة في الموازنة العامة عند ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، تعمل تلك الصناديق على مواجهة الازمات الاقتصادية والمالية عند حدوثها في الاقتصاد العراقي.
- تفعيل أدوات الرقابة المالية للحد من انتشار الفساد المالي والإداري في عموم البلاد، ومحاسبة المقصرين وإنزال اقصى العقوبات على المتسببين في اهدار الثروات المالية والاقتصادية.