تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تحليل الآثار الأقتصادية للتغيرات المناخية و البيئية على القطاع الزراعي في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالبة (نبأ احمد شمس الدين) بأشراف أ .د صباح نعمة علي
تأتي أهميه البحث من كونه يسلط الضوء على التغيرات البيئية والمناخية واثارها الاقتصادية على القطاع الزراعي الامر الذي يمكن أن يؤثر على الأمن الغذائي في العراق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق والتي تبلورت بالاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والاعتماد الرئيس على النفط بشكل كبير لتمويل الموازنة العامة، فضلا عن تأثير التغيرات البيئية والمناخية وتفاقم مشكلة التصحر والجفاف جراء نقص الامدادات المائية ،بينما تتمحور مشكلة البحث بالتحديات الاقتصادية التي تواجه العراق والتي تبلورت بالاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والاعتماد الرئيس على النفط بشكل كبير لتمويل الموازنة العامة، فضلا عن تأثير التغيرات البيئية والمناخية وتفاقم مشكلة التصحر والجفاف جراء نقص الامدادات المائية.
ويهدف البحث الى:
- تسليط الضوء على التغيرات البيئية والمناخية وتاثيراتها على اقتصاديات الدول.
- تحديد التغيرات البيئية واثارها الاقتصادية على القطاع الزراعي في العراق.
- ايجاد رؤية استشرافية مستقبلية من اجل التقليل من حجم الاثار الاقتصادية للتغيرات البيئية على القطاع الزراعي في العراق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- إعادة صياغة الاستراتيجية الزراعية بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الاهتمام بالعامل التكنولوجي الذي يؤدي الدور الرئيس في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، ولاسيما المحاصيل الغذائية الرئيسة كالحبوب والزيوت وتامين وتطوير قنوات الري والاهتمام بالأسمدة والبذور والمبيدات .
- العمل على وضع خطة مناخية خاصة بالعراق ملائمة لظروفه الاقتصادية وايجاد فرص استثمارية، وان تراعي حاجته الى البنى التحتية ضمن خطط التنمية الوطنية التي تعدها وزارة التخطيط من خلال المواءمة بين السياسات والخطط المتعددة مثلا الورقة البيضاء والخضراء، وكذلك ما بين خطتي التخفيف والتكيف مع الخطة الوطنية.
- اتباع نهج متكامل على احداث تغييرات في السياسات الزراعية وذلك من اجل حماية القطاع الزراعي والتقليل من حدة الهجرة من العمالة الزراعية وإلى تحويل القطاع الزراعي ليكون أكثر كفاءة في استخدام الموارد مع تقليل آثاره البيئية بشكل مستمر ، بما في ذلك انبعاثات الغازات في ظل التكيف مع التغيرات المناخية. لغرض التوجه نحو التنمية الزراعية المستدامة التي تسعى الى تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي والتكيف مع الواقع الجديد للتغير المناخي اذ انها تعمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية الزراعية وذلك باستخدام كميات اقل من المياه، أي الاعتماد على نهج الزراعة الذكية مناخيا.
- تمويل القطاع الزراعي وفتح مصارف كبيرة للقروض والتسليف لمساعدة الفلاحين بتطوير وتنمية مزارعهم مع زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية، سواء كانت قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وبما يتناسب مع حالة التضخم مع مراعاة أن تكون أسعار الفائدة على هذه القروض مقبولة لاستغلال مساحات واسعة من الاراضي في العراق بالزراعة عن طريق الاستثمار المشترك سواء شركات عراقية مع اخرى عربية او عالمية، ومدى امكانية الاستفادة من التجارب الدولية لإعداد السياسات التي تهتم بالتخفيف من الاثار الاقتصادية للتغيرات البيئية والمناخية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- إعادة صياغة الاستراتيجية الزراعية بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الاهتمام بالعامل التكنولوجي الذي يؤدي الدور الرئيس في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، ولاسيما المحاصيل الغذائية الرئيسة كالحبوب والزيوت وتامين وتطوير قنوات الري والاهتمام بالأسمدة والبذور والمبيدات .
- العمل على وضع خطة مناخية خاصة بالعراق ملائمة لظروفه الاقتصادية وايجاد فرص استثمارية، وان تراعي حاجته الى البنى التحتية ضمن خطط التنمية الوطنية التي تعدها وزارة التخطيط من خلال المواءمة بين السياسات والخطط المتعددة مثلا الورقة البيضاء والخضراء، وكذلك ما بين خطتي التخفيف والتكيف مع الخطة الوطنية.
- اتباع نهج متكامل على احداث تغييرات في السياسات الزراعية وذلك من اجل حماية القطاع الزراعي والتقليل من حدة الهجرة من العمالة الزراعية وإلى تحويل القطاع الزراعي ليكون أكثر كفاءة في استخدام الموارد مع تقليل آثاره البيئية بشكل مستمر ، بما في ذلك انبعاثات الغازات في ظل التكيف مع التغيرات المناخية.
- تمويل القطاع الزراعي وفتح مصارف كبيرة للقروض والتسليف لمساعدة الفلاحين بتطوير وتنمية مزارعهم مع زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية، سواء كانت قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وبما يتناسب مع حالة التضخم مع مراعاة أن تكون أسعار الفائدة على هذه القروض مقبولة لاستغلال مساحات واسعة من الاراضي في العراق بالزراعة عن طريق الاستثمار المشترك سواء شركات عراقية مع اخرى عربية او عالمية، ومدى امكانية الاستفادة من التجارب الدولية لإعداد السياسات التي تهتم بالتخفيف من الاثار الاقتصادية للتغيرات البيئية والمناخية.
