تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحليل الفجوتين الداخلية والخارجية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالبة(هدى مجيد مزهر) بأشراف أ .م.د سجى فاضل جواد
يهدف هذا البحث إلى تحليل الفجوتين الداخلية والخارجية في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004 – 2022) وتقييم تأثيرهما على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، البطالة، والتضخم. تبرز أهمية الموضوع بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية، ومنها العراق، في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. يتجلى هذا التحدي بوضوح من خلال الفجوتين الداخلية والخارجية اللتين يمكن أن تؤديا إلى ضغوط اقتصادية كبيرة تُهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتضعف فرص التنمية.
وتستمد الدراسة اهميتها من خلال تحليل القجوة الداخلية والخارجية في لاقتصاد العراقي ومعرفة الى أي مدى تؤثر على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الاجمالي والبطالة والتضخم وان توفر رؤية لصانعي القرار الاقتصادي لتمكنهم من صياغة السياسات الاقتصادية التي قد تساهم في معالجتها, فمثل هذا التحليل يفضي الى وضع خيارات وبدائل ملائمة لمعالجة التشوهات والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والتي تمثل الفجوة الداخلية والخارجية و تطورها اهم مظاهرهما.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تعددت المدارس الاقتصادية في تفسير الفجوتين الداخلية والخارجية وأسباب نشوئهما وطرق معالجتهما. المدرسة الكلاسيكية تناولت الفجوة الداخلية من خلال العلاقة بين الادخار والاستثمار، حيث اعتبرت أن عدم التوازن بينهما يؤدي إلى حدوث هذه الفجوة.
- أن الإدخارات الحكومية في العراق تلعب دورًا جوهريًا في تمويل الاستثمارات المحلية، وخاصة في القطاع العام، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط التنمية المستدامة. تعتمد هذه الإدخارات بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مما يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات في أسعار النفط على المستوى العالمي، وكذلك بالتحديات الداخلية مثل الأزمات السياسية والأمنية
- أن الاستثمارات المحلية في العراق، سواء الحكومية أو الخاصة، تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد وتكوين التراكم الرأسمالي.
- أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير وغير متوازن على الصادرات النفطية، حيث تجاوزت نسبتها 95% من إجمالي الصادرات خلال مدة الدراسة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي. هذا يتطلب تطوير القطاعات الزراعية والصناعية وتحسين البنية التحتية لدعم القطاع الخاص وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تقليل الفجوة الخارجية وزيادة الاستقرار الاقتصادي.
- تعزيز ثقة الجمهور في النظام المصرفي من خلال تحسين الشفافية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وفعالة. هذا سيزيد من حجم الودائع وبالتالي يعزز المدخرات المتاحة لتمويل الاستثمار المحلي، مما يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليص الفجوة الداخلية..
- وضع سياسات تشجع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في الاقتصاد العراقي، من خلال تقديم حوافز استثمارية وخلق بيئة عمل ملائمة، خاصة في القطاعات غير النفطية. تحسين الاستثمارات الخاصة يسهم في التخفيف من تأثير التقلبات في أسعار النفط العالمية.
- تنفيذ سياسات فعالة لتشجيع الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. تنويع الصادرات سيساعد في تقليص الفجوة الخارجية ويقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
