تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تعزيز المصدات المالية من خلال ديناميكية سعر صرف الدينار العراقي والانضباط المالي) في تخصص الاقتصاد للطالبة (زهراء فارس خليل ) بأشراف أ.د أ.د عماد محمد علي عبداللطيف
ان اهمية البحث تبرز من خلال مناقشة موضوع محوري يحظى في رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي وهو دور المصدات المالية لمواجهة الازمات المستقبلية ويكتسب البحث اهميته من تركيزه على تدابير تحوطية ومالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل تصاعد الصدمات الخارجية والداخلية، والتي لها الدور الاكبر في تخفيف حدة الازمات، وتسعى الدراسة لاقتراح تدابير احترازية وتحوطية مسبقة للتعامل مع الازمات المحتملة للحد من اثارها وتداعياتها السلبية من خلال تحويلها الى تحديات يمكن احتوائها، وبالرغم من وجود بعض الدراسات التي تناولت أدوات السياسة المالية في العراق.
بينما كان الهدف من الدراسة تحليل واقع المصدات المالية في العراق من خلال تتبع مراحلها بدءا من مؤشرات الإنذار المبكر ومرورا بالإجراءات الاحترازية وصولا الى اليات التخفيف والمعالجة وقد تم تحليل مجموعة من المصدات اهما نافذة بيع العملة وسياسة ترشيد النفقات والجهد الضريبي والاحتياطات الاجنبية والمؤشرات المالية المرتبطة بالاستدامة والاقتدار المالي، تركز الدراسة على تحليل دور المصدات المالية في تخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية في الاقتصاد العراقي، مع ابراز العلاقة بين سعر الصرف والانضباط المالي كادوات داعمة لتقوية المصدات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تم قبول فرضية البحث التي تفترض وجود علاقة ايجابية بين دور سعر الصرف والسياسات الوقائية المالية من جهة وفاعلية المصدات المالية في امتصاص الصدمات من جهة اخرى وهو مايؤكد اهمية تطوير اطار استباقي لادارة الازمات بدلا من التعامل باثر رجعي او كردود افعال.
- التاكيد على صحة الفرضية غياب السياسات الاحترازية ودورها في تقوية المصدات لمواجهة الازمات الاقتصادية وفي حال عدم معالجتها وعدم الاعتماد على مؤشرات الانذار المبكر والمؤشرت الاحترازية تمر بمرحلة التازم مما يصعب معالجتها.
- تواجه الدول والمجتمعات العديد من الصدمات وان عدم احتوائها ينجم عنه ازمات يصعب علاجها واحتوائها لاسيما بعد التطور النقدي والتوسع المالي الهائل فالصدمات لها اثر مباشر على النشاط وهي من الاسباب التي ادت الى الاهتمام بمسالة المصدات المالية مما استدعى الالتزام باجراءات الاحترازية ومؤشرات الانضباط المالي الداعمة للمصدات المالية،
- اثبت واقع العراق خلال المدة (2004-2022)ان مرونة سعر الصرف لم تستثمر ضمن اطار منضبط مالي شامل، اذ ان خفض قيمة الدينار العراقي كما حدث 2020ادى الى زيادة الايرادات الا ان غياب قاعدة الانفاق وتنوظيف تلك الزيادة في تغطية نفقات جارية غير منتجه افقد الاثر الايجابي المحتمل لسعر الصرف في تعزيز الاستدامة المالية والحد من العجز والدين مما يشير ان سعر الصرف يبقى محدودا مالم يدمج ضمن قواعد انضباط مالي صارمة ومستمرة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- الالتزام بمؤشرات الانذار المبكر لرصد بوادر الازمات الاقتصادية قبل وقوعها وربطها بخطط استجابة مسبقة الى جانب دعم المصدات المالية التي تم استخدامها والتي لم تاتي بثمارها وتعزيز القدرات الرقابية الى جانب قواعد الانضباط والمؤشرات الاحترازية من اجل رصد الصدمات وكشفها او محاولة انقاذ النظام من خلال رصد جميع الازمات التي تعرضت لها البلاد والكشف عن أسباب هذه الازمات وكيفية تم الوقع بها وذلك لاتخاذ التدابير للحد من تاثيرها.
- اعتماد سعر صرف قادر على احتواء الصدمات ضمن اطار مالي واضح يربط تعديل السعر بإصلاحات ضريبية وانفاقية لتوظيف سعر الصرف كاداة محفزة للمصدات المالية.
- اهمية التنسيق والترابط مابين سياسية الضبط المالي المتمثلة بسياسية ترشيد الانفاق ومابين سياسية التعقيم النقدي لمواجهة ازمة التضخم، الى جانب استقرار السوق دون استنزاف الاحتياطات وبما يخدم اهداف السياسة المالية.
- البدء بفرض تعريفات كمركية على السلع التي يمكن انتاجها محليا بنسبة اعلى من السلع الغير قادرعلى انتاجها مما يحفز الارتباطات الامامية والخلفية لهذه الصناعات وبالتالي يؤثر ذلك على الحساب الجاري.
