تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (الاختلالات في التخصيصات الاستثمارية وانعكاسها في بنية قطاعات الناتج الحقيقي في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (أنور مزهر حمدالله ) بأشراف أ.د محمد سلمان الكبيسي
حيث يهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة الاختلالات في التخصيصات الاستثمارية، وقياس وتحليل العلاقة السببية بين الإنفاق الاستثماري على القطاعات الحقيقية (الزراعة، والصناعة)، وانعكاسها على بنيه الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي باستخدام المنهجية القياسية الحديثة كما يسعى إلى تحليل مسارات الاختلالات في الإنفاق الاستثماري ضمن القطاعات الحقيقية (الزراعة، والصناعة) خلال فترة الدراسة، وتتبع أثر تلك الاختلالات على النمو الاقتصادي، وتعميق التشوهات البنيوية في الناتج المحلي الإجمالي .
ويمكن ايجاز أهمية البحث بالآتي:
- يوضح العلاقة بين التخصيصات الاستثمارية الإنفاق الاستثماري الفعلي في القطاعات الحقيقية (الصناعة، الزراعة) وانعكاسها على الناتج المحلي الإجمالي كما تتجسد الأهمية في الكشف عن العوامل المحددة للإنفاق الاستثماري وتأثيرها على القطاعات السلعية الزراعية والصناعية من خلال قياس وتحليل أثر اتجاهات الإنفاق الاستثماري ومحددات الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد العراقي وانعكاسها في ظل تزايد حجم ودور الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- تحديد اولوياته الإنفاق الاستثماري واختلال هيكل الإنفاق الاستثماري وحجمه ومساراته المؤدية إلى الاختلالات البنيوية في القطاعات الحقيقية.
- تظهر أهمية البحث من خلال دراسة الفجوة بين الإنفاق الاستثماري الحكومي في المشاريع غير المنتجة وقطاع الإنتاج ومحاولة وضع رؤية إستراتيجية لتصحيح تلك الاختلالات البنيوية من خلال زيادة الاهتمام بالإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية
بينما تتمحور مشكلة البحث في وجود خلل كبير في تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، وسوء إدارة النفقات الاستثمارية تمثلت في تغيير توجهات ومسارات بنية الاستثمار، فهناك تركيز للاستثمارات في قطاع واحد القطاع النفطي (الاستخراجي)، مع اهمال باقي القطاعات، كما إن هناك توسع في مجالات الاستثمار غير الإنتاجية على حساب الاستثمارات الإنتاجية في المشاريع الصناعية، والزراعية التي تم اهمالها بشكل كبير مما أدى إلى تعميق الاختلالات في القطاعات الحقيقية
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- أثبتت نتائج البحث صحة الفرضية التي تشير إلى أن غياب الرؤية الواضحة في تحديد أولويات الإنفاق الاستثمارية، وما نتج عنه من خلل بنيوي في إدارة الإنفاق الاستثماري وتنفيذه، إلى جانب انتشار الفساد المالي والإداري، قد أدى إلى ضعف الأثر التنموي لذلك الإنفاق ، وانعكس سلبًا على العلاقة السببية بين الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحقيقية ومستوى النمو الاقتصادي في العراق.
- تشير النتائج إلى وجود اختلال هيكلي واضح في الإنفاق الاستثماري للقطاعين الزراعي والصناعي، وهو ما يعكس ضعف الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر في النمو الاقتصادي، كما يُلاحظ وجود فجوة بين التخصيصات المخططة لهذين القطاعين، وبين مستويات الإنفاق الاستثماري الفعلي، مما يبين الضعف في تنفيذ الخطط الاستثمارية، وعدم انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويدل على خلل في تنفيذ السياسات الاستثمارية، وغياب فاعلية الرقابة على توجية الإنفاق.
- أظهرت نتائج البحث إن غياب الاستقرار في المناخ الاستثماري يشكّل عائقًا رئيسًا أمام بناء بيئة جاذبة للأستثمار، حيث يؤدي هذا الاضطراب إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين، ويضعف من قدرة الاقتصاد على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ويُعد هذا الخلل أحد العوامل المؤثرة في ضعف النشاط الاستثماري العام، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، مما يؤكد أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي كمدخل أساسي لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة إعادة هيكلة أولويات التخصيصات الاستثمارية من خلال زيادة النسبة الموجهة للقطاعين الزراعي والصناعي، باعتبارهما من القطاعات الإنتاجية الأساسية القادرة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
- العمل على إيجاد إدارات تمتلك الكفاءة والقادرة على الاستخدام الامثل للتخصيصات الاستثمارية وتقوم بتحقيق الاهداف المحددة التي خصصت من اجلها فضلا عن اعتماد دراسات الجدوى لكل المشاريع الاستثمارية وبيان ارتباطاتها الأمامية والخلفية للقطاعات الأخرى قبل الشروع بتنفيذ المشاريع من أجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن في كافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق التنويع الاقتصادي
- ان البيئة الاستثمارية الناجحة هي الركيزة الأساسية لأي خطة تنموية طموحة لذلك لا بد من خلق بيئة استثمارية مستقرة وحيوية عبر تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وضمان شفافية القوانين بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين وحماية حقوقهم ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
- زيادة نسبة النفقات الاستثمارية الموجهة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الدخول، فضلاً عن تشجيع المشاريع ذات التأثير الإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته الحقيقية مثل الاستثمار، و الإنتاج، والدخل.
