تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (العوامل المؤثرة في فاعلية التدقيق الداخلي في ظل تبني معايير التدقيق الداخلي الدولية وإنعكاسها على الحد من الاحتيال المالي في الوحدات الاقتصادية العراقية) في تخصص المحاسبة للطالب (طالب حميد عبد الله) بأشراف أ.د صفاء أحمد محمد
حيث يهدف البحث الى التعريف بالعوامل المؤثرة في فاعلية التدقيق الداخلي ودورها في تحسين اداء الاعمال للتدقيق الداخلي وفاعليته وكذلك بيان الدور الكبير لمعايير التدقيق الداخلي الدولية ولما لها دور في توجيه التدقيق الداخلي وتعزيز وتحسين جودة اعماله المقدمة في تحقيق الاهداف المرسومة في ظل تبني المعايير مما يساهم ذلك في تطوير التدقيق الداخلي بالشكل الذي يواكب التطورات في بيئة الاعمال من خلال التأثير في فاعليته والعمل على تعزيزها وينعكس ذلك بتطوير العاملين في التدقيق الداخلي بصورة مستمرة ويساعدهم في التعرف والكشف والحد من الاحتيال المالي في الوحدات الاقتصادية وتقديمهم افضل الخدمات.
ويستمد هذا البحث اهميته من أهمية العوامل المؤثرة في فاعلية التدقيق الداخلي ودورها الكبير في رفع مستويات العمل للتدقيق الداخلي ، وأهمية التطبيق لمعايير التدقيق الداخلي الدولية في توجيه العمل والاجراءات والفاعلية للتدقيق الداخلي ليتم اداء اعماله داخل الوحدات الاقتصادية بصورة جيدة وتحقيق اهدافه مما يعزز من العملية التدقيقية واضافة القيمة لها وتحسين الاداء لتلك الوحدات الاقتصادية من خلال الالتزام بتلك المعايير لدورها في تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي ، وكذلك أظهار أهمية تبني تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية في تعزيز مخرجات العملية التدقيقية والمساءلة والشفافية مما يضمن تعزيز الاداء للوحدات الاقتصادية وترشيد استخدامها للموارد والحفاظ على الاصول واضفاء الثقة على اعمال التدقيق الداخلي في حماية الاموال والموارد والاصول والتقليل من حالات التلاعب والاحتيال وبشكل كبير في الوحدات الاقتصادية .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- قصور التزام الوحدات الاقتصادية في الوزارات عينة البحث في تطبيق العوامل المؤثرة في فاعلية التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي الدولية بشكل كامل وأنما تطبيق الى حد ما .
- الضعف الواضح للتدقيق الداخلي وأدارته والتدخلات في اعماله وعدم تمثيله بالشكل الذي يليق به في الهيكل التنظيمي مما يؤثر في استقلاله ومكانته.
- قلة عدد العاملين في التدقيق الداخلي بالشكل الكافي لمواكبة تطورات الاعمال فيما يخص الاحتيال وطرائقه وعوامله للحد منه مما يؤدي لتأخير الاعمال وعدم اكتشافهم للاحتيال بصوره مبكرة .
- غياب تشكيل لجنة تدقيق عليا من أعلى المستويات الادارية والكفاءات والخبرات وبتخصصات متنوعة الى جانب المحاسبية والتدقيق الداخلي لتقييم نظام الرقابة الداخلية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- التزام الوحدات الاقتصادية في الوزارات عينة البحث في تطبيق العوامل المؤثرة في فاعلية التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي الدولية بشكل كامل لما لها من أهمية مباشرة في عمل التدقيق الداخلي.
- دعم وتقوية التدقيق الداخلي وأدارته وعدم التدخل في اعماله مما يعزز من استقلاله ومكانته ، وتوفير العاملين في التدقيق الداخلي بالشكل الكافي لمواكبة تطورات الاعمال فيما يخص الاحتيال وطرقه وعوامله للحد منه مما يؤدي لانجاز الاعمال واكتشافهم للاحتيال بصوره مبكرة .
- تشكيل لجنة تدقيق عليا من أعلى المستويات الادارية والكفاءات والخبرات وبتخصصات متنوعة الى جانب المحاسبية الى جانب التدقيق الداخلي لتقييم نظام الرقابة الداخلية لدورها الكبير في مساعدة وتعزيز عمل التدقيق .
- بناء العلاقة الجيدة بين الادارة العليا والتدقيق الداخلي وعقد الاجتماعات بصورة مستمرة فيما بينهم لمناقشة الاعمال في الوحدة الاقتصادية ونقاط الضعف من أجل معالجتها وأضافة القيمة .
