تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (نموذج مقترح لتصميم نظام رقابة داخلية وفق حجم الوحدة وتقنيات المعلومات وتأثيره في فاعلية اكتشاف المخاطر للمصــارف الخاصة في العراق ) في تخصص المحاسبة للطالب (رائد فاضل حمد) بأشراف أ.م. د. سلمان حسين عبد الله
حيث يهَدفَ البحث الى معرفة مدى تأثير تصميم نظام الرقابة الداخلية وفق بعدي الحجم وتقنيات المعلومات في فاعلية اكتشاف المخاطر والمتمثلة بالملائمة والقوة والتوقيت والتغطية للمصارف الخاصة كأنموذج مقترح يقدم الى مجلس إدارة المصارف وادارة المخاطر ليمكنهم من اكتشاف المخاطر ومعالجتها.
ويمكن تحديد اهمية البحث بالنقاط الاتية:
- يمكن أن يُسهم هذا البحث في تحسين أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الخاصة بالعراق، مما يزيد من فاعلية اكتشاف المخاطر.
- كما يمكن أن يوفر نموذجاً يستند إلى حجم الوحدة وتقنية المعلومات، مما يساعد المصارف في اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز الكفاءة والفاعلية في اكتشاف المخاطر.
- يمكن ان يكشف هذا النموذج عن مخاطر غير اعتيادية وجوهرية خاصة بيئة المصارف التجارية ووفق مفهوم إدارة المخاطر مما يعزز عمل المصارف في تحقيق اهدافها
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- يُعد ضعف أو غياب الأنظمة الرقابية المصممة بشكل سليم أحد الأسباب الرئيسة في تعرّض العديد من الوحدات الاقتصادية، ومنها البنوك، لمشكلات مالية وإدارية جسيمة. ويرجع ذلك إلى التباين في تطبيق السياسات والإجراءات، مما يؤدي إلى ضعف الإبلاغ وتقليل قدرة المستخدمين على اكتشاف الانحرافات أو التجاوزات.
- تُظهر طبيعة العمل في البنوك التجارية حاجة ماسة إلى وجود نظام رقابة داخلية فعال، يأخذ في الحسبان الجوانب التنظيمية والتشريعية، ويواكب التطورات التقنية والانفتاح العالمي المتسارع. إن تصميم هذه الأنظمة بشكل علمي ومدروس يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر التشغيلية والتصرفات غير المشروعة، ويعزز من استقرار العمل المصرفي.
- ان الأنظمة التقليدية المعتمدة في بعض البنوك أصبحت غير كافية لمواجهة التحديات الحديثة، حيث تحتاج المؤسسات إلى تطوير أنظمة رقابية مرنة وفعالة تتلاءم مع حجم العمليات وتعقيدها تقنياتها، وتسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات، وتدعم قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات مدروسة في ضوء مؤشرات رقابية دقيقة.
بناءً على الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث في جانبي البحث النظري والعملي، فإنه يوصي بما يأتي:
- ينبغي قيام البنك المركزي العراقي بإلزام الوحدات الاقتصادية العراقية وخاصة المصارف الخاصة بأنشاء وحدة خاصة بتصميم الأنظمة الرقابية تكون مكملة لإدارة المخاطر ودائرة الامتثال لما لها أهمية في رسم استراتيجية ناجحة في إدارة وتحقيق اهداف الرقابة بصورة خاصة واهداف البنك بصورة عامة لأنه يؤدي الى زيادة قيمة الوحدة الاقتصادية
- ضرورة قيام مجلس الإدارة في زيادة التدريب التقني وفق تغير حجم البنك والتدريب على أكثر من تصميم فيما لو ارادت الإدارة تبديل تصميم معين الى تصميم أكثر كفاءة في تحقيق الأهداف
- -يجب ان يكون هناك موازنة بين امتثال واهداف العمل من خلال التصميم الذي يستغل الموارد أفضل استغلال في استثمار في التقنيات بالنسبة للحجم الصغير من البنوك او استغلال وفرة التكاليف بالنسبة للبنوك الكبيرة في تصميم الانموذج الرقابي ديناميك يلائم اغلب حالات المخاطر, اي تحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال واهداف اعمالها، اذ قد تتعارض متطلبات الامتثال في بعض الاحيان مع اهداف العمل، مثل التوسع في اسواق جديده او إطلاق منتجات جديده هذه تسمى اهداف العمل ويتعين على البنوك ان تجد وسيله لتحقيق هذا التوازن بين هذه الاولويات المتنافسة وضمان بقائها ممتثله في حين تسعى في الوقت نفسه الى تحقيق اهدافها اهداف اعمالها.
- ضرورة وجود انظمة رقابية مصممة جديدة لتوكب التغيرات في الحجم والتقنيات المعلومات قد يغني مشكل كثيره ومخاطر جديده
