تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور النفقات العامة في الطلب على الدولار في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (مهند على حمزة) بأشراف أ.د. صلاح مهدي عباس
تناولت هذه الدراسة موضوع دور النفقات العامة على طلب الدولار في العراق خلال الفترة (2004–2023)، وهدفت إلى تحليل أثر الإنفاق الحكومي على الطلب على العملة الأجنبية، مع التركيز على القنوات الاقتصادية التي ينقل عبرها هذا التأثير، مثل عرض النقد، الاستيرادات، الدخل، التضخم، والتوقعات المستقبلية، اما أهمية الدراسة فتنبع من اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية، ما يجعل السياسة المالية أداة رئيسة تؤثر في استقرار السوق النقدي وسعر الصرف، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي–التحليلي، واستندت إلى البيانات الرسمية الخاصة بالنفقات العامة، الإيرادات العامة، الاستيرادات، ومبيعات البنك المركزي من الدولار، مع تحليل النمو المركب والآثار الاقتصادية المترتبة على التوسع في الإنفاق الحكومي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تُظهر نتائج الدراسة وجود علاقة طردية واضحة بين النفقات العامة والطلب على الدولار، حيث بلغ النمو المركب للإنفاق العام (8.2%) مقابل (8.7%) للطلب على الدولار، مما يؤكد أن التوسع في الإنفاق الحكومي يُعد محركًا رئيسيًا للطلب على العملة الأجنبية، وبذلك نقبل فرضية البحث.
- هيمنة النفقات الجارية على هيكل الموازنة، حيث بلغت مساهمتها (72.7%) من إجمالي الإنفاق، اذ اتجهت النفقات العامة نحو الاستهلاك المحلي غير المنتج، بالمقابل فان نسبة النفقات الاستثمارية بلغت (27.3%) من اجمالي النفقات الأمر الذي عمّق الاعتماد على الاستيراد وساهم في رفع الطلب على الدولار.
- ضعف التنسيق بين السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية للبنك المركزي انعكس سلبًا على استقرار سوق الصرف، إذ ارتفعت فجوة سعر الصرف إلى متوسط (4.2%) خلال فترة الدراسة، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والبالغ أقل من (2%).
- نتيجة لغياب ضوابط فاعلة على حركة التجارة الخارجية، بلغ متوسط تسرب النفقات العامة إلى الخارج نحو (53.6%)، مما يعني أن أكثر من نصف الإنفاق العام ذهب لتغطية واردات خارجية، ما ساهم في الضغط على ميزان المدفوعات ورفع الطلب على الدولار.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، عبر خفض نسبة النفقات الجارية ورفع حصة النفقات الاستثمارية الموجهة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي ويقلل من اعتماده على الخارج.
- إصلاح منظومة الإنفاق الجاري من خلال مراجعة شاملة للرواتب والمخصصات والتحويلات، والتركيز على تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليل الهدر والإنفاق الاستهلاكي المفرط.
- تشجيع التنسيق المؤسسي بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان الانسجام بين السياسة المالية والنقدية بما يدعم استقرار سعر الصرف ويحد من التضخم ويضبط السيولة.
- تبني سياسة استيرادية متوازنة تعتمد على تقييد السلع الكمالية والمستوردة المنافسة للإنتاج المحلي، وتوجيه الاستيراد نحو السلع الرأسمالية والمواد الأولية الضرورية.
