تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (التدفقات النقدية بإطار مخاطر الأمن السيبراني وتأثيرها في تطبيق IFRS 17 على شركات التأمين العراقية) في تخصص المحاسبة للطالب (عمر علي حسين ) بأشراف أ.د. بشرى نجم عبدالله
حيث يهدف البحث لقياس تأثير التدفقات النقدية في تطبيق معيار الأبلاغ المالي الدوليIFRS 17 في أطار مخاطر الإمن السيبراني في عقود شركات التأمين العراقية ، وعرض ومناقشة مفهوم الإمن السيبراني وأهم الأدوات والتقنيات المتاحة لتعزيز إمن المعلومات المحاسبية ، وتحليل متطلبات وتحديات تطبيق معيار
IFRS 17 ، وتتمثل مشكلة البحث في أن شركات التأمين العراقية تواجه تحديات في تقدير وقياس التدفقات النقدية المستقبلية وفق متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 17، ولاسيما في إطار تزايد المخاطر السيبرانية التي قد تؤثر في ملائمة وصدق تمثيل المعلومات المحاسبية المقدمة للمستثمرين لأصحاب المصلحة فيها .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تمثل المخاطر السيبرانية نموذجاً واضحاً للمخاطر غير المالية التي يتطلب معيار IFRS 17 إدراجها ضمن نطاق تعديل المخاطر، لما لها من تأثير مباشر في صافي التدفقات النقدية المستقبلية، وتجاهلها قد يقود إلى تحريف جوهري في تقييم العقود التأمينية.
- يرتبط الأمن السيبراني بشكل مباشر بقيمة هامش الخدمة التعاقدية (CSM)، إذ ينعكس تأثيره في صافي التدفقات النقدية المعدلة بالمخاطر، مما يجعل من دمج اعتبارات الأمن السيبراني شرطاً ضرورياً لدقة القياس المالي وتجنب الانتقال من عقود مربحة إلى عقود مرهقة.
- تُعد حوادث الاختراق السيبراني أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار في التدفقات النقدية الخارجة، إذ تولّد تكاليف مالية مباشرة وغير مباشرة تشمل الاستجابة للحوادث، ودفع التعويضات والغرامات، فضلاً عن التكاليف القانونية والتشغيلية، مما يزيد من تقلبات التدفقات الخارجة ويضعف كفاءتها.
- يؤدي ضعف الحوكمة السيبرانية داخل شركات التأمين يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في العقود التأمينية، مما يقلل من موثوقية التقديرات المالية المتعلقة بالتدفقات المستقبلية، الأمر الذي يكشف الحاجة إلى إدماج الحوكمة الرقمية كجزء من الإطار العام لإدارة المخاطر.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة دمج استراتيجيات الأمن السيبراني في منظومة إدارة المخاطر المالية لشركات التأمين العراقية ، وذلك لضمان استقرار العمليات التشغيلية وتقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية، بما يعزز من سلامة النماذج التقديرية ويحافظ على موثوقية القرارات الاستثمارية.
- ضرورة الأستثمار في بنى تحتية سيبرانية متقدمة داخل شركات التأمين العراقية من شأنه أن يرفع مستوى ثقة الزبائن والمستثمرين، ويُسهم في تحسين التدفقات النقدية الداخلة عبر استدامة الإيرادات وتعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والإقليمية.
- توسيع نطاق المنتجات التأمينية لشركات التأمين العراقية لتشمل التأمين السيبراني كأداة مالية مبتكرة قادرة على توليد تدفقات نقدية إضافية، مع خلق قيمة تنافسية جديدة للشركات، وبما يتيح لها مواجهة التحديات الرقمية المعاصرة بمرونة أعلى.
- إنشاء وحدات متخصصة لإدارة الحوادث السيبرانية داخل شركات التأمين العراقية ، بحيث تضم خبراء في الاستجابة الرقمية، وتعمل على احتواء الأزمات وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن الاختراقات، بما يعزز من مرونة الشركات وقدرتها على التعافي السريع.
