تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحليل تأثير تغيرات سعر الصرف على ميزان المدفوعات تجارب مختارة مع اشارة الى العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب ( مرتضى حسن عبد اللطيف ) بأشراف أ.د. جاسم محمد مصحب
تهدف هذه الدراسة الى تحليل اثر تغيرات سعر الصرف في ميزان المدفوعات في العراق خلال المدة (2004-2024) ، ويعد الاقتصاد العراقي احادي الجانب ، اذ يعتمد على السوق العالمية لمواجهة الطلب المتزايد ، فضلا عن انه يعتمد على الإيرادات النفطية لغرض النفط تهدف هذه الدراسة الى تحليل اثر تغيرات سعر الصرف في ميزان المدفوعات في العراق خلال المدة (2004-2024) ، ويعد الاقتصاد العراقي احادي الجانب ، اذ يعتمد على السوق العالمية لمواجهة الطلب المتزايد ، فضلا عن انه يعتمد على الإيرادات النفطية لغرض تمويل الانفاق العام مما يجعله عرضه للصدمات والتغيرات الخارجية المرتبطة بأسواق النفط العالمية ، ويسهم هذا البحث في ابراز احد المعضلات التي تعاني منها اقتصاديات أحادية الجانب ، اذ تمثل تداعيات انعكاس الهيكل الاقتصادي في التقلبات الحاصلة بين سعر الصرف الرسمي والموازي ، ومما يعكسه هذا التقلب على ميزان المدفوعات .
و تتمثل مشكلة البحث بوجود التغيرات والتقلبات التي حدثت في سعر الصرف الأجنبي ام الدينار العراقي ، مما أدى الى خلق فجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي بسبب وجود عدم الوضوح والضبابية تؤدي الى حدوث اختلالات في هيكل ميزان المدفوعات ولا سيما بالميزان التجاري المتمثلة بالصادرات والاستيرادات والميزان الرأسمالي والمالي .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ان سعر الصرف يتحدد على أساس مبادلة عملة دولة بعملات أخرى ، ويكون اما عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب او عن طريق تدخل السلطات النقدية في تلك الدولة ، اذ يؤدي النظام الذي تتبعه السلطات النقدية دورا محوريا في هذا الشأن .
- تمكن البنك المركزي بعد عام (2003) من خلال نافذة بيع العملة من أن يحافظ على استقرار أسعار الصرف وتقليص الفجوة بين سعره الرسمي في السوق الرسمية والموازية .
- إن سعر الصرف يتأثر بعوامل عدة كاسعار الفائدة ومعدلات التضخم والموزانة العامة وعرض النقود وميزان المدفوعات وحجم الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات السياسية والتوقعات ، فضلا عن وجود عوامل مشتركة فيما بينها لتحديد اتجاه سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي .
- ان الواقع الاقتصادي في الدول النامية عدم إمكانية إعادة التوازن لميزان المدفوعات من خلال تخفيض العملة المحلية ، كون هذه الدول تعتمد على انتاج سلعة واحدة او سلعتين من الصادرات لان اقتصادهم ريعي واغلبها صادرات نفطية ، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي والديون المترتبة عليهم .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية وخاصة النقدية والمالية لخلق توازن ، وترشيد النفقات العامة وتنويع الإيرادات غير النفطية واستغلال الإمكانات المالية والبشرية بطرائق الأمثل ، من خلال تنمية القطاعات الأخرى .
- ضرورة إجراء تعديلات حقيقية في الهيكل الاقتصادي، من خلال تحسين الجهاز الإنتاجي لمواجهة الطلب الكلي وتنويع هيكل التبادل التجاري في الصادرات ، وإيجاد بدائل للاستيرادات المحلية لتخفيض استنزاف العملة الأجنبية .
- العمل على تنشيط عمل الأسواق المالية والبورصة في العراق لخلق بدائل وفتح افاق جديدة .
- العمل على تقليص حجم الاستيرادات من خلال تشجيع الصناعة المحلية والنهوض بالقطاع الخاص ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
