الطالب:نهاد حسين احمد المشرف: أ.د. عباس حميد يحيى
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص المحاسبة للطالب (نهاد حسين احمد) عن دراسته الموسومة ((أنعكاس تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على جودة الأبلاغ المالي وتقييم الاداء في الوحدات الحكومية العراقية)) بأشراف أ.د. عباس حميد يحيى.
أن تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام( IPSASs) والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ، سواء أكانت وفقاً للأساس النقدي أم لأساس الإستحقاق مع التشجيع على إتباع أساس الإستحقاق ، قد يكون له الاثر المهم والكبير على جودة الابلاغ المالي في القوائم المالية . ولقد تم تحول العديد من دول العالم الى اساس الأستحقاق ، وعلى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، ولكن البعض الأخر ، ومنها العراق لازالت تعد حساباتها وفق لأساس النقدي أو النقدي المعدل ، كما أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على وفق لأساس الإستحقاق يمكن أن يؤدي الى تحسين الابلاغ المالي من خلال التأثير في جودة القوائم المالية ، التي يتم أصدارها من النظام المحاسبي الحكومي ، كونها تعكس الايرادات والمصروفات الحقيقية لها ، وكذلك تظهر الموجودات والإلتزامات بشكل مفصل ، وبالتالي تعبر عن نتيجة نشاط هذه الوحدات ومركزها المالي بشكل صحيح.
ويعد تقييم الاداء من المواضيع المهمة في المجال الاداري لدوره الكبير والفعال في الاستخدام الامثل للموارد ، والتي تمتاز بالندرة والاهمية في تحقيق الاهداف المطلوبة.
ان تقييم الاداء يكتسب أهمية كبيرة بعده اداة مهمة بيد الجهات المشرفة في القطاع الحكومي ، لما يوفره من تصور عن الاعمال وانجازها بالشكل المطلوب ، وذلك من خلال تطبيق المؤشرات واساليب تقييم الاداء . الا ان تقييم الاداء في البيئة العراقية يواجه تحديات كبيرة بالاعتماد على الكشوفات المالية ، التي تصدرها الوحدات الحكومية العراقية ، كونها مبنية على الاساس النقدي ، مما يتطلب التحول الى اساس الاستحقاق على وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
كما ان التحول الى اساس الاستحقاق من خلال تطبيق ( IPSASs) سيكون له دور فعال وكبير في تحسين الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المعلومات المحاسبية ، بما يساعد على تشخيص جوانب القصور في الوحدات الحكومية ، وكذلك يسهل عملية الاندماج مع المجتمع الدولي بصورة عامة والحصول على المنح والمساعدات والقروض الدولية بصفة خاصة.
وقد تمثلت مشكلة البحث في أنه بسبب عدم التحول من النظام المحاسبي الحكومي التقليدي الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، والتي تتضمن في جانب منها التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق ، فان الكشوفات المالية الحالية للوحدات الحكومية لا تبلغ عن حقيقة نشاط تلك الوحدات ومركزها المالي والتدفق النقدي فيها ، مما يتعذر تقييم اداء الوحدات الحكومية ، بشكل صحيح بهدف مساءلتها ومعالجة جوانب القصور فيها.
وتنبثق أهمية البحث من المشكلة التي يتصدى لها البحث والاهداف التي يسعى الى تحقيقها ، هذا من جانب ومن جانب أخر الاهداف التي تعمل الوحدات الحكومية الى تحقيقها وحجم المبالغ التي ترصد لها.
وأهمية تحقيق تلك الاهداف بكفاءة وفاعلية من خلال الاستغلال الامثل للموارد المخصصة لها ، فضلا عن ان تقييم اداء هذه الوحدات يسهل عملية اعداد الموازنة للسنة القادمة في ضوء نتائج التقييم وكذلك تقييم الادارات القائمة عليها لغرض مكافاتها او محاسبتها عن انخفاض مستوى الاداء ، كما ان تطبيق ( IPSASs) من شأنه ان يزيد من الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الابلاغ المالي ، مما يسهل أندماج العراق مع المجتمع الدولي وبشكل خاص العلاقة مع المنظمات الدولية.
ولتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيمه الى خمسة فصول، عرض الفصل الأول مبحثين المنهجية البحث ودراسات سابقة في مبحثين ، وتناول الفصل الثاني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبواقع مبحثين أثنين ، خصص الاول لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مفهومها وأهميتها وتحديات تبنيها ، فيما كرس الثاني لعرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . اما الفصل الثالث فقد أنصب على دور معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تحسين جودة الإبلاغ المالي وتقييم الأداء في الوحدات الحكومية في القطاع العام ، وبواقع مبحثين أثنين ، خصص الاول لمفهوم جودة الإبلاغ المالي ومداخلها ، فيما كان مفهوم تقييم الأداء ومؤشراته وعلاقته بجودة الإبلاغ المالي موضوعا للمبحث الثاني.
و خصص الفصل الرابع للجانب العملي وبعنوان تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وأنعكاسه على الابلاغ المالي وتقييم الاداء وبواقع ثلاثة مباحث ، أذ تناول الاول نبذة تعريفية عن عينة البحث ، وخصص الثاني لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتحقيق جودة الأبلاغ المالي وتقييم الاداء في الوحدات الحكومية العراقية ، فيما كرس الثالث لعرض وتحليل نتائج الإستبانة وإختبار الفرضيات ، وأختتم البحث بالفصل خامس الذي عرض فيه أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها البحث.
ومن اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة :
- بلغ عدد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ( 39 ) معيار ، ( 38 ) منها على أساس الاستحقاق المحاسبي ، فيما بني معيار واحد على الأساس النقدي ، وأن المعايير المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي تتشابه الى حدا كبير مع معايير الابلاغ المالي الدولية .
- أن الهدف من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هو تقديم معلومات ذات جودة عالية بالنسبة الى متخذي القرارات ذات العلاقة بالوحدات الحكومية .
- أن مفهوم الابلاغ المالي اوسع من الإفصاح سواء في الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ام الوحدات الحكومية لإنه يشمل معلومات المالية وغير المالية ، فضلا عن جودته المتمثلة بخصائص المعلومات ، وجودة المعايير وجودة المستحقات ، التي تجعل الابلاغ المالي يمتاز بالدقة والشفافية والملائمة والعرض الصحيح والعادل وخلوه من التضليل والارباك ، فضلا عن أنه مفيدا في اتخاذ القرارات الرشيدة من قبل الاطراف المستفيدة .
- أن جودة الأبلاغ المالي في الوحدات الحكومية تؤثر في تقييم الأداء ، من خلال توفير معلومات تتسم بالشفافية والمصداقية والموضوعية .
- أن تقييم الأداء الحكومي يعد أداة من أدوات الإدارية أو كوظيفة مستقلة أساسا عن باقي الوظائف الإدارية ، التي ينبغي مزاولتها وممارستها في أي وحدة خدمية حكومية ، فإن القضايا المتعلقة بالأداء الحكومي ، ينبغي رصدها وتقييمها وإعداد تقارير عنها.
وفي ضوء الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة يذكر الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة قيام الجهات المختصة يوضع معايير محلية تتوافق مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو تبنيها بالكامل .
- ينبغي على الجهات ذات العلاقة اعداد دليل ارشادي يساعد على فهم وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .
- ضرورة اهتمام الوحدات الحكومية بتقييم الأداء ، وذلك لأنه يساعد على أتخاذ القرارات السليمة في مجال تخصيص وأنفاق الأموال العامة .
- ضرورة قيام وزارة المالية بتطوير النظام المحاسبي الحكومي على وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .
- ينبغي الانفتاح على المجتمع الدولي والاستفادة من تجارب الدول ، التي سبقت العراق في تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على وفق أساس الاستحقاق.