تمت مناقشة رسالة الماجستير في تخصص تقويم الاداء لقسم ادارة الاعمال للطالب ( مؤيد خزعل حبيب ) عن رسالته الموسومة (تقييم برامج التدريب الموجه نحو تشخيص ظاهرة الفساد الاداري والمالي – بحث ميداني في مكتب المفتش العام لوزارة المالية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. عبد السلام لفتة سعيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. سماح مؤيد محمود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• خبير. د. حفصة محمد فخري – معاون مدير عام قسم المتابعة / ديوان الرقابة المالية : عضواً.
• أ.م.د. عبد الرحمن مصطفى طه – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. نغم حسين نعمة – كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين ، والخبير اللغوي هو م.د. نضال مهدي حميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تعد البرامج التدريبية عملية مهمة تساهم في تزويد الموظفين بالمهارات المطلوبة لإداء اعمالهم بكفاءة وفاعلية ، لذلك ينبغي أن تهتم و تركز عليها جميع منظماتنا الحكومية , و لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار موضوع ((تقييم برامج التدريب الموجه نحو تشخيص ظاهرة الفساد الاداري والمالي)) هو أهمية تلك البرامج للموظفين العاملين في المؤسسات الرقابية عامة ومكتب مفتش عام وزارة المالية بصورة خاصة لما لها من الدور في تطوير مهاراتهم و خبراتهم و سلوكياتهم لتشخيص ومكافحة الفساد الاداري والمالي و بصورة مستمرة و الذي يصب بالتالي في تطوير أداءهم واداء المكتب.
وتكمن مشكلة البحث في عدم ضعف الاهتمام ببرامج التدريب الخاصة بتشخيص ظاهرة الفساد الاداري والمالي مستندة على عدم تقييم ردود فعل المتدربين وتعلمهم وسلوكهم والنتائج المترتبة , اما اهمية البحث فتكمن في الاهتمام بتلك البرامج وتعزيز مرتكزاتها لما لها دور كبير في تشخيص ظواهر الفساد الاداري والمالي, اما هدف البحث فتمثل في تقييم برامج التدريب الموجه نحو تشخيص ظاهرة الفساد الاداري والمالي والتي يشترك بها مكتب مفتش عام وزارة المالية والوقوف على نقاط القوة والضعف فيها. واستخدم الباحث الاستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات , فضلا عن المقابلات الشخصية التي اجراها الباحث مع اصحاب العلاقة , وكذلك الاعتماد على السجلات والتقارير السنوية لدى مكتب مفتش العام وزارة المالية عينة البحث, وقد تضمت العينة (78) موظفا تلقوا البرامج التدريبية الخاصة بالفساد الاداري والمالي في داخل او خارج العراق , وتمت معالجة تلك البيانات باستعمال الحزمة الاحصائية الـ(SPSS) و استخدام بعض الوسائل الاحصائية لمعالجة البيانات كالوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، ومعامل الاختلاف ، لغرض وصف العينة وتحليلها فضلا عن اختبار تحليل التباين الاحادي لاختبار فرضية الفروق المعنوية وقد توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات اهمها عدم اهتمام مكتب المفتش العام لوزارة المالية بتقييم ردود فعل المتدربين تجاه البرامج التدريبية وكذلك عدم الاخذ بنظر الاعتبار الدرجة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء التدريب لقياس التعلم الحاصل له, اما اهم التوصيات فقد نبه الباحث على الاهتمام بالبرامج التدريبية الخاصة بالفساد الاداري والمالي وايلائها الاهمية وكذلك العمل على تقييم تلك البرامج للوقوف على نقاط القوة والضعف.