تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( تيسير محمد جمعة ) عن رسالته الموسومة ( تأثير المعلومات المحاسبية المضللة على تقويم نظام الرقابة الداخلية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. سعد سلمان عواد – مساعد رئيس هيئة التعليم التقني : رئيساً.
• أ.م.د. سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. صفوان قصي عبد الحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. بكر ابراهيم محمود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو م. احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
أن سلسلة الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد العالمي ادت الى زيادة الوعي بأهمية نظام الرقابة الداخلية, لأنه يعد احد الدعائم الرئيسية في اي وحدة اقتصادية, أذ انه يعمل على التحقق من تطبيق السياسات واللوائح والقوانين والتحقق من اجراءات حماية الموجودات من السرقة والاختلاس , كما يعمل على اضفاء الثقة بالمعلومات المحاسبية من خلال التحقق من صحة المعلومات المحاسبية وتحليلها واكتشاف التضليل فيها.
ويعد وجود نظام الرقابة الداخلية عاملاً مؤثراً في العديد من الممارسات المحاسبية التي تحد من قدرة الادارة على انتاج الإبلاغ المالي المضلل.
هدف البحث إلى بيان العلاقة بين النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية , وبيان مفهوم المعلومات المحاسبية المضللة وتحديد العوامل التي تؤدي الى التضليل في المعلومات المحاسبية ,وكذلك اكتشاف حالات التضليل في المعلومات المحاسبية وربط ذلك مع نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية.
وتم وضع قائمة استقصاء لاكتشاف مدى قوة وضعف نظام الرقابة الداخلية في اكتشاف ممارسات التضليل في المعلومات المحاسبية , فضلا عن ذلك تم تحليل تقارير المدقق الخارجي للشركات عينة البحث لاكتشاف حالات التضليل, كما تم استعمال مجموعة من الاساليب الاحصائية لغرض تحليل المعلومات ذات الصلة بمتغيرات البحث واختبار فرضياته منها النسب المئوية والوسط المرجح والاختبار التائي لمتوسط الحسابات لاختبار العلاقة بين (FFS و NON-FFS) لكل حساب.
وبعد اختبار فرضيات البحث توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات , تمثلت اهمها بالآتي:
1. ان نظام الرقابة الداخلية الجيد يقلل من مخاطر الاخطاء التي لم يتم اكتشافه كما انه لا يتضمن منع التضليل او اكتشافه لان فاعليته تتوقف على عدة محددات منها تجاوز الادارة الضوابط الرقابية لتحقيق مكاسب شخصية.
2. من خلال تحليل تقارير المدقق الخارجي اتضح عدم التزام الشركات عينة البحث بالقواعد المحاسبية المحلية منها القاعدة المحاسبية (5) المخزون والقاعدة المحاسبية ( 4) المحاسبة لآثار التغيير بأسعار العملات الاجنبية مما اثرت في صحة الارصدة المعروضة في القوائم المالية.
وقدم البحث عدد من التوصيات , اهمها الآتي :
1. ضرورة قيام الادارة في الشركات عينة البحث بتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر وفقا لملاحظات المدقق الخارجي وذلك لأنه يسهم في الحد من الممارسات التي ينتج عنها التضليل والابلاغ عنها, وضمان تشغيل لجنة تدقيق داخلية تساعد في تحديد نقاط القوة والضعف الموجودة في نظام الرقابة الداخلية لغرض معالجتها.
2. ضرورة التنسيق بين اقسام الشركات الانتاجية والمالية مع قسم الرقابة والتي من شانها المساعدة في اداء عمل الرقابة الداخلية بشكل افضل, والعمل على اجراء المقارنات مع الشركات المماثلة لتبادل الافكار وايجاد الحلول للمشاكل المتماثلة.