تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالبة ( ندى سلمان حبيب ) عن اطروحتها الموسومة ( الابلاغ المالي عن اصول الوحدات الحكومية العراقية على وفق IPSAS تعزيزاً للمسائلة وتطوير البنى التحتية – آلية مقترحة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• استاذ الدكتورة كريمة علي كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : رئيساً.
• استاذ الدكتور صفاء احمد محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتور ابراهيم عبد موسى – جامعة الفرات الاوسط التقنية : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتور صلاح صاحب شاكر – كلية التراث الجامعة : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتور سلمان حسين عبدالله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ الدكتورة بشرى نجم عبدالله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
يهدف البحث الى عرض ومناقشة مفهوم الأصول(*) بشكل عام ومفهوم الممتلكات والمصانع والمعدات بشكل خاص مع بيان أهمية المحاسبة عنها وفقاً لأساس الإستحقاق وتوفير المعلومات المحاسبية في مجال المساءلة وتطوير الأصول ولا سيما أصول البنى التحتية , وعرض وتحليل متطلبات معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام IPSAS 17 “الممتلكات والمصانع والمعدات” وتحديد مجالات القصور في الممارسات المحاسبية ذات الصلة في الوحدات الحكومية العراقية المستندة إلى الأساس النقدي, فضلاً عن تقديم آلية مقترحة للإبلاغ المالي عن الأصول “الممتلكات والمصانع والمعدات” في الوحدات الحكومية العراقية تعزيزاً للمساءلة وتطوير البنى التحتية مع تطبيق الآلية المقترحة في أحدى الوحدات الحكومية العراقية المختارة (عينة البحث).
وقد تم التوصل الى مجموعة من الإستنتاجات أهمها أن هناك إختلاف كبير بين المعالجات المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام IPSAS17 والنظام المحاسبي الحكومي اللامركزي في العراق, ويرجع هذا الإختلاف في المعالجات بشكل رئيس الى إختلاف الأساس المحاسبي المعتمد من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام IPSAS17ألا وهو أساس الإستحقاق في حين يعتمد النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي في العراق الأساس النقدي.
قدم البحث جملة من التوصيات تمثلت أهمها بإصدار التشريعات والقوانين التي تسمح بالتحول في المحاسبة عن أصول الوحدات الحكومية العراقية من الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS 17 , مع تعديل النظام المحاسبي اللامركزي العراقي ليعكس المعالجات المحاسبية على وفق أساس الإستحقاق , وتعديل كلاً من تصنيفات بنود الموازنة والدليل المحاسبي والمالي ليشمل الحسابات الجديدة التي يتطلبها إعتماد أساس الإستحقاق مع التخطيط المسبق والدقيق لعملية التحول متمثلة بوضع إستراتيجية تنفيذ مدروسة تغطي جميع مراحل العملية في ظل إطار زمني محدد مع إعتماد الآلية المقترحة للإبلاغ المالي عن أصول الوحدات الحكومية على وفق معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام IPSAS 17 ” الممتلكات والمصانع والمعدات” , وضرورة توافر المتطلبات اللازمة للتطبيق ومن أهم هذه المتطلبات توافر الملاكات المؤهلة للعمل على وفق أساس الإستحقاق, فضلاً عن التحول نحو العمل المحاسبي الآلي.