الطالب : علي عبد الكاظم دعدوش
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، عقد الحلقة النقاشية لمناقشة موضوع دراسة في تخصص الاقتصاد لطالب الماجستير ( علي عبدالكاظم دعدوش ) عن دراسته الموسومة ” تأثير تغيرات اسعار النفط على الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق (تجارب مختارة) “.
تتسم السوق النفطية بعدم الاستقرار وكثرة التقلبات التي تحدث فيها ، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية ، وتؤثر تلك التقلبات سواء بصورة مباشرة على الايرادات النفطية ومن ثم على الايرادات العامة ، او بصورة غير مباشرة على الصادرات او الاستيرادات في الدول الريعية ، مما يؤثر على الميزان التجاري بالفائض او العجز ، ومن ثم تشكل تلك التقلبات تحديا وقلقا للسياسة الاقتصادية في تلك البلدان الريعية التي يتوقف ازدهارها ونموها ورخاؤها على استدامة انتاج النفط الخام وترشيد استخدام الثروة النفطية من اجل ايجاد مصدر دخل كبير وسريع للثروة لتصحيح الخلل الحاصل في الهيكل الاقتصادي لتلك الدول الريعية.
اذ ان تقلبات اسعار النفط العالمية تؤثر على الاقتصاد الوطني في شقين ، الشق الاول (حكومي) اذ تعتمد التجارة الاستيرادية السلعية والخدمية للحكومة على تخصيصات الموازنة للوزارات والقطاعات المعنية بالاستيراد الحكومي ، فالاستيراد الحكومي يتناسب تناسبا طرديا مع التخصيصات لكل وزارة ، وان نحو(88%-90%) من ايرادات الموازنة تتعلق بقيمة العائدات النفطية وان تلك العائدات تتأثر أقيامها بتقلبات أسعار النفط العالمية.
والشق الثاني ، فيلحظ ان تمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية وسد احتياجات العملة الاجنبية تأتي بالأساس من نافذة العملة الاجنبية في العراق مثلا ، اذ ان النافذة المذكورة تتغذى من احتياطيات البنك المركزي من النقد والعملة الاجنبية ، وان تراكم ذلك الاحتياطي الاجنبي يأتي عن طريق مبادلة ايرادات الحكومة بالعملة الصعبة المتأتية بنسبة 99% من النفط وتحويلها الى الدينار العراقي الذي يصدره البنك المركزي بالمقابل لمصلحة الحكومة العراقية.
ففي حالة تقلب اسعار النفط على سبيل المثال نزولا فان المبالغ المبادلة من العملة الاجنبية بالدينار سوف تقل ومن ثم تتقلص الاحتياطيات للبنك المركزي من العملة الاجنبية لتؤثر على كمية مبيعات نافذة البنك المركزي المعنية بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص ، فعندما تنخفض مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية عبر النافذة او المزاد فان الاحتياطيات ستتآكل وتصبح ضمن مستويات غير آمنة ولا تعبر عن معيار كفاية الاحتياطيات الاجنبية مثل نسبة تغطية عرض النقد بالعملة الاجنبية او تغطية النقد الاجنبي ممثل بعدد الاشهر الاستيرادية ، او تغطية الاحتياطيات الاجنبية للديون القصيرة الاجل مع دول العالم الخارجي.
