تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في اختصاص المحاسبة للطالبة ( وسن يحيى احمد ) عن اطروحتها الموسومة ( المدخل الوضعي في صياغة المعايير المحاسبية ودورها في الابلاغ عن نتائج الازمات المالية في البيئة العراقية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
* استاذ الدكتور عباس حميد يحيى – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
* استاذ مساعد الدكتورة فاطمة جاسم محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة البصرة : عضواً.
* استاذ مساعد الدكتور بكر ابراهيم محمود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
* استاذ مساعد الدكتور عبد الرضا حسون سعود – جامعة سومر : عضواً.
* استاذ مساعد الدكتور صفوان قصي عبدالحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
* استاذ مساعد الدكتور سعد سلمان عواد – الهيئة التقنية الادارية : عضواً.
اهتم الباحثون في نظرية المحاسبة الوضعية بدراسة الافتراضات المتعلقة (بتعويضات الإدارة ، فرضية الدين والكلف السياسية) وعلاقة ذلك بمواقف وسلوك الإدارة تجاه اختيار سياسة محاسبية محددة دون غيرها ، باعتبار ان تلك السياسات تقدمها المعايير المحاسبية كبدائل للقياس والإفصاح ، الا ان معظم تلك الدراسات والأبحاث قد جرت في ظروف اقتصادية مستقرة او يفترض ضمنيا أنها كذلك .
اما هذه الدراسة تحاول اختبار قدرة المعايير المحاسبية على اعداد كشوفات ( أرقام محاسبية) لها القدرة على تفسير الأوضاع الاقتصادية للوحدات الاقتصادية في ظل ظروف ألازمات المالية وسلوك الإدارات تجاه تلك المعايير في ظل ذات الظروف .
وبذلك فان مشكلة البحث تدور حول مدى ملائمة الإبلاغ المالي الحالي (القياس والإفصاح ) في البيئة العراقية في عرض وتفسير النتائج الحقيقية للأوضاع الاقتصادية للوحدات في ظل الأزمات المالية .
وتدرج أهمية البحث في فهم العلاقة بين المعايير المحاسبية المعدة وفق المدخل الوضعي وسلوك الإدارات في الإبلاغ عن نتائج النشاط والمركز المالي في ظل الأزمة المالية واعتبار ان ذلك السلوك وردود أفعالها وانعكاس ذلك على الإبلاغ المالي أساسا في وضع المعايير في البيئة العراقية .
كما ويهدف البحث إلى دراسة مدى قدرة المعايير (القواعد) المحاسبية المحلية والدولية في تفسير نتائج الوحدات الاقتصادية والتنبؤ بأوضاعها في ظل ظروف الأزمات المالية .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ولعل أهمها :
1. تعد النظرية الوضعية قريبة إلى الواقع مقارنة بالنظرية المعيارية ، فالأولى تهتم بالتفسير لمعرفة أسباب تفضيل الإدارة لممارسة معينة دون غيرها والتنبؤ بنتائج تلك الممارسة المحاسبية على المركز المالي للوحدة الاقتصادية وبعكس الثانية التي تضع خطط مستقبلية لما يجب أن تكون عليه الممارسة أو ما تسمى نظرية المحاسبة Theory for Accounting ، وهذا ما حققته عملية المشاهدة الفعلية للأطروحة من خلال الجولات الميدانية المباشرة التي قامت بها الباحثة إثناء عملية جمع البيانات في المصارف الخاصة عينة الدراسة ، مما يعكس انسجام الممارسات المحاسبية مع متطلبات الإدارة .
2. بالرغم من ظهور نظريات محاسبية متعددة ناتجة عن استخدام مداخل مختلفة ، الا أن اغلب المداخل تنصب في اتجاهين الأول وضعية تستند على الاساس التجريبي وباستخدام التحليل الواقعي للممارسة المحاسبية ، والثاني معيارية تستند على اتجاهات وإبعاد تفترضها النظرية المحاسبية للوصول إلى الأهداف المثالية .
3. تبين للباحثة إثناء الجولات الميدانية على المصارف الخاصة ، أن نتائج الابلاغ المالي لا تظهر الوضع الحقيقي للوحدة في القوائم المالية المعلنة ، وذلك لعده أسباب منها رغبة الإدارة في الاحتفاظ بالمناصب الإدارية أو لتجنب فقدان زبائنهم من المستثمرين الحاليين والمرتقبين .
كما أوصت الدراسة بان :
1. استجابة مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقية إلى تغيير أو تعديل المعايير المحاسبية الصادرة عنه لا سيما ما يتعلق بأوقات الأزمات المالية موضوع الدراسة .
2. الاتجاه نحو تطبيق المعايير الدولية في البيئة العراقية ومن اجل توحيد القوائم المالية مع دول العالم والمقارنة وتوسيع الاستثمارات الخارجية.
3. الحد من استغلال الممارسات المحاسبية في ظروف الأزمات من خلال إصدار معايير مستجيبة لتلك الظروف وغير متحيزه لصالح الأهداف الشخصية للإدارة وكذلك من خلال تفعيل دور الهيئات الرقابية لتطبيق المعايير المهنية والأخلاقية وتطبيق الحوكمة.