تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الإدارة المحلية للطالب ( فـراس محمـود احمد ) عن بحثه الموسوم (دور مجلـس محافظـة بغداد في تطـوير القطـاع التـربـوي – دراسة حالة) ، وتالفت لجنة المناقشة من الأعضاء الأفاضل:
• استاذ دكتور عبد الرزاق الشيخلي– كلية الادارة والاقتصاد /جامعة بغداد:رئيسا
• دكتورة سهير عادل حامد – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: عضوا
• استاذ دكتور علي حسون الطائي – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: مشرفا
يهدف البحث الى تسليط الضوء على دور مجلس محافظة بغداد في تطوير القطاع التربوي والتعرف على اهم التحديات التي تواجه ستراتيجية المجلس في مجال تطوير القطاع التربوي , اذ تشكل مجالس المحافظات الاتجاه الحديث للادارة اللامركزية والمصدر الرئيس لادارة واستثمار الموارد المحلية بالكفاءة والفاعلية المطلوبة لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها, ويعد القطاع التربوي الحجر الاساس لتنفيذ كافة المهام والواجبات التي يمكن ان تضطلع وترتكز عليه الادارة المحلية في تنفيذ مهامها وتعد من اهم اولوياتها في حدود اي دولة, وعليه تمثلت مشكلة البحث بوجود قصور واضح في دور مجالس المحافظات في تطوير القطاع التربوي من خلال مؤشرات عدة شملت جوانب مهمة في قطاع التربية وعناصرها الاساسية وبناء على هذه المشكلة ، ولتوضيح العلاقة بين متغيرات البحث الرئيسة والفرعية تمت صياغة فرضيتان اساسية , استندت على بيانات تقرير احصاء التعليم الابتدائي في العراق للعامين الدراسيين 2013/2014م و 2014/2015 م والذي يصدر بشكل سنوي من مديرية التخطيط في وزارة التربية ، ولتحليل بيانات البحث استعمل البرنامج الاحصائي الجاهز (SPSS) وبرنامج (Excel) وقد افرزت الاساليب الاحصائية عدداً من النتائج لعل ابرزها اهمية الدور الذي تمارسة مجلس المحافظة في تطوير القطاع التربوي ، كما ظهر ان هناك تاثير معنوي لكل المهام والعمليات التي تنفذ من قبل مجلس المحافظة في تطوير القطاع التربوي , وفي اطار مناقشة النتائج قدم البحث عدداً من الاستنتاجات اهمها.
1- ينبغي على مجلس محافظة بغداد ان يضطلع بدور اكبر فاعلية لتطوير القطاع التربوي لمحافظة بغداد في ضل البيئة الدينامية التي تعنى باهمية الجوانب العلمية والمعرفية في الارتقاء بالتنمية البشرية التي يمثل احد اهم مكوناتها الرئيسة التربية والتعليم الى جانب الصحة والدخل, الامر الذي يستلزم زيادة الاهتمام بتطبيق معايير المؤشرات العالمية في الجانب التربوي من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والافادة منها بافضل شكل ممكن.
2- عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة لدى مجلس محافظة بغداد للمدى الطويل على مستوى القطاع التربوي ذلك ان معظم الاجراءات والوسائل تتخذ دون تخطيط مسبق , كما ان مشاريع القطاع التربوي تسند الى شركات متلكئة وفاشلة لاتمتلك الخبرة والكفاءة لانجاز تلك المشاريع وضرورة وضع قواعد وبيانات ومعلومات لاتخاذ الاجراءات والقرارات الصائبة في مكافحة الفساد.
وتم التوصل الى مجموعة من التوصيات اهمها على مجلس محافظة بغداد اختيار الشخصيات الاكاديمية التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة لادارة ملف تطوير القطاع التربوي لضمان تحقيق الابداع على مستوى تشخيص الخلل الحقيقي واقتراح التشريع العملي وذلك استناداً على مبدأ الاوليات اولاً , ومبدأ العقاب والثواب ثانياً, وضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير القطاع التربوي ,و تفعيل المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لعام 2008 المعدل, ونقل كافة صلاحيات الوزارات الخدمية المعنية الى مجالس المحافظات.