محددات الجدارة الائتمانية السيادية وتأثيرها في الإنفاق الاستثماري الحكومي – تجارب دولية مع إشارة للعراق

تسعى جميع الدول الى رفع مستوى جدارتها الائتمانية من اجل الحصول على تصنيف ائتماني عال, لبيان مدى ملاءتها المالية ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للغير, اذ ان الاحتفاظ بمستوى جدارة ائتمانية عال يعتبر مصدر ضمان للدولة وعنصر هام في جذب رؤوس الاموال التي تنصب في شكل استثمارات تعزز من النمو الاقتصادي واستمراره في العراق.

وعليه فان البحث يهدف الى التعرف على اهم محددات الجدارة الائتمانية السيادية, واهم العوامل المؤثرة في عملية التصنيف الائتماني للدول التي تعاني من فجوة التمويل, فضلا” عن تحليل دور الجدارة الائتمانية في القدرة التنافسية للأوراق المالية الحكومية, ومناقشة أهم مصادر تمويل الانفاق الاستثماري الحكومي وعلاقتها بالجدارة الائتمانية.

وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:

1. هناك ارتباط قوي بين درجة التصنيف الائتماني للحكومة والجدارة الائتمانية السيادية, فارتفاع درجة التصنيف الائتماني يؤدي الى زيادة قدرة البلد على الاقتراض وتخفيض كلفة الاقتراض وزيادة القدرة التنافسية للبلد.

2. ان للقطاع النفطي تأثير كبير على معدل نمو GDP, ولكن هيمنته على الاقتصاد العرافي ستعزز من التشوهات الاقتصادية والسوقية التي افرزتها حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي التي عانى منها العراق قبل الاحتلال.

3. ان رفع مستوى الجدارة الائتمانية في العراق يتطلب بناء استراتيجية لتطوير سوق السندات الحكومية, كونه يشكل وسيلة مهمة لتوفير مصادر تمويل فضلا” عن جانب الايرادات النفطية. 

وفي ضوء ما سبق اوصى البحث بالآتي:

1. ينبغي على الحكومات التوجه للاستثمار في القطاعات الانتاجية وتشجيع الصادرات من خلال تكوين قطاع تصديري واتباع استراتيجية الانتاج للتصدير. 

2. وضع معايير دقيقة وواضحة لسياسة الاقتراض الداخلي والخارجي تتعلق بشروط القروض وكيفية استخدامها على النحو الذي يرفع من قدرة الدولة على سداد ديونها, ويعمل على زيادة فاعليتها في التنمية الاقتصادية لرفع جدارتها الائتمانية.

3. ان الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية يعمل على تعزيز الروابط والعلاقات بين الاعضاء كونهم يستثمرون في بيئة استثمارية واحدة, مما يعزز من قوة وفاعلية النظام المالي التي تنعكس بشكل ايجابي على قوة ومتانة الاقتصاد وبالتالي ترفع من مستوى الجدارة الائتمانية.