خصائص القدرات البشرية وتأثيرها على الحوكمة الالكترونية في العراق عام 2015
الطالب : عادل ماجد حسن المشرف : أ.م.د. ايمان محمد عبد الله
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الاحصاء التطبيقي للطالب ( عادل ماجد حسن ) عن دراسته الموسومة ” خصائص القدرات البشرية وتأثيرها على الحوكمة الالكترونية في العراق عام 2015 “.
في عصرنا هذا والذي يسمى بعصر الاتصالات ولمرور الاقتصاد المعاصر بتحولات جذرية من خلال تطور منظومة الانشطة الاقتصادية المتعددة من خلال المعلومات والمعرفة ولتبني الحكومة العراقية التزاما بتطبيق الحوكمة الالكترونية في الالتزام بوضع خطة او استراتيجية حوكمة الكترونية لتبني أي نشاط حكومي سواء على الصعيد المحلي او الوطني عن طريق توفير بنى تحتية لتكنلوجيا المعلومات وبكفاءة استعمالها وتوظيفها بشفافية وفاعلية لتشييد اتجاه رئيسي للإصلاح وذلك عن طريق معالجة وتوصيل البيانات لصناعة انظمة معلومات تعيد تقييم التشكيلات الادارية وتمهد للإصلاح حسب المعايير الدولية والسياسات والارشادات التي حددتها وثيقة الحوكمة الالكترونية التي تضمن مشاركة المعلومات والخدمات بين الدولة بمؤسساتها من جهة والمواطنين من جهة اخرى.
وتعرف الحوكمة الإلكترونية انها نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية )الإنترنيت) في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما وذلك عن طريق وضع المعلومة في متناول الأفراد لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وللحد من الفساد الإداري والفساد المالي بالممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ولتحقيق الشفافية بزيادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
وممكن ان تعرف انها التوظيف الامثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهدف منها تحسين الخدمات وتكاملها لاستثمار الوقت والجهد في تقديم افضل الخدمات للمواطنين لتحسين وتعزيز دعائم الحكم الرشيد، وهي النشاط الذي تقوم به الإدارة، وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة.
وعليه تم تعريف الحوكمة بانها مجموعة من القوانين والقرارات والنظم التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسات ، ولذلك فإن الحوكمة تعني تطبيق النظام أي وجود انظمة تعمل على التحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤوليات.
ان هدف البحث هو تحديد اهم عوامل القدرات البشرية في التأثير على تطبيق الحوكمة الالكترونية، ولكون القدرات البشرية لا تعتمد على عامل واحد وانما على عدة عوامل تتباين من حيث اهميتها فقد استعمل الباحث التحليل العاملي لتحليل العلاقة بين الخمسة وثلاثون متغير للوصول الى العوامل المؤثرة في تطبيق الحوكمة الالكترونية ،وبالتحليل العنقودي لمراكز الوزارات والتشكيلات الرئيسية الغير تابعة لوزارة ولكون المتغيرات حسابية وليست فترات فتم حساب التقارب بين المتغيرات كحالات لبيان تجانس هذه التشكيلات.
وتكمن مشكلة البحث بسبب وجود انخفاض في مستوى الكفاءة واستعمال توظيف تقنية المعلومات اضافة للهدر في الوقت المستغرق لتحقيق الاجراءات ضمن كل ادارة ولعدم تحقيق الدقة في انجاز الوظائف المختلفة وتعقيد انجاز التعاملات الرسمية بين الحكومة من جهة ومواطنيها على مستوى الافراد والمنظمات والمؤسسات والدوائر الحكومية اصبح من الضروري الاعتماد على بوابات الكترونية للبحث عن الحلول ، وكون ان للقدرات البشرية التأثير الكبير في تطبيق الحوكمة الالكترونية اصبح من اللازم البحث عن عوامل القدرات البشرية ذات التأثير الكبير على تنفيــــــــذ الحوكمة الالكترونية من بين عوامل عديدة تعد متغيرات وبالتالي امكانية وضع الحلول لهذه العوامل او الحد من شدتها وكل ذلك يكون وفق طرق احصائية معينة.
ولقد تم الحصول على البيانات من مديرية احصاءات النقل والاتصالات في الجهاز المركزي للإحصاء لدوائر ومؤسسات الدولة العراقية التي تطبق الحوكمة الالكترونية حسب مسح تقييم جاهزية مؤسسات الدولة للتحول نحو الحوكمة الالكترونية لسنة 2015 م.
ومن اجل الاجابة عن مشكلات وتساؤلات البحث وللوصول الى غاية البحث وهدفه لابد من تقسيم منهجية البحث الى اربعة فصول ، حيث تضمن الفصل الأول المقدمة ومشكلة البحث وهدف البحث ومصادر البيانات ، في حين احتوى الفصل الثاني الجانب النظري للبحث ، واختص الفصل الثالث الفصل الثالث بالجانب التطبيقي ، واختتم البحث بالفصل الرابع الذي تضمن الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث من خلال بحثه.
لقد توصل الباحث الى بعض الاستنتاجات وذلك من خلال التحليل العنقودي الى ان (ديوان الاوقاف المسيحية والديانات الاخرى) و محافظة كربلاء اكثر التشكيلات الادارية تطبيقا للحوكمة الالكترونية، اما اضعف التشكيلات تطبيقا فهي وزارة الداخلية وهيئة دعاوي الملكية، اما من خلال التحليل العاملي فنتج منه سبعة مركبات رئيسية تفسر % 68.475 من التباين الكلي.
وتوصل الباحث الى جملة من التوصيات ، ندرج منها :
1. اختيار القيادات المؤهلة للنهوض بواقع التشكيلات الادارية للدولة لتنظيم عمل دوائرهم الخدمية بما يتناسب والتقنيات الحديثة المتاحة لتطبيق الحوكمة الالكترونية.
2. التوجه بالتشكيلات الادارية نحو العمل بفريق منسجم كل ضمن دائرة عمله من اجل تكامل تقديم الخدمة الواجب تقديمها باختصاصهم.
3. التوعية في المجالات الحديثة لتحديد استراتجيات مخطط لها للتعاملات عن طريق وضع التشريعات القانونية اللازمة واعتماد الامضاء الالكتروني.
4. دعم وتطوير المحتوى الرقمي وتهيئة ظروف خطة العمل في التوثيق من خلال استعمال الحواسيب والانترنيت بالاعتماد على الجانب التكنولوجي.