تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور المحاسبة القضائية في تطوير أداء مراقب الحسابات للحد من الفساد المالي والإداري في البيئة المحلية) في تخصص المحاسبة للطالب ( احمد عباس علي ) بأشراف م.د. ندى كاكي بيره

         يهدف البحث إلى معرفة دور المحاسبة القضائية في تطوير مهارات مراقب الحسابات من خلال عمله بصفته خبيراَ قضائياَ مختصّاَ في الجانب المحاسبي (محاسب قضائي) وتسليط الضوء على مهنة المحاسبة القضائية من حيث تقنياتها المستخدمة وإجراءاتها المهنية وتأثيرها على أداء مراقب الحسابات. ومهارات التحريات في ضوء المعرفة بالأمور القانونية من خلال التركيز على فحص الماضي لألقاء نظرة على المستقبل وتتطلب الحاجة اليه عند وجود شكوك مهنية ودعاوي قضائية تتطلب الأدلاء براي مستقل ومساعدة المحكمة وتحقيق العدالة للحد من الفساد المالي والإداري إلى الجهات القانونية.

اما أهمية البحث فتكمن في:

  1. حاجة البيئة العراقية المتمثلة في الدوائر القضائية لمن يمدها راي محايد مبني على الخبرة القضائية والمهارات التي تمكن المؤسسات من اتخاذ قرار صحيح في المنازعات المالية.
  2. يساعد موضوع المحاسبة القضائية في زيادة كفاءة أداء وظيفة مراقبي الحسابات وطمأنة مستخدمي القوائم المالية في عدم وجود غش او فساد او تضليل في القوائم المالية وكفاءة القدرة المالية للوحدات الاقتصادية
  3. تساهم المحاسبة القضائية في اعداد محاسب قضائي فعال يعد خبيرا وفاحصا ومستشار يقوم بإجراء تحريات بشكل شمولي ودقيق من تحريات مراقبي الحسابات

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :

  1. لا يوجد اسم معني في الهيكل التنظيمي للوحدات الاقتصادية بالمحاسب القضائي.
  2. عدم وجود قواعد او معايير مختصة بالمحاسبة القضائية التي تسهم في حل النزاعات المالية.
  3. لم تتطرق البيئة التشريعية المحلية الى المحاسب القضائي بصفته الخاصة وانما تقتصر تسميته بالخبير المالي في المحاكم المختصة.
  4. تسهم المحاسبة القضائية في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للبلد ومواكبة التطورات الحديثة من خلال تطبيق نظام رقابي محاسبي رصين.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :

  1. ضرورة وجود تشكيل وحدة ادارية ضمن الهيكل التنظيمي للوحدات الاقتصادية تعنى بالمحاسب القضائي او الخبير المالي القضائي.
  2. وضع قواعد او معايير مختصة بالمحاسبة القضائية من قبل الجهات ذات العلاقة مثل مجلس المعايير المحاسبية والمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين.
  3. ينبغي على البيئة التشريعية المحلية إضافة قوانين وتعليمات ضمن القانون للمحاسب القضائي لضمان عملة بصفة قانونية.
  4. نقل تجربة استعمال الطرق وتطورات الأساليب الحديثة المستخدمة في المحاسبة القضائية عالميا يسهم في تعزيز التقدم الاقتصادي في البيئة المحلية.

Comments are disabled.