تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور المحاسبة القضائية في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة في العراق) في تخصص المحاسبة للطالب (جاسم فاضل خضير) بأشراف أ.م. د. سعاد عدنان نعمان
تنبع مشكلة البحث من وجود مشكلات اقتصادية واجتماعية وبيئية بحاجة إلى نوع معين من المحاسبين القادرين على تقديم المساعدة للوصول للحقائق المخفية، وإن الخبرة المحاسبية التي يطلبها القاضي عندما يتم النظر في قضايا المنازعات المحاسبية والمالية من خلال المذكرات المقدمة، لاسيما تلك المتعلقة بأمور فنية محاسبية تخصصية تفوق امكانياته وقدراته، منها قضايا الفساد والاحتيال المالي التي اصبحت عقبة رئيسة امام المحافظة على موارد الدولة وتأثيرها على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.
ويسعى البحث الى تحقيق مجموعة من الاهداف والمتمثلة بالآتي: ـ
- بيان مفهوم المحاسبة القضائية ومجالات العمل الرئيسة لها.
- توضيح مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمؤسسية.
- التعرف على اساليب وتقنيات واجراءات المحاسبة القضائية المستخدمة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة.
- بيان مدى امكانية تطبيق المحاسبة القضائية في البيئة المحلية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- عدم وجود عنوان وظيفي صريح للمحاسبة القضائية في الهياكل التنظيمية للوحدات الاقتصادية العراقية، واقتصرت تسميته في البيئة المحلية بالخبير المالي او القضائي.
- وجود اهتمام كبير بمهنة المحاسبة القضائية في الدول المتقدمة لاسيما في الولايات المتحدة الامريكية وكندا من خلال تعدد المنظمات والمعاهد التي تهتم بهذه المهنة وتطوير الملاكات و منح تراخيص العمل بها.
- عدم وجود قوانين او تشريعات تنظم عمل مهنة المحاسبة القضائية في البيئة المحلية، فضلا عن عدم وجود معايير محاسبية محلية، على الرغم من وجود العديد من الدول التي اوجدت او تبنت معايير محاسبية قضائية.
- تساهم المحاسبة القضائية في اعداد محاسبين قضائيين قادرين على أن يكونوا خبراء ومستشارين وفاحصين فاعلين في إجراء التحريات على أقصى درجة من الدقة والشمول والعمق.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على تعزيز إدراك وفهم الجهات المختلفة بأهمية المحاسبة القضائية كمهنة ووظيفة مهمة، وتوفير كافة المتطلبات الأساسية لتطبيقها وتفعيل دورها لما لذلك من أثر كبير في مجال معالجة الكثير من المشاكل والقضايا المالية والبيئية والقانونية والاجتماعية.
- ينبغي السعي لإنشاء هيئة مستقلة تهتم بالشؤون المحاسبية القضائية ومواكبة ودراسة أهم المستجدات على الساحة المحلية والدولية وإصدار التعليمات أو الإرشادات الخاصة بها.
- انشاء تشريعات او قوانين ملزمة لتنظيم عمل مهنة المحاسبة القضائية في البيئة المحلية وتبني معايير محاسبية خاصة بها، وتذليل أي صعوبات تواجه المحاسب القضائي عند أداء العمل المكلف به، والعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين المدقق الخارجي والمحاسب القضائي من خلال تطوير عمل المدقق الخارجي بما ينسجم مع متطلبات المحاسبة القضائية.
