تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( قياس وتحليل المستوى الأمثل للاحتياطيات الاجنبية وعلاقتها بآلية التعقيم النقدي ) في تخصص الاقتصاد للطالب ( مثنى سالم يحيى ) بأشراف أ.د صلاح مهدي عباس
تهدف الدراسة الى تحليل اثر نافذة بيع العملة الاجنبية على معدلات التضخم والتي تعد احدى الادوات المباشرة التي تستخدمها السياسة النقدية ولاسيما في الاقتصاديات الريعية التي تعاني من ضعف انتقال وفاعلية القنوات التقليدية , ويستمد البحث اهميته من الدور الذي تؤديه الاحتياطيات الأجنبية والاحتفاظ بمستوى امثل من الاحتياطي الاجنبي الذي يرفع من كفاءة ادارة السياسة النقدية للبنك المركزي للمحافظة على الاستقرار الداخلي والخارجي ,وذلك عن طريق تامين الاستقرار في سعر الصرف بواسطة آلية التعقيم النقدي (نافذة بيع العملة الاجنبية) التي لها دور مهم في تعقيم المعروض النقدي , والمحافظة على قيمة العملة المحلية فضلاً عن مواجهة الصدمات الخارجية لاسيما ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي مرتبط بأسعار خارجية عالمية .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- توصل البحث الى قبول الفرضية التي تنص على ان نافذة بيع العملة الاجنبية في الاقتصاد العراقي اسهمت في تحقيق الية التعقيم النقدي واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم وان الاقتصاد العراقي حافظ على مؤشرات المستوى الامثل من الاحتياطيات الاجنبية .
- ان الاحتياطيات الاجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي تؤثر سلباً على سعر الصرف للدينار العراقي عندما تنخفض وتؤثرالاحتياطيات الاجنبية بفعل تراكمها ايجاباً على سعر صرف الدينار العراقي .
- سجلت الايرادات النفطية النسبة الاعلى والمصدر الاساس لتكوين الاحتياطيات الاجنبية في العراق مما جعلها تابعة وعرضه لتقلبات الخارجة التي يتعرض اليه القطاع النفطي العالمي , اذ بلغ متوسط الاهمية النسبية لنسبة الاحتياطيات الاجنبية الى الايرادات النفطية بلغ(83.5) .
- ان الانفاق الحكومي يؤثر على كميات الدولار المباع من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية و بعلاقة طردية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- العمل على ايجاد مصادر اخرى لتوريد العملة الاجنبية ولاسيما الدولار الى الاقتصاد العراقي وعدم التعويل على الايرادات المتأتية من تصدير النفط الخام لتغطية الاستيرادات وذلك من خلال تنمية وتطوير الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من اجل ايجاد قنوات لانسياب العملة الاجنبية نحو الداخل كون ان اي انخفاض في الاحتياطي الاجنبي سوف يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف.
- يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية في البنى التحتية الاقتصادية ولمعالجة هذه الاختلالات لابد من تظافر جهود السياسات الاقتصادية الكلية الى جانب السياسة النقدية من اجل ادخال اصلاحات اقتصادية قطاعية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والصناعات الاستخراجية والتحويلية من خلال خطة اقتصادية شاملة لرفد الاقتصاد العراقي بالايرادات عند حدوث انخفاض في الايرادات النفطية لتكوين الاحتياطيات الاجنبية , وضرورة مشاركة البنك المركزي العراقي في صياغة واعداد وتمويل وتنفيذ الخطط الاقتصادية التي تعمل على تحقيق اصلاحات اقتصادية حقيقية في الاسواق الثلاثة الرئيسة ( سوق النقد، سوق السلع والخدمات ، وسوق العمل ).
- على السياسة النقدية ان تعمل جاهدة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقى مرتفعا مقابل العملات الاجنبية عن العملة كون استقرار سعر الصرف يمثل احد الاسس المهمة لجذب الاستثمارات الاجنبية .
- ضرورة مشاركة البنك المركزي العراقي في صياغة واعداد وتمويل وتنفيذ الخطط الاقتصادية التي تعمل على تحقيق اصلاحات اقتصادية حقيقية في الاسواق الثلاثة الرئيسة ( سوق النقد، سوق السلع والخدمات ، وسوق العمل ).
