تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (الدور المعدل للمعرفة في الحد من تاثير الخداع التسويقي لحماية حقوق المستهلك ) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (إشراق محسن عبد الساده) بأشراف أ.د. ناظم جواد عبد
حيث يهدف البحث الى دراسة وتحديد دور المعرفة كمتغير معدل في الحد من تاثير الخداع التسويقي لحماية حقوق المستهلك، على وفق اراء عينة من المستهلكين في اسواق المفرد الكبيرة، اذ يحظى موضوع المعرفة وحماية حقوق المستهلك بأهمية كبيرة لحداثته النسبية وتأثيره في مستقبل الفرد والمجتمع، ولهذا الغرض صيغت سبع فرضيات رئيسية للبحث، فرضيات الارتباط والتاثير ومعالجة التاثير السلبي لمتغير الخداع التسويقي (الخداع بالمنتج، الخداع بالترويج، الخداع بالسعر، الخداع بالتوزيع) والدور الملطف للمعرفة ( المعرفة الموضوعية، والمعرفة الذاتية، والمعرفة العامة، والمعرفة الخاصة) في تقليل تلك التاثيرات، والمتغير المستجيب حماية حقوق المستهلك( حق الحاجات الاساسية، حق الامان،حق الحصول على المعلومات، حق الاستماع، حق التعويض، حق الاختيار، حق التثقيف، حق العيش في بيئة صحية).
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تمثل معرفة المستهلك أطار شامل يمكن ان تتداخل وتتفاعل مع مضامين ومفاهيم (التعليم والتعلم والمسؤلية الاجتماعية والتجربة والخبرة) وصولاً الى تحقيق افضل السلوكيات والممارسات الايجابية الى تعود نتائجها على فائدة المستهلك والمنظمات على حداً سواء.
- تشكل المنظمات التي تعتمد على معرفة المستهلك هي منظمات تنافسية و تتعامل بحذر حتى لاتفقد الزبون كون ان كلفة الحفاظ على الزبون الحالي هي اقل كلفة من الحصول على زبون جديد ومحتمل.
- لم يتم تناول ابعاد معرفة المستهلك ( المعرفة الموضوعية، والمعرفة الذاتية، والمعرفة العامة، والمعرفة الخاصة) سوأ وجهات نظر محدودة ومنها (Sa¨a¨ksja¨rvi et al,2009).
- تحمل حماية المستهلك المسؤولية على جهات مختلفة ومتعدد ومنها المستهلك نفسه والجهات الرقابية والجهات الحكومية والمنتجين والمسوقين.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على بناء الركائز الاساسية لمعرفة المستهلك وعدها من المسائل الجوهرية، كونها الموجه لكافة الانشطة والسلوك والتعاملات المستهلكين، والعمل على توعية المستهلكين من خلال دور الاعلام تجاه المستهلك بالنشرات الاخبارية والصحف ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي، والتوجه الى صياغة ونشر مدونات خاصة بحقوق المستهلك.
- تفعيل المسؤولية للجهات الحكومية والرقابية وتنشيط دور منظمات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المستهلك من خلال اقامة دورات تدريبية قدر الامكان للمستهلكين وتعريفهم وتثقيفهم وتعليمهم بواجباتهم تجاه انفسهم واتجاه حقوقهم من امنهم وسلامتهم.
- تحمل الجهات الحكومية الرسمية بمعالجة التشريعات والقوانين التى تعنى بحماية المستهلك، والعمل على تطويرها وتحديثها للحد وردع ظاهرة الخداع التسويقي وتوجيه العقوبات الحقيقية تجاههم.
- الزام المنظمات والمتاجر التي تقوم بالاستيراد المنتجات، بوضع بطاقة تعريفية وتكون باللغة العربية للمنتجات المستوردة تحمل خصائص المنتج، وان تتضمن هذه البطاقة معلومات تكون وافية قدر الامكان مثل(نوعية المنتوج، وبلد المنشاء، وتاريخ الانتاج والانتهاء، وطريقة الاستخدام) وتكون شرط اساسي لدخول المنتجات الى السوق المحلية.
