تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تقييم كفاءة السياسة النقدية من خلال توجيه السيولة العامة في الاقتصاد العراقي) في تخصص الاقتصاد للطالب (قتيــة ثــامــر صـالـح) بأشراف أ.د منـاهــل مصـطـفى عبـد الحمـيـد
يهدف البحث إلى تحليل أدوات السياسة النقدية ومؤشرات كفاءتها للمدة (2004-2023) وتحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية الداخلة وفق نموذج المعادلات الآنية (SURE) والمعبرة عن مؤشرات كفاءة السياسة النقدية، وتقدير وقياس علاقة الارتباط وإتجاه التأثير ما بين أدوات السياسة النقدية ومؤشرات كفاءتها وما بين السيولة العامة، إذ تعد العلاقة ما بين السياسة النقدية ومؤشرات كفاءتها والسيولة العامة ذات أهمية في الاقتصاد العراقي؛ لما للسياسة النقدية وأدواتها من آثار تتركها على السيولة العامة ومن ثم التأثير على النشاط الاقتصادي .
و تنبع أهمية البحث في التعرف على مسار السياسة النقدية في العراق، وإنعكاس أدواتها النقدية، ومؤشرات كفاءتها في السيولة العامة، عن طريق نقل أثر السياسة النقدية عبر مؤشرات كفاءتها، في سعي السلطات النقدية الى تتبع سياستها وقراءة كفاءة أدواتها من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، إذ تمثل هذه المؤشرات مقاييس لتقييم أداء السياسة النقدية في توجيه السيولة العامة نحو الاستثمارات الحقيقية وتحفيز النشاط الاقتصادي، والوقوف على أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه مسيرة عملها، بغية تحسينها وتعديل مسارها، بتهيئة البيئة الجيدة الموائمة لعملها، المتمثلة بتطور النظام المالي، والاستقرار الأمني، والاقتصادي، والإنفتاح الخارجي، ومدى تحقق التوازن بين التدفقات النقدية وفقاً للاتجاهات الحديثة المعمول بها عالمياً، وصولاً لسياسات نقدية مثلى.
ومن أهم الإستنتاجات التي جرى التوصل إليها وجود تأثير واضح لمتغيرات السياسة النقدية في الناتج المحلي الاجمالي والسيولة العامة، وهذا يشير إلى الدور الذي تتخذه السياسة النقدية في إدارة السيولة العامة والتحكم بها، والمحافظة على إستقرار العملة وسعر صرفها مقابل العملات الأخرى، وإبراز دورها في توجيه الاقتصاد العراقي نحو إتجاهات محددة في سبيل تحقيق أهدافها. وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات، أهمها قيام السياسة النقدية بضبط المتغيرات النقدية ذات التأثير الفعال، وضرورة تطوير الأسواق المالية والنقدية لإستجابة إجراءاتها غير المباشرة ومنها سعر الفائدة قصيرة الاجل، لضبط التقلب السعري، وزيادة الوعي المصرفي من أجل ضبط السيولة خارج الجهاز المصرفي.