تشخيص مخالفات الطائر الأخضر

تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث  الدبلوم العالـي المعـادل للماجستيــر الموسوم (تشخيص مخالفات الطائر الأخضر وحظره من الأجواء الاوربية / دراسة حالة في الخطوط الجوية العراقية) فـــي تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة  (مروة سعد حسين) بأشراف  أ.م.د ندى إسماعيل جبوري

 حيث يهدف البحث إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى فرض حظر الطيران على العراق، مثل المخاوف المتعلقة بتدريب الطيارين، وصيانة الطائرات والمعايير الجوية غير المستوفاة في بعض الحالات ، ويتناول البحث التوقعات المستقبلية بالنسبة للطيران العراقي، مثل إمكانية رفع الحظر بعد تحقيق إصلاحات كبيرة في القطاع أو دخول اتفاقات جديدة بين العراق والدول الأوروبية .

وتبرز أهمية هذا البحث من خلال :-

  • تسليط الضوء على أهمية الطيران المدني لما يعكسه على الدولة والافراد والشركات المستثمرة في هذا القطاع ولما يوفره من رؤوس أموال ضخمة يمكن للدول ان توفرها في إطار التنمية الاقتصادية وتشغيل الايادي العاملة مما يدعو الى زيادة الاهتمام بهذا القطاع.
  • تناول قوانين الطيران المدني الدولية بالإضافة الى ما نص عليه التنظيم الدولي في إطار قانون الطيران المدني لوكالة سلامة الطيران المدني (EASA).
  • تسليط الضوء على ما حصل من تدهور في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية منذ ايقافها عن الطيران فوق الأجواء الاوربية عام 2015 وبذلك يكون أحد الوسائل التي قد تؤدي الى مواجهة تلك الظروف التي يمر بها الناقل الجوي العراقي هو الدعم الحكومي لذا يجب تطوير الطيران المدني إداريا وفنيا وتجاريا.
  • الاهتمام من قبل الإدارة العليا والموظفين بمتطلبات رفع الحظر الجوي الذي يعكس الإيجابية على الوزارة والدولة.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :

  • الدور المهم الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في الدخل القومي، الى جانب تأثيره القوي في عملية التقدم الاجتماعي والحضاري الذي تسعى اليه جميع الدول من اجل استقرارها ورفاهيتها وتقدمها.
  • عدم الامتثال الكامل من قبل الشركة العمة للخطوط الجوية لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، المعايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، والذي ادى إلى قيود على تشغيل الطائرات العراقية في أوروبا.
  • النقص في الصيانة الدورية، وكذلك التدريب للطواقم الفنية، والذي قد يُعتبر عائقًا أمام مطابقة المعايير الدولية، اذ ان عدم توفير برامج تدريب مستمرة ومتقدمة الكوادر الفنية والطيارين أدى إلى فجوة في الكفاءة مقارنة بالمعايير الأوروبية.
  • ضعف البنية التحتية للمطارات العراقية، والخدمات الأرضية ومحدودية التمويل والاستثمار في قطاع الطيران، بالإضافة الى قلة الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :

  • زيادة الاهتمام من قبل الحكومة والإدارة العليا بالطيران المدني، وتوفير الدعم لهذا المجال، والاهتمام بالموارد البشرية العاملة فيه، وزيادة التخصيصات المالية لشراء الطائرات الحديثة.
  • تعزيز التزام العراق بالمعايير الدولية، والالتزام بتطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، المعايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، من خلال تطبيق خطط تطوير شاملة، والتعاون مع الوكالات الأوروبية لتلبية المعايير المطلوبة.
  • تطبيق برامج تدريبية للطواقم بالتعاون مع مؤسسات دولية، والتركيز على التدريب المستمر للكوادر الفنية والإدارية لرفع كفاءتهم، تعزيز الرقابة والإشراف من قبل هيئة الطيران المدني العراقي.
  • تطوير البنية التحتية التقنية والبشرية، وتعزيزها من خلال استثمارات حكومية وشراكات دولية، لكي تتوافق مع معايير الطيران الدولية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الطيران، وتحديث أسطول الطائرات بما يتماشى مع متطلبات السلامة الدولية.

Comments are disabled.