تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور السياسة النقدية في معالجة فجوة سعر صرف الدينار العراقي) في تخصص الاقتصاد للطالب ( صفاء حاتم مدحي ) بأشراف أ.م.د احسان جبر عاشور
حيث يهدف هذا البحث الى التعرف على دور السياسة النقدية في معالجة فجوة سعر صرف الدينار العراقي، وقد تمثلت عينة البحث بالاقتصاد العراقي ولمدة زمنية (2004-2023) ، وأستهدف البحث بيان الاثار المتحققة لأدوات السياسة النقدية كمتغير مستقل على فجوة سعر صرف الدينار العراقي والمتمثلة بسعر الصرف الموازي كمتغير تابع .
وتبرز اهمية الدراسة في الجوانب الاتية :
- الدور الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير على المتغيرات الإقتصادية الكلية ، اذ إن وجود فجوة سعرية في الدينار العراقي يؤدي إلى حدوث زعزعة في الإستقرار المالي في العراق وإلى مضاربات في العملة الأجنبية وإرباك السوق العراقية.
- عدم إستقرار العملة المحلية في العراق يؤدي إلى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية في العراق وإلى التأثير سلبًا على البيئة الإستثمارية .
- قيام السياسة النقدية في معالجة الفجوة في الدينار العراقي من شأنه ان يحدث إستقرار على مستوى النشاط الكلي وإبقاء معدل التضخم مسيطر عليه، لاتخاذها سعر الصرف كمثبت اسمي لتوقعات التضخمية و تقوم بنقل أثرها المباشر إلى النشاط الإقتصادي عبر قناة سعر الصرف.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- شهد عرض النقد تزايداً مستمراً طيلة مدة الدراسة كنتيجة لتوسع الإنفاق الحكومي (الجاري خاصة) وهو ما يعكس ضعف سيطرة السلطة النقدية في السيطرة على هذا المتغير.
- إعتماد السلطة النقدية على سعر الصرف كمثبت إسمي للتوقعات التضخمية بسبب إنفصال القطاع النقدي عن القطاع الحقيقي لإفتقار العراق للسوق المالية المتطورة وإرتفاع السيولة المصرفية .
- يتضح أن نافذة بيع العملة كانت الأسلوب الأكثر فاعلية في محاولة تحقيق إستقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليص الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي عن طريق آلية التعقيم النقدي.
- شكل صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي (56) لسنة (2004) الإصلاح الجوهري للسياسة النقدية من الناحية التشريعية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- إتباع سياسات إقتصادية تتسم بالفاعلية في إدارة الإقتصاد العراقي، وذلك من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، إذ إن الإستقرار السعري الذي حققته السياسة النقدية في العراق من خلال أداة سعر الصرف لابد أن يرافقه سياسة مالية مشجعة للإستثمارات تدفع عجلة النمو في الإقتصاد العراقي إلى الأمام.
- تنويع مصادر الدخل من خلال إستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة والحد من الإعتماد على الإيرادات النفطية وبناء قاعدة إنتاجية قوية تضمن دور رئيس للقطاعين الصناعي والزراعي كونهما يمثلان ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية .
- منح البنك المركزي صلاحيات أوسع في إتخاذ القرارات المتعلقة في إدارة السياسة النقدية بعيدًا عن التدخلات السياسية وتعزيز الشفافية في عمليات البنك المركزي وإصدار تقارير دوريه عن أدائه.
- لابد من تنويع أدوات السياسة النقدية لتشمل أدوات غير تقليدية مثل عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض وأسعار الفائدة التفاضلية كأدوات نقدية أساسية للتحكم في مستويات السيولة وتوزيعها حسب متطلبات الإقتصاد العراقي، إذ إن الإعتماد المسرف على أداة سعر الصرف جعلها مستنزفة وغير قادرة على مواجهة الزيادات المستمرة في مستويات الأسعار المتولدة عن الزيادات في النفقات العامة الجارية على وجه التحديد.