تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تأثير التفاوت بين سعر الصرف الرسمي والموازي في الرقم القياسي للأسعار للاقتصاد العراقي ) في تخصص الاقتصاد للطالبة ( دنيا علي توفيق ) بأشراف أ.م.د سمير سهام داود
يسعى هذا البحث لتسليط الضوء على تأثير التفاوت بين سعر الصرف الرسمي والموازي على الرقم القياسي للأسعار في الاقتصاد العراق ، حيث تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لهذه الظاهرة من خلال استعراض العلاقة بين التفاوت في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية الأخرى.
بينما تبرز اهمية الدراسة في الجوانب الاتية :
- يُسهم البحث في سد الفجوة المعرفية حول تأثير التفاوت بين سعر الصرف الرسمي والموازي على الرقم القياسي للأسعار.
- يُضيف البحث دراسة نوعية تستند إلى البيانات الاقتصادية العراقية، مما يعزز من الأدبيات الاقتصادية المحلية.
- يُسلط الضوء على العلاقة بين تقلبات أسعار الصرف والتضخم، مما يساعد في فهم ديناميكيات الاقتصاد العراقي.
- يُوفر توصيات عملية لتحسين سياسات سعر الصرف والحد من آثاره السلبية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ساهمت سياسات البنك المركزي العراقي في تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ولكن التحديات الاقتصادية والسياسية لا تزال تعيق تحقيق الاستقرار الكامل.
- أدى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازي إلى زيادة الفجوة بين السعرين، مما أثر سلبًا على مستويات الأسعار المحلية.
- تعتمد حركة سعر الصرف الموازي على العوامل السياسية والأمنية بقدر ما تعتمد على العوامل الاقتصادية، مما يجعل التنبؤ بتغيراته أكثر تعقيدًا.
- يؤدي الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية إلى تقلبات شديدة في سعر الصرف الموازي، مما يؤثر على الرقم القياسي للأسعار ومعدلات التضخم.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- تطوير أدوات السياسة النقدية: على البنك المركزي العراقي اعتماد أدوات أكثر مرونة واستباقية لضبط الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير العوامل غير الاقتصادية كالوضع الأمني والسياسي.
- تعزيز الرقابة على السوق الموازي: يجب فرض رقابة صارمة على المضاربات غير المشروعة في السوق الموازي من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الأمنية.
- إعادة هيكلة الإيرادات: ينبغي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير بدائل مستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، مما يحد من تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط.
- تعزيز الاستثمارات المحلية: تقديم حوافز استثمارية للشركات المحلية والمستثمرين الأجانب، مع التركيز على مشاريع الإنتاج المحلي لتعزيز عرض السلع والخدمات في السوق وتقليل الاستيراد.
