تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير (دور الاصلاح الضريبي في تنويع مصادر الدخل ،تجارب مختارة (رؤية استشرافية للعراق)) في تخصص الاقتصاد للطالبة ( بلقيس كهلان خالد ) بأشراف أ.م.د. صفاء علي حسين
تهدف الدراسة الى بيان مدى اهمية تنويع مصادر الدخل من خلال عملية الاصلاح الضريبي ، وبيان مدى وطبيعة التحديات التي تواجهها عملية الاصلاح الضريبي في البيئة العراقية ، والعمل على تقديم رؤية مستقبلية لإصلاح النظام الضريبي في العراق ومعرفة الاهمية النسبية للضرائب بعد الاصلاح الى اجمالي ايرادات الدولة ، ويعتمد البحث على فرضية (للإصلاح الضريبي دور اساسي في تقليل الاهمية النسبية للقطاع النفطي الى اجمالي الايرادات وبالتالي يؤدي الى تنويع مصادر الدخل في العراق) ،وامتدت مدة الدراسة من ( 2010-2023) واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي في عرض المتغيرات التي اعتمدت في الدراسة، كما تم الاشارة الى تجارب بعض الدول منها (مصر، الامارات) بالإضافة الى العراق .
وتتمثل اهمية الدراسة من خلال الاتي:
- بيان اهمية الاصلاح الضريبي بما يعزز من الايرادات العامة من خلال تنويع المصادر .
- التعرف على ان الاصلاح الضريبي سوف يسهم في الحد من التهرب الضريبي او الفساد المالي والاداري ، فضلا عن تطبيق العدالة .
- بيان ومعرفة الدور الذي تؤديه الضرائب في ايرادات الدولة وتنويع مصادر دخلها، ودور الاصلاحات الضريبية في تحقيق مصادر متنوعة للدخل الحكومي.
- التعرف على اهمية تشريع القوانين ودورها في تحقيق الاصلاح الضريبي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- من خلال العرض والتحليل للمعطيات اثبتت الدراسة صحة فرضيتها والتي تتمثل بان للإصلاح الضريبي دور في دعم مصادر الدخل ،كما انه يسهم في تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر للدخل، وبالتالي يؤدي الى تنويع مصادر الدخل في العراق.
- رغم تنوع الاقتصاد العراقي وتميزه بالكثير من الخصائص والمقومات في مختلف القطاعات وامكانياته في تحقيق دخل قومي، الا انه مازال يعتمد على عائدات النفط كمورد رئيسي في دعم موازنة الدولة، الذي يجعل من النظام الضريبي العراقي مصدرا ثانويا للتمويل، مع انخفاض مستوى المساهمة في تحقيق وتنويع الدخل للقطاعات الاخرى بسبب عدم وجود تخطيط او برامج للتنمية الحقيقية.
- تعددت عملية الاصلاحات الاقتصادية في العراق وكانت هناك مجموعة من المحاولات في مختلف القطاعات الا انه لم تكن هناك خطة أو برنامج شامل ومتكامل لأعادة بناء الأقتصاد، بل تمثل اجراءات وتدابير منها مؤقته او ظرفية او غير ناضجة واصلاحات جزئية ببعض الجوانب تفتقد التكامل والرؤية بل اغلبها تكون تحت الضغط الداخلي او الاجراءات المفروضة من قبل مؤسسات خارجية او النصائح والمشورة التي يقدمها صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية .
- ان عملية الاصلاح الاقتصادي كاستراتيجية تستلزم مجموعة من الاجراءات السريعة الحالية واجراءات في الامد الطويل، من خلال مجموعة من الاجراءات العملية ومنها موضوعة تعظيم الايرادات المحلية من اجل تحسين مستوى الدخل الحكومي وتنويع مصادره. وهذا ينعكس على المدى البعيد أذ يمكن استخدام حصيلة الضرائب في تنويع مصادر الدخل القومي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- وضع منهج متكامل للتخطيط لعملية الاصلاح الاقتصادي الشامل لمختلف القطاعات وفق خطوات واجراءات من اجل تحسين الاصلاح المالي الضريبي كجزء من عملية الاصلاح الشاملة.
- العمل على اعادة النظر بالنظام الضريبي من خلال تحسين وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات اقتصادية ليشمل جميع فئات المجتمع بشكل عادل، مما يساهم في زيادة الإيرادات. وامكانية تبني الإصلاحات الضريبية الذكية، مع ضرورة العمل من اجل تحسين الشفافية في النظام الضريبي وتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة لتعقب عمليات التهرب الضريبي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة.
- تحسين النظام الضريبي وتعزيز الشفافية: وهنا لابد من توسيع القاعدة الضريبية اذ يشمل النظام الضريبي مختلف القطاعات الاقتصادية، مع اهمية تبني التكنولوجيا في التحصيل الضريبي وتعزيز الرقابة الضريبية.
- ضرورة اعادة النظر في التشريعيات الضريبية بما يتلاءم والاجراءات التي تتخذ في سياق الاصلاح المالي والضريبي فهنا نجد من الضروري أيضا تمكين الإدارة الضريبية من جمع وتوحيد القوانين والتشريعيات السابقة وربطها مع اللاحق وتفعيل انقاذ تلك القوانين إلى مدارك المكلفين بدفع الضريبية باستخدام الأساليب الإلكترونية بشكل خاص بما يضمن ايصالها إلى أكبر عدد ممكن بتكاليف متدنية.