تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي الموسوم (بناء انموذج انحدار للتنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي العراقي للسنوات 2024-2026 ) في تخصص الاحصاء التطبيقي للطالب (احمد غسان جميل) بأشراف أ.م.د. أسماء نجم عبد الله
يتناول هذا البحث بناء أنموذج انحدار إحصائي متعدد المتغيرات للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال الفترة من 1970 إلى 2026، مع التركيز على تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية التي تسهم في تشكيل هذا المؤشر. ويهدف إلى تقييم كفاءة النموذج من خلال مقارنة نتائجه بالتغيرات الفعلية، بهدف الخروج باستنتاجات تدعم تحسين الأداء الاقتصادي.
ويهدف هذا البحث إلى بناء نموذج انحدار متعدد للتنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي العراقي للفترة 2024–2026، ويكتسب الناتج المحلي الإجمالي أهمية خاصة في العراق نظراً للاعتماد الكبير على قطاع النفط، إضافة إلى التقلبات السياسية والاجتماعية والأمنية، مما يزيد من تعقيد عملية التنبؤ، بينما تتمثل مشكلة البحث في عدم وجود انموذج انحدار متكامل وفعّال يستطيع التنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي العراقي بدقة مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والسياسية المؤثرة خلال الفترة من 1970 إلى 2026 لذلك، يسعى هذا البحث إلى ملء هذه الفجوة من خلال بناء نموذج تنبؤي .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- يتمتع نموذج الانحدار بقدرة تفسيرية عالية، حيث يفسر جزءًا كبيرًا من التباين في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جودة ملاءمة النموذج للبيانات.
- تحقق جميع الفرضيات الأساسية للنموذج، بما في ذلك استقلالية الأخطاء، تجانس التباين، غياب التعدد الخطي، واستقرار المتغيرات بعد التحويل، مما يضمن صحة النتائج.
- أظهرت اختبارات تشخيص النموذج ( Durbin-Watson، Breusch-Pagan، (VIF أن النموذج خالٍ من مشاكل الارتباط الذاتي، عدم تجانس التباين، والتعدد الخطي، مما يعزز من موثوقيته.
- أشارت اختبارات السكون (ADF) إلى استقرار المتغيرات بعد تطبيق الفروق الأولى، مما ساعد في تفادي الانحدار الزائف وضمان استقرار النموذج.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- ضرورة التحقق من جميع الافتراضات الأساسية لنموذج الانحدار (استقلالية الأخطاء، عدم تجانس التباين، مشكلة التعدد الخطي) قبل اعتماد أي نتائج تحليلية أو تنبؤية.
- يُوصى بإجراء اختبارات استقرار السلسلة مثل ADF في المراحل الأولى من تحليل البيانات الزمنية، ومعالجة المتغيرات غير المستقرة من خلال التحويلات أو أخذ الفروق المناسبة.
- ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية تعزز القوة الشرائية للأسر، بما يسهم في تحفيز الطلب المحلي ويؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.
- تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكوين رأس المال الثابت وزيادة الناتج المحلي.
