تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالـي الموسوم ( إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة على وفق المواصفة الدولية (ISO 9001 : 2015) في وزارة العدل – دائرة التنفيذ / دراسة حالة) فـــي تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (فرح مثنى نعمه) بأشراف أ.م. د. سهى جمال مولود
هدفت هذه الدراسة الى تقييم واقع تطبيق نظام ادارة الجودة وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) في دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل العراقية ، وتمثلت مشكلة البحث في محدودية تطبيق وتوثيق متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية (ISO 9001 : 2015) في المؤسسة المبحوثة مما يوثر في فاعلية العمليات وجودة الخدمات المقدمة من قبلها ، كما ركز البحث على تشخيص مدى إمكانية تطبيق متطلبات المواصفة وتكييفها مع إمكانيات المؤسسة المبحوثة وتحديد الفجوات بين هذه المتطلبات وواقع الأداء الفعلي في المؤسسة المبحوثة
اما أهمية البحث فتكمن في تطبيق وتوثيق نظام إدارة الجودة بموجب المواصفة الدولية ISO 9001:2015 يعد خطوة إستراتيجية نحو:
- تحسين الأداء وتعزيز الجودة في الخدمات المقدمة في دائرة التنفيذ بوزارة العدل العراقية .
- المساعدة لبيان نقاط القوة والضعف المتعلقة بالمؤسسة المبحوثة .
- دورها في تحسين الأداء العام للمؤسسة المبحوثة.
- يمكن أن تكون نموذجاً يستعان به في المستقبل لتطبيق الجودة في دوائر عدلية أخرى .
- إمكانية المقارنة مع المواصفة (ISO 9001 :2015) وبالتالي مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات اللازم لتحسين وتطوير العمل في المؤسسة المبحوثة .
وقد أظهرت نتائج الدراسة في المؤسسة المبحوثة تطبيق عدد من ممارسات إدارة الجودة بمستوى مقبول من التطبيق الفعلي إلا أن هناك فجوات واضحة بين التطبيق العملي ومتطلبات المواصفة ولا سيما في مجالات التوعية بنظام ادارة الجودة وإدارة المخاطر والمعلومات الموثقة والتخطيط للتغييرات ، وقد بينت النتائج أن دعم القيادة العليا للجودة قائم فعلياً لكنه يفتقر الى التوثيق المنهجي اللازم لضمان استدامة النظام .
وخلصت الدراسة الى أن تطوير نظام ادارة الجودة في المؤسسة المبحوثة لا يتطلب بالضرورة موارد مالية إضافية كبيرة بقدر ما يتطلب ذلك تعزيز التوثيق واعتماد التخطيط المنهجي وتفعيل دور القيادة العليا وتكثيف برامج التوعية والتدريب ، وبناءً على ذلك قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات تتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) بهدف تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة .
