تمت مناقشة رسالة الماجستير في قسم الاقتصاد للطالب ( سيف راضي محي ) عن رسالته الموسومة ((استهداف سعر الفائدة وأثره في الاستقرار النقدي بالعراق )) في يوم الاثنين الموافق 14/4/2014 على قاعة المناقشات ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة
• الخبير .د. مظهر محمد صالح / اختصاص نقدية / نائب محافظ البنك المركزي العراقي سابقاً : رئيساً
• أ.م.د. فريد جواد كاظم / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً
• أ.م.د. غفران حاتم علوان / اختصاص اقتصاد قياسي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً
• أ.د. محمود محمد داغر / اختصاص تمويل / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً عضواً
وكان الخبير العلمي الاستاذ الدكتور رضا صاحب بو حمد اختصاص الاقتصاد الكلي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة ، والخبير اللغوي م. رافد صباح رضا التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
اتخذ واضعو السياسة النقدية في العراق(2004-2011) م منهج استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط (التضخم) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي.
حققت السياسة درجة عالية من المصداقية عبر الاعلان عن الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد، ومع ذلك فأنها لم تحقق المثالية لعدم وجود مثبتات اسمية بمعدل او مدى معين من جهة وعدم فاعلية سعر الفائدة (سعر السياسة) المستهِدفْ للتضخم في الاقتصاد العراقي، كما ان سياسة البنك المركزي العراقي تعمل بمعزل عن الجانب الحقيقي للاقتصاد بتركيزها على الجانب النقدي فقط دون الاهتمام بالجانب الحقيقي لاقتصاد البلاد .
تحررت استهدافات السياسة النقدية الوسيطة والتشغيلية ( سعر الصرف – سعر الفائدة) الى مثبتات اسمية دون قيد ضمن إستراتيجية البنك المركزي العراقي، اذ يعدها البعض تتلاءم مع خصائص البيئة الاقتصادية في البلاد، واثبتت عدم فاعلية سعر الفائدة في الوقت الحاضر لأرسال اشارات الى السوق النقدي والحقيقي لأسباب عدة منها ضعف بنية الاقتصاد العراقي والطبيعة الريعية، اما سعر الصرف فقد اوضح فاعلية في ارسال اشارات الى سوق الصرف الاجنبي وسوق السلع والخدمات عبر استهداف التضخم كهدف وسيط ذاتي له القدرة على تلقي تلك الاشارات وعكسها بصورة تغذية استرجاعية لاستجابة السياسة النقدية لمستوى ونوعية التوقعات غير الرشيدة (التوقعات المتكيفة مع الماضي) المسيطرة على السوق النقدي في البلاد والتي تعمل كحجاب لا مرئي يعمل دون نفاذ متغيرات السياسة للحوافظ الاستثمارية لهذا السوق.
أهداف البحث
1- دراسة واقع التقلب والاستقرار النقدي للسنوات (1990-2011 ) في الاقتصاد العراقي.
2- محاولة تحديد معدل التضخم الذي يكون هدفاً للسياسة النقدية التي تعمل بموجبه لتحقيق الأهداف المطلوبة.
3- إمكانية قياس الناتج المحتمل في الاقتصاد العراقي.
4- استخلاص سعر الفائدة قصيرة الأجل وتأثيره في السياسة النقدية في العراق (قاعدة تايلور).
5- توضيح العلاقة التبادلية بين سعر الصرف والتضخم والناتج وخصوصية هذه العلاقة في الاقتصاد العراقي.
6- معرفة إستراتيجية السياسة النقدية وسلوكها إزاء المتغيرات النقدية والمتغيرات الحقيقية.
التوصيات
1- ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات بنيوية ولمعالجة هذه الاختلالات لابد من تظافر السياسات الاقتصادية الكلية كافة الى جانب السياسة النقدية من اجل ادخال اصلاحات اقتصادية قطاعية في قطاع الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية من خلال خطة اقتصادية تأشيرية شاملة.
2- على السياسة النقدية ان تعمل على الحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي معتدلاً مقابل العملات الاجنبية عن طريق مزادات بيع العملة كون سعر الصرف القوة الاقتصادية للبلد وهو اكثر فاعلية في التأثير بالتضخم والناتج من سعر الفائدة، مع عٌد هذا الاجراء قصير الامد وتحوطاً من الصدمات ولابد من التحول الى اجراءات التثبيت عبر المثبتات (الفائدة) في الامد الطويل
3- يفضل ان تعمل السياسة النقدية جاهدة للسيطرة على معدل نمو الكتلة النقدية لتلافي ارتفاع معدلات التضخم ، وجعل معدل نمو الكتلة النقدية يوازي النمو في الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق الاستقرار بين السوق النقدي والسوق الحقيقي .
4- ضرورة قيام السياسة النقدية بضبط المتغيرات النقدية المؤثرة في الاقتصاد الكلي ، كما على السياسة النقدية العمل على تطوير الاسواق المالية والنقدية لتعمل على استيعاب إجراءاتها الغير المباشرة لاسيما تفعيل عمل سعر الفائدة قصيرة الاجل لاستهداف التقلب السعري ( التضخم – الانكماش ) ، كذلك على السياسة النقدية ان تعمل على زيادة الوعي المصرفي وتشجيع الائتمان المحلي وتقليل مخاطر الائتمان للحيلولة من هروب الاموال الى الخارج .
5- بالنظر الى الطبيعية الريعية الكبيرة التي يتصف بها الاقتصاد العراقي واعتماده على متغيرات خارجية ، يكون الاقتصاد العراقي عرضه الى الصدمات الخارجية والضغوط التضخمية ، مما يستدعي سياسة نقدية تمتاز بفاعلية للاستجابة الى هذه التغيرات دون التأثير بالاقتصاد الوطني والذي يتطلب تطوير الجهاز الصرفي ووضع خطط من شأنها ان تكون قوة دافعة لنمو الناتج دون ارتفاع في معدلات التضخم .
6- إعادة هندسة السياسة الاقتصادية لاسيما السياسات المسؤولة عن الركود الاستثماري في القطاع الحقيقي، عبر تحريك القطاعات عالية الإنتاجية والتي لا يمكن للقطاع الخارجي عبر سياسة الانفتاح الاقتصادي الكبيرة منافستها ، مما يعني إعادة تخطيط أولويات التنمية وتنفيذ سياسات أعمار رصينة والدخول في مجالات تستطيع جذب قوة العمل والتصدي للبطالة وتفعيل الادخارات عن طريق توليد الكيانات الخالقة للسوق.
7- على السياسة النقدية ان تعمل جاهدة للحفاظ على الاحتياطيات من العملة الاجنبية وعدم استنزافها لما لها من تأثير من توفير غطاء محلي للعملة الوطنية لتجنب صدمات العرض كصدمة اسعار النفط ومواجهة هذه الازمات .