تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( حسين شريف نعيم ) عن رسالته الموسومة ( دور مؤسسات التمويل الخاصة في تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. ثائر محمود رشيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغدتاد : رئيساً.
• أ.م.د. مجاهد مطلك عبد الرحمن – كلية الرافدين الجامعة : عضواً.
• أ.م.د. عمار حمد خلف – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. فارس كريم بريهي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. نبيل مهدي كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية ، والخبير اللغوي هو المدرس رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
أجمعت الدراسات التي تضمنت موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية هذه المشروعات, ومدى مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, من خلال أسهامها في ناتج المحلي الاجمالي, وتوفير فرص عمل, وتقديم سلع ومنتجات تلبي حاجات وأذواق المستهلكين, بالأضافة الى قيامها بنشاط تصديري فعال عبر الولوج للأسواق الاقليمية والدولية, بعد أن أصبحت قادرة على تقديم سلع ومنتجات متميزة من حيث السعر والنوعية في ظل بيئة شديدة التنافسية. أن النهوض بواقع القطاع الصناعي لأي بلد ترتبط بوجود برامج وأليات يتم أعتمادها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية, ومن بين هذه البرامج وألاليات توفير مصادر تمويل تأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التمويل المناسب, أذ لم تحصل هذه المشروعات على حصة عادلة من التمويل المصرفي, ويعتبر القطاع المصرفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات مخاطرة عالية, لأسباب تتعلق بنقص المعلومات وضعف الضمانات, وأرتفاع كلفة خدمة هذه المشروعات, ونتيجة لهذه الحالة ظهرت مؤسسات تمويل خاصة تعنى بتمويل هذه المشروعات, وتأخذ بعين ألاعتبار ضعف المقدرة المالية لهذه المشروعات, بهدف تمكين هذه المشروعات من أنتاج وتطوير حجم أنشطتها واستخدام الاساليب التكنلوجية المتطورة, تستطيع من خلالها رفع انتاجية عوامل الانتاج وتقديم منتجات متميزة عن منافستها في الصناعة, مما يضمن أكتسابها قدرة تنافسية على مستوى الاقتصاد. وفي العراق طالما عانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضعف في قدرتها التنافسية, نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها البلد, والتي أنعكست في تجنب الجهاز المصرفي العراقي عن توفير التمويل اللازم لنمو وتطوير هذه المشروعات, وبعد سنة 2003م ومن أجل النهوض بواقع القطاع الصناعي الخاص في العراق ظهرت مؤسسات تمويل خاصة تعنى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, بهدف تطوير هذه المشروعات وتعزيز من قدرتها التنافسية, بيد أن هذه المؤسسات لم تستطيع أن تتجاوز كافة العقبات التمويلية التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التمويل المصرفي, وبالتالي كان دور تلك المؤسسات الخاصة ضعيف في تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.