تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( رياض جواد كاظم ) عن اطروحته الموسومة ( متطلبات النهوض في الصناعة التحويلية في ظل التحولات الاقتصادية – العراق حالة دراسية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. فارس كريم بريهي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. فلاح خلف علي – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• أ.م.د. محمد علي حميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء : عضواً.
• أ.م.د. لورنس يحيى صالح – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. حمدية شاكر مسلم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. يحيى غني جاسم النجار – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. كاظم احمد استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء ، والخبير اللغوي هو م. نضال مهدي حميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تُعد الصناعة التحويلية المحرك الأساس للتنمية في كثير من الدول النامية، وهي الأداة الأكثر فاعلية في تحويل الاقتصاد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى تلك التي تحقق معدلات نمو سريعة، ولها القابلية على توفير مزيدٍ من الإمكانيات للتنمية المستدامة، ومن هنا فإن دعم قطاع الصناعة التحويلية والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة فيه يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأي سياسة تنموية شاملة .
ومن أهم الأهداف المرجوه من دراستنا هذه معرفة الاختلالات والانحرافات التي قد تحدث في قطاع الصناعة العراقية ولاسيما القطاع العام منه، ومحاولة البحث عن مستوى الأداء الصناعي فيها، والوقوف على أهم مكامن إخفاقها، فضلاً عن تحليل قطاع الصناعة التحويلية ومحاولة معرفة المستقبل الذي ينتظره في ظل التحولات الاقتصادية، وما تطرحه الظروف المحيطة من تغيرات وتحديات عليه،كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الآثار والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي تتركها التوجهات الاقتصادية الجديدة المتمثلة بتفعيل آليات اقتصاد السوق الحر على قطاع الصناعة التحويلية، وكذلك تحديد الملامح العامة للصناعة الأكثر موائمة للتغيرات الاقتصادية التي يفترض بها أن تكون كفيلة بالتخفيف من ضغوطات اقتصاد السوق قدر المستطاع .
لقد فرضت ظروفٌ عالمية ومحلية كثيرة على قطاع الصناعة التحويلية ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وعميقة تتحول بموجبها تدريجياً، وبسرعة محسوبة من اقتصادٍ توجهه القرارات الحكومية في إطار أنموذج التصنيع الحكومي (القطاع العام) إلى اقتصادٍ تقوده آليات السوق، ولهذا فإن هذه الدراسة حاولت إلقاء الضوء على أهم الظروف العالمية والمحلية الجديدة التي فرضت التحول إلى اقتصاد السوق، كتعثر تجربة التصنيع الحكومي على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الاقتصادية وهي النمو المرتفع والمستدام.