تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( يحيى علي كاظم ) عن رسالته الموسومة ( مخاطر التدقيق و دورها في تعزيز مسؤولية مراقب الحسابات في الكشف عن الاحتيال المالي ) ، وتألف لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. زهرة حسن عليوي – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• م.د. بشرى فاضل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. عامر محمد سلمان – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. ضياء عبد الحسين القاموسي استاذ المحاسبة المالية في الكلية التقنية الادارية , والخبير اللغوي هو المدرس احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يهدف هذا البحث الى ادخال الية لاكتشاف مؤشرات وجود الاحتيال المالي ضمن برنامج مراقب الحسابات من خلال الاهتمام بتحديد مستويات مخاطر التدقيق كوسيلة لتحديد اماكن تواجد الاحتيال المالي ومن ثم اضافة مسؤولية اكتشاف هذا الاحتيال على عاتق مراقب الحسابات وبعدها يتم اختبار متغيرات الدراسة من خلال استخدام احدى تقنيات الـ (Data mining) وهي (Logic regression) الانحدار اللوجستي على المخاطر الموروثة باستخدام اسلوب تحليل النسب المالية ومن ثم تطبيق التقنية للحصول على مؤشرات الاحتيال المالي وكذلك اللجوء الى تحليل نتائج قائمة فحص مخاطر الرقابة.
وان زيادة الفضائح التي تتعرض لها الشركات وفشل عملية التدقيق قد صدمت المجتمع وأثرت على نزاهة مراقب الحسابات والسبب في ذلك هو عمليات الاحتيال المالي التي تمارسها الشركات وعدم اكتشاف هذا الاحتيال من قبل مراقب الحسابات ،وهذا الاحتيال يتضمن فعل مقصود يهدف الى تحقيق مصلحة شخصية والحاق الضرر بالاخرين ويقوم به (الادارة،الموظفون) ويمكن القول الى ان كافة عمليات الاحتيال تتم من خلال وجود دوافع وعوامل تساعد المحتال لارتكابه وهذه العوامل هي(الفرصة،الدافع،التبرير،القدرة) وغالبا مايكون المحتالين ذو خبرة في اخفاء عملية الاحتيال والسبب في ذلك هو ضعف نظام الرقابة الداخلية للوحدة الاقتصادية ،وان عملية الكشف عن الاحتيال المالي تتم من خلال توفر مؤشرات تدل على ذلك.