تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( ميثم بدر بعيوي ) عن رسالته الموسومة ( تأثير ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية في اسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. اسماء قحطان محمد – كلية الرافدين الجامعة : عضواً.
• م.د. بشرى فاضل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. سعد سلمان عواد – هيئة التعليم التقني ، والخبير اللغوي هو م.د. جبار عيدان رزن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
لقد هدف البحث إلى تحديد مفهوم ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية وعرض ومناقشة أبرز النماذج الإحصائية المستخدمة في قياس ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية مع تحديد المتغيرات الأساسية في كل أُنمُوذج وتحديد أهم العوامل المؤثرة على ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية ، وأخيراً قياس تأثير ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية في أسعار الأسهم لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
لقد بلغت عينة البحث 17 مصرفاً للفترتين 2012 – 2013 ، وبالاعتماد على أُنمُوذج السعر توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها التدني الملحوظ لمستوى ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية في سوق العراق للأوراق المالية وفقاً لأُنمُوذج القياس وذلك نظراً لانخفاض القدرة التفسيرية لمعامل التحديد R2 لكل من الأرباح التشغيلية للسهم الواحد والقيمة الدفترية لحقوق الملكية للسهم الواحد والتدفقات النقدية للسهم الواحد بشكل منفرد والأرباح التشغيلية للسهم الواحد والقيمة الدفترية لحقوق الملكية للسهم الواحد معاً والتدفقات النقدية للسهم الواحد والقيمة الدفترية لحقوق الملكية للسهم الواحد معاً لكلا المدتين وهذا يعد مؤشراً على ضعف مستوى الإبلاغ المالي في العراق ، ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث :
1. تشكيل سوق العراق للأوراق المالية هيئة أو لجنة مستقلة تكون مسؤولة عن دراسة واقع الإبلاغ المالي في العراق لتحديد نقاط الضعف التي يعاني منها ورفع توصياتها إلى الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن وضع المعايير لدراستها ووضع الحلول الناجعة لها ، على أن تضم هذه اللجنة أو الهيئة في عضويتها أعضاءاً من الأكاديميين والمهنيين في مجال المحاسبة فضلاً عن أعضاء متخصصين في المجالات الأخرى كالاقتصاد والاستثمار والحكومة… وغيرها.
2. ينبغي إعادة النظر في نظام الإبلاغ المالي المعمول به في العراق حالياً وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات النظام الاقتصادي الجديد.