الطالب:عادل عبد الله حميد المشرف:أ. د. فارس كريم بريهي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب ( عادل عبد الله حميد ) بأشراف أ. د. فارس كريم بريهي عن دراسته الموسومة (دور مبادرة البنك المركزي العراقي للمصارف الخاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
يعيش العراق في بيئة اقتصادية تحتم عليه تخطي الكثير من العقبات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني, وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم الاستراتيجيات المتبعة في العالم التي أثبتت نجاحاً في العديد من الدول, ومن اجل النهوض بهذه المشروعات فانها تحتاج الى تمويل مصرفي, أذ لم تحصل هذه المشروعات على حصة عادلة من التمويل المصرفي في العراق, ويعتبر القطاع المصرفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات مخاطرة عالية, لأسباب تتعلق بنقص المعلومات وضعف الضمانات, لذى اطلق البنك المركزي العراقي مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي سعت الى النهوض بواقع هذه المشروعات, وتتضمن الرسالة اهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودورها في الاقتصاد الوطني , ومحاولة التعرف على المشاكل والعقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات وطرق معالجتها , وبيان بعض التجارب الدولية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة , ودور مبادرة البنك المركزي العراقي كجهة تمويلية غير مباشرة في دعم تلك المشروعات وتم بيان اهمية هذه المبادرة من خلال استعراض مجموعة من المصارف الخاصة المشاركة في المبادرة وعدد المشروعات المقترضة من هذه المصارف وكمية المبالغ المصروفة من المبادرة ومدى الاستفادة من المبادرة في الاقتصاد الوطني وخاصة التخفيف من مشكلة البطالة، وكذلك تم التطرق الى جملة من المبادرات السابقة مثل مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , ومبادرة اتحاد الصناعات والشركة العراقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة العراقية للكفالات المصرفية لبيان مدى مساهمة هذه المبادرات في دعم وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يستمد البحث أهميته من أهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها أحدى الأدوات الاقتصادية التنموية التي تستحوذ اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة لما تمثله من دور محوري في التشغيل من خلال توفير فرص العمل , ولأجل تفعيل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل والإنتاج لابد من توافر التمويل اللازم وهنا تبرز اهمية البحث للوقوف على دور مبادرة البنك المركزي العراقي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثر هذه المبادرة الممنوحة في التشغيل والتطوير وتحقيق فرص العمل , فضلاً عن محاولة التوصل إلى توصيات من شانها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل حصولها على القروض من المصارف الخاصة .
مشكلة البحث :
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً ريادياً في عملية النهوض باقتصاديات دول العالم الا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق تعاني من عدة تحديات ومن اهم هذه التحديات هو الحصول على التمويل المناسب واللازم للنهوض بالمشاريع سواء كانت قيد الانشاء او القائمة لغرض دفع العجلة الانتاجية فيها ومساهمتها في استيعاب القوة العاملة المتدفقة الى سوق العمل العراقية .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
1_ ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً اساسياً لعملية التنمية الاقتصادية، وتُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين وضع ميزان المدفوعات وإستخدام الموارد المحلية, اضافه الى اهميتها الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الايدي العاملة، ولذلك اصبح هناك إهتمام كبير في العديد من الدول بهذه المشروعات وتحديداً في الدول النامية.
2- تعد مشكلة التمويل من اهم المشاكل التي يمكن ان تحد من انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويرجع سبب ذلك الى عدم رغبة المؤسسات المالية بتقديم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لارتفاع درجة مخاطرتها وارتفاع تكاليف المعاملات نسبياً, واذا مارغبت المصارف بتقديم القروض لهذه المشروعات فان الفوائد التي تتحملها هذه المشروعات تكون مرتفعة, فضلاً عن وضع ضمانات مشددة مما يحول دون حصولها على القرض.
3_ إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل يؤدي إلى المساهمة في نمو وتحسين هذه المشروعات في إطار تنمية القطاع الخاص، كما يُساهم التمويل في دعم قدرات الافراد العاطلين أو الباحثين عن العمل من اجل الحصول ذاتياً على فرصة عمل تناسب رغباتهم واستعداداتهم من النواحي كافة بدلاً من الإعتماد على الوظيفة العامة التي توفرها الدولة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها:
1_ العمل على استحداث وحدة إقراض متخصصة في المصارف الخاصة تتولى مهام إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مع أخضاع الموارد البشرية العاملة في هذه الوحدة لدورات تدريبية وتطويرية في مجال منح الائتمان لهذه المشروعات وإعداد دراسات الجدوى وتحليل القوائم المالية , فضلا عن زيارة ومتابعة المشروعات المقترضة وكيفية أستخدام برامج الحاسوب المتخصصة من خلال إدخال بيانات القروض وتبوبيها وأحتساب الأقساط والفوائد وتواريخ أستحقاق القروض من اجل تقديم كشوفات الاقراض من قبل المصارف الى البنك المركزي العراقي بالوقت المحدد.
2_ ضرورة تلبية متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض سقف متطلبات وشروط الإقراض , وزيادة حجم مبالغ القروض الممنوحة وعدم تحديدها بمبلغ معين, وزيادة المدة الزمنية لتسديد للقرض, وإعادة النظر بأسعار الفائدة على ضوء نشاط المشروع.
3 _ تهيئة السياسات والأدوات اللازمة التي تجعل من بيئة عمل هذه المشروعات بيئية مناسبة حيث لابد من تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الانشطة الاقتصادية بما يعزز البيئة الاستثمارية والإنتاجية ويزيد من استمرارية نجاح عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.