الطالبة: ميسم رحيم عوفي المشرف : أ.د. علي حسون فندي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالبة ( ميسم رحيم عوفي ) بأشراف أ.د. علي حسون فندي عن بحثها الموسوم ( إعادة الهيكلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ضوء قانون فك الارتباط النافذ رقم 21 لسنة 2008 /دراسة حالة ).
أن عملية إعادة الهيكلة ليست هدفا” بحد ذاتها ولكنها وسيلة تسهم في تحقيق أهداف المنظمات الحكومية كالتطوير والاصلاح, ولاَّن هذه المنظَّمات تقوم على هياكل تنظم أعمالها, فعندما تواجه هذه المنظَّمات تغيرات يتحتم عليها مراجعة هذه الهياكل وإعادة تخطيطها بصورة تمكِّنها من إدارة أكثر فاعلية. وتم تبني مفهوم إعادة الهيكلة التنظيمية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , وذلك من أجل اقتراح هيكل تنظيمي يتلاءم مع المهام الجديدة لهذه الوزارة التي حددها لها القانون لاسيما بعد عمليات الدمج بن الدوائر وفك ارتباط دوائر اخرى التي جرت في الوزارة.
وأن الغرض من البحث الحالي هو إعادة هيكلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال وضع رؤية لتطوير الهيكل التنظيمي وفقاً للتوجه الاستراتيجي للوزارة، من خلال استطلاع اراء مجتمع البحث ومن خلال إجراء مقابلات شخصية لعدد من المديرين في المقر الرئيس للوزارة، والاطلاع على الوثائق الرسمية والهيكل، التنظيمي للوزارة, وتمحورت الأهمية في التوصل الى الحلول التنظيمية تصب في صالح الهيكل التنظيمي المقترح في إطار عملية فك الارتباط و عملية الاندماج وحددت المشكلة في مجموعة من الأسئلة تتمحور حول متطلبات إعادة هيكلة وفق القانون21 المادة الخاصة بفك الارتباط .
يمكن تحديد أهداف البحث في النقاط الآتية :
- تشخيص مشاكل الهيكل التنظيمي الحالي لمحاولة تلافيها من خلال عملية إعادة الهيكلة التنظيمية.
- تسليط الضوء على أبعاد الهيكل التنظيمي والمجالات التي تسود فيها ومدى تأثيرها في عرقلة العمل.
- تقديم المقترحات المناسبة وفقاً للأطر العلمية والخاصة بإعادة الهيكلة في ضوء تطبيق قانون المحافظات انفا.
- إمكانية تصميم هيكل تنظيمي مقترح للوزارة في ضوء القانون أعلاه.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تعددت التعاريف الموضوعة لإعادة الهيكلة التنظيمية من الكتَّاب والباحثين ، وهذا التنوّع ناتج عن اختلاف مجالات تطبيق إعادة الهيكلة واختلاف نوع المنظّمات التي تطبقها والبيئة المحيطة بها.
- يؤدي فك الارتباط ونقل الصلاحيات الى ضرورة إعادة الهيكلة للمنظمات بما يتلاءم مع تفويض الصلاحيات.
- هناك ضعف في عمليات التنسيق بين الدوائر والأقسام من حيث تبادل المعلومات التي تخص العمل و هناك احتكار للعمل والمعلومة.
- أن هيكل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبين بانه يتسم بالرسمية العالية في ادارة الوزارة أذ أن الادارة مقيدة بتنفيذ التشريعات والقوانين والتعليمات, فعلى الرغم من وجود بعض الصلاحيات الا إنها تعمل على استحصال الموافقات من الجهات العليا , مما يؤدي الى عدم اتاحة الفرصة للإبداع وتحمل المسؤولية في العمل واداء تقليدي للوظيفة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :
- من المهم توجيه انظار الادارة إلى موضوع إعادة الهيكلة كونه موضوعاً مهماً جداً لأي تغيير يطرأ على الوزارة ولكونهم يفتقرون الى المعرفة بكيفية إعادة الهيكلة بأعلى كفاءة وفاعلية.
- من المهم الحد من تضخم الجهاز الاداري الذي يعدّ أحد أسباب تراجع الانتاجية لأنه يؤدي الى الاتكالية في العمل والتهرب من المسؤولية.
- الحاجة الى زيادة التنسيق بين الدوائر والاقسام والتوجيه بعدم احتكار المعلومة في العمل.
- ضرورة التقليل من الرسمية في عمل الوزارة وتبسيط الاجراءات وتحسينها المستمر لاختصار الوقت والجهد والكلفة ويسمح بالمرونة في اتباع بعض السياقات لإنجاز المهام واتاحة الفرصة للإبداع وتحمل المسؤولية في العمل.