تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( قياس اهداف التنمية المستدامة على وفق معايير اطار الانفاق العام والمساءلة المالية – بحث تحليلي في وزارة المالية ) في تخصص الإدارة العامة للطالب (محمد عدنان عبد) بأشراف أ.متمرس د. صلاح عبد القادر احمد
يسعى هذا البحث إلى قياس أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) بوصفه أداة معيارية لقياس كفاءة الإدارة المالية العامة في العراق. وتنبع أهمية الدراسة من الحاجة الملحّة إلى امتلاك وزارة المالية، آليات واضحة وقابلة للقياس لتحديد مدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية والمؤسسية التي يواجهها العراق، واستمرار الاعتماد المرتفع على الإيرادات النفطية، وضعف كفاءة الإنفاق، وتباين مستويات الشفافية والمساءلة ، تتمحور مشكلة الدراسة حول محدودية الأدوات الوطنية القادرة على قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقابل وجود إطار دولي مثل PEFA يمكن أن يوفر مؤشرات كمية ونوعية قد تساعد في تشخيص قدرة النظام المالي على دعم التنمية. وعليه، تهدف الدراسة إلى تقييم أداء وزارة المالية في العراق عبر معايير PEFA، وربط نتائج هذا التقييم بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة، لمعرفة ما إذا كانت البنية المالية والإدارية القائمة تُمكّن الدولة من المضي بثبات نحو تحقيق تلك الأهداف.
وأظهرت النتائج وجود فجوات واضحة في عدد من مكونات النظام المالي، ولا سيما مجالات الشفافية، إدارة المخاطر المالية، كفاءة الموازنة، والرقابة الداخلية والخارجية، وهي فجوات تؤثر مباشرة في قدرة الجهاز الحكومي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، النمو الاقتصادي، بناء المؤسسات، وتمويل الخدمات العامة.
وخلصت الأطروحة إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها أن نظام الإدارة المالية في العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية والمساءلة، وتدعم التحول نحو التخطيط المالي المستدام، وربط الموازنة بالنتائج التنموية. كما انتهت إلى توصيات عملية موجّهة إلى وزارة المالية، من بينها تبني منهجيات قياس دورية، تحسين آليات الإفصاح، تطوير البنية التقنية والرقابية، ومواءمة سياسات المالية العامة مع متطلبات التنمية المستدامة.ينبغي توجيه انظار المستشفيات الاهلية بالتوزيع المستدام من خلال مراعاة الأضرار البيئية عند اختيار مواقع مخازنها واعتماد وسائل نقل تعمل بوقود غير ضار بالبيئة وأقل استهلاكاً، و أن تسعى لاستخدام السيارات الكهربائية لتوزيع منتجاتها، وتضع في اعتبارها العوامل البيئية والاجتماعية عند اختيار الوسطاء والمجهزين.
