الطالب : صباح جندي منصور المشرف : أ. د. ثائر محمود رشيد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب ( صباح جندي منصور ) بأشراف أ. د. ثائر محمود رشيد عن دراسته الموسومة (تقييم برامج الاستثمار الحكومي على وفق معايير الجدوى الاقتصادية في العراق).
تكتسب برامج الاستثمار الحكومي اهمية بالغة في تحديد اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع دول العالم، فهي تعد عماد الاقتصاد الوطني، ووجودها يشكل الدعامة الرئيسة لعملية النمو والتنمية، فهي محرك الاقتصاد موجهة اياه نحو التقدم والرقي والازدهار وتوضيح مدى فاعلية الدولة وتدخلها في الاقتصاد والمجتمع.
ولأجل ان تحقق هذه البرامج الاهداف المرجوة منها ينبغي ان تستند مشاريعها الى عملية تقييم اولي من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتحديد مدى جدواها الاقتصادية والاجتماعية وملائمتها لأولويات حل مشكلات البلد من خلال المفاضلة بين الفرص الاستثمارية واختيار تلك الفرص التي تحقق اعلى عائد ممكن بأقل كلفة ممكنة، وبما يسهم في تحقيق الاهداف التنموية، اذ ان هذه الدراسات تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرار الانسب والافضل الذي يحقق الاستعمال والتوزيع الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة، اذ ان هناك علاقة وثيقة اثبتتها التجارب بين دراسات الجدوى الاقتصادية وطبيعة القرارات الاستثمارية، فكلما استند القرار الاستثماري الرشيد الى دراسات جدوى شاملة وموضوعية ودقيقة وعلمية، كلما كانت فرص نجاح المشروع وفرص تحقيق الاهداف مرتفعة.
يهدف البحث الى بيان دور دراسات الجدوى الاقتصادية في عملية اختيار واقرار مشاريع برامج الاستثمار الحكومي في العراق ودراسة الاثار المترتبة عن اهمال تلك الدراسات، من خلال تحليل واقع تلك الدراسات خلال المدة 2004-2016،وتحديد نقاط الضعف ومكامن الخلل في تلك الدراسات، فضلاً عن اقتراح بعض الاضافات على هيكلية دراسات الجدوى وبما يخدم عملية انجاح المشاريع، وكذلك تحديد الاولويات لبرامج الاستثمار الحكومي في العراق مستقبلاً.
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع البرامج الاستثمارية الحكومية في العراق تفتقر الى الاسس الموضوعية والتطبيقية مما يجعلها مضللة للقرار الاستثماري، وتسببت في اختيار مشاريع متعثرة لم يكتب لها النجاح وشكلت عبئاً على عملية التنمية والاصلاح في العراق.
وان المشكلة التي يتصدى لها البحث تتمثل بالاتي:
ان دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع برامج الاستثمار الحكومي في العراق لا يتوفر فيها معايير الجودة من حيث تلبيتها للمتطلبات الاساس لدراسة الجدوى الاقتصادية، كذلك فقد كان هناك اهمال او تجاهل او اغفال لدراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الموازنة الاستثمارية في العراق طوال المدة الماضية وهي ان وجدت فهي دراسات ضعيفة وهزيلة مما انعكس ذلك على توقف او تلكؤ العديد من تلك المشاريع وعدم تحقيق الاهداف المرجوه من تلك البرامج وبالتالي شكل ذلك هدراً للأموال واعاقة لجهود تحقيق التنمية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
1 – ان دراسة الجدوى تمثل منهجية لاتخاذ القرارات الاقتصادية تعتمد على مجموعة من الاساليب والادوات والاختبارات والاسس العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة لاحتمالات نجاح اوفشل مشروع استثماري معين واختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق اهداف محددة تتمحور حول الوصول الى اعلى عائد للاقتصاد القومي.
2- ان دراسات الجدوى الاقتصادية لمعظم مشاريع البرامج الاستثمارية خلال مدة الدراسة لم تكن وفق المنهجية العلمية الخاصة بالتخطيط والاعداد لدراسة جدوى المشاريع وتفتقر الى الاسس الموضوعية والتطبيقية مما جعلها مضللة للقرار الاستثماري الحكومي، بل كانت هناك مشاريع اقرت بدون دراسات جدوى اصلاً.
3- لم تحقق برامج الاستثمار الحكومي خلال مدة الدراسة الاهداف المرجوه منها، اذ ظل العراق يعاني من نقص الخدمات العامة وبنيته التحتية لا تزال دون المستوى. ومما اسهم في ذلك اعتماد الموازنة العامة للدولة على موازنة البنود وليس موازنة البرامج والاداء.
4- ارتباط القرار الاستثماري الحكومي بأسعار وايرادات النفط، حيث شهدت سنوات ارتفاع اسعار النفط زيادة في التخصيصات الاستثمارية وعلى العكس انخفضت تلك التخصيصات اثناء فترات هبوط اسعار النفط مما يعكس ريعية الاقتصاد العراقي المستمرة منذ عقود.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
1- ضرورة الاهتمام بموضوع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وعدم اقرار أي مشروع ضمن برامج الاستثمار الحكومي دون توفر دراسة جدوى معده بصورة علمية كفء، وهذا يتطلب توفر كوادر ذات كفاءة عالية ومتخصصة في مجال اعداد الدراسات في الجهات التنفيذية، وكوادر ذات كفاءة عالية في مجال تدقيق دراسات الجدوى في وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المسؤولة عن اقرا مشاريع برامج الاستثمار الحكومي، وفي هذا الصدد نقترح ان يشكل في كل وزارة ومحافظة قسم متخصص بأعداد دراسات الجدوى وان يكون هناك تشكيل في وزارة التخطيط بمستوى دائرة مسؤولة عن اختيار المشاريع وتدقيق دراسات الجدوى.
2- التركيز في توزيع التخصيصات الاستثمارية على قضية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل بعدّها المفتاح لمشكلات الاقتصاد العراقي ،لاسيما قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع السياحة.
3- الاتجاه نحو تخصيص القطاع العام بشكل تدريجي للتخلص من اعباء المؤسسات العامة الانتاجية وفسح المجال للقطاع الخاص من خلال اشكال الخصخصة في الادارة او تحويل الملكية وفق طبيعة المؤسسة بعد ان يتم هيكلة المؤسسات بشكل يجعل منها اكثر جاذبية من قبل القطاع الخاص.
4- اعتماد صيغ الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برامج الاستثمار الحكومي وعرض المشاريع المقترحة على هيأة الاستثمار الوطنية لاسيما المشاريع المتوقفة لبيان مدى امكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص بأسلوب الشراكة او كفرصة استثمارية.