الطالب: نمير خضير عيادة المشرف : أ.م. د. رحيم حسوني زيارة
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب ( نمير خضير عيادة ) بأشراف أ.م. د. رحيم حسوني زيارة عن رسالته الموسومة ((تحليل دور الإيرادات النفطية في التنمية المستدامة للعراق بعد عام 2003))
تعد الثروة النفطية عصب الحياة والشريان الاساس للاقتصاد العراقي، وان أي افاق لتحقيق النمو الاقتصاد وتنويع الهيكل الاقتصادي لا بد وان تكون من خلال بوابة القطاع النفطي، من خلال ما يوفره القطاع النفطي من فوائض مالية ضخمة تعد المصدر الوحيد لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، اذ لعب القطاع النفطي دوراً رئيساً في تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ اكتشافه وحتى وقتنا الحاضر.
وان التنمية الاقتصادية المستدامة هي ليست حاجة العراق الوحيدة التي ينبغي على الإيرادات النفطية اشباعها وانما هي الحاجة الملحة، اذ أصبح واجباً على العراق الذي يعاني من تخلف اقتصادي ان يضع التنمية الاقتصادية المستدامة في قمة أولوياته، فان استخدام الإيرادات النفطية لتمويل برامج وخطط التنمية يصبح امراً طبيعياً، ولا يتوقف الامر عند حاجة التنمية الى الإيرادات النفطية، وانما يتعدى ذلك الى طبيعة الثروة النفطية بكونها مصدراً ناضباً، فقضية النضوب هذه تحتم استثمار الإيرادات النفطية لأقامه قاعدة اقتصادية عريضة ومتطورة ذات مصادر دخل متنوعة قادرة على تمويل حاجة النمو الذاتي المستدام بعد نضوب النفط، ليصبح هذا الاستغلال مثمراً وعقلانيا بالقدر الذي يتم فيه مبادلة النفط بالتنمية المستدامة.
وتتركز مشكلة البحث في ضخامة هذه الإيرادات التي حصل عليها العراق اثناء مدة البحث الا ان الاقتصاد الوطني استمر تأثره بتقلبات اسعار النفط العالمية، ولم يحقق تنمية مستدامة نظراً لسوء توظيف هذه الإيرادات المالية وانتشار الفساد والمحسوبية في مفاصل الاقتصاد.
ويهدف البحث الى :
- بيان حجم القطاع النفطي من ناحية الإنتاج والاحتياطي والتصدير، وحجم مساهمته في مفاصل الاقتصاد العراقي.
- تحليل وتقييم واقع الاقتصاد العراقي وما حققه على مستوى الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ان سبب استمرار هيمنة الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد لتمويل التنمية المستدامة يعود الى عجز السياسات التنموية القطاعية عن توليد فائض اقتصادي يسهم بشكل فعال في عملية التمويل.
- إن الإيرادات المالية الضخمة لن تكون قادرة لوحدها على تحقيق تنمية مستدامة، الا إذا تم استعمالها من قبل العنصر البشري المتطور المخلص الكفوء وبشكل يضمن تخصيص واستعمال وإدارة هذه الموارد بالأسلوب الذي يعظم المنافع الاقتصادية والاجتماعية بشكل ديناميكي ومستدام، وان الأمم التي تعمل على تطوير مواردها البشرية تخلق ثروة حقيقية اما الأمم التي تكتفي باستخراج النفط وبيعه فإنها مستهلكة للثروة وليست خالقة لها، كما قال فولتير ” انها ليست ندرة الأموال، وانما ندرة الرجال والمواهب هي التي تجعل الدولة ضعيفة”.
- عند تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة (الاقتصادية ، الاجتماعية ، البيئية) على واقع الاقتصاد العراقي، نجد ان العراق بعيد كل البعد عن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :
- على الرغم من إمكانيات العراق النفطية التي تعد عالية نسبةً الى الإمكانيات العالمية، الا إن النفط يبقى بالرغم من كل ذلك ثروة ناضبة، من الواجب استغلالها ضمن حسابات اقتصاديات المورد الناضبة بما يكفل عدم الهدر والحصول على أكبر منفعة اقتصادية منها واطالة العمر الزمني لضمان استفادة الأجيال اللاحقة، والاستفادة من الاتجاه العام لارتفاع اسعار الموارد الأولية ولاسيما منتجات الصناعات الاستخراجية والمعدنية.
- ضرورة ان يكون العنصر البشري الذي يدير دفة الحكم في البلاد يتصف بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والاعتماد على المعايير العلمية في الاستغلال الأمثل للإيرادات النفطية بما يضمن، في الأمد الطويل، تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في العراق
- إن تنويع الهيكل الاقتصادي العراقي اضحى ضرورة ملحة وخطوة أساسية، للوصول الى الهدف المنشود، وهو تحقيق تنمية مستدامة عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها مكافحة الفساد المالي والإداري والهدر في الثروة النفطية، وإصلاح النظام الضريبي ومحالة جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وان لا يقتصر على قطاع النفط ويفعل دور القطاع الخاص مع ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، والتأكيد على انشاء صندوق سيادي استثماري لحفظ حقوق الأجيال القادمة.