الطالبة: زهراء حسين حسان المشرف : أ.م.د. حمدية شاكر مسلم
تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( زهراء حسين حسان ) بأشراف أ. م. د. حمدية شاكر مسلم عن رسالتها الموسومة (صناديق الثروة السيادية ودورها في الحد من صدمات أسعار النفط الخام تجارب مختار مع الإشارة الى العراق ).
واصبحت الصناديق احدث واهم قضية على مستوى العالم, وتدار هذه الصناديق من قبل المؤسسات والجهات الرسمية للبلدان المالكة لها, ويكمن الغرض من انشائها هو تحويل جزء من العوائد التي تحصل عليها لصالح الأجيال القادمة بعد نضوب المواد الاولية, وتكون الدخول السنوية لهذه الدول غير مرتبطة بأسعار المواد الاولية المعرضة لصدمات اسعار النفط, كما سيتم عرض تجارب كل من الكويت والجزائر ومدى كفاءتها وفاعليتها في إنشاء الصناديق وبيان مدى استفادة العراق من هذه التجارب, مع الاشارة الى كيفية وضع أنموذج ومقترح استراتيجي لصندوق ثروة سيادي في العراق يعمل على معالجة صدمات اسعار النفط الخام نتيجة لطبيعة الاقتصاد العراقي الريعية, كما ويعمل على ضمان حقوق الأجيال القادمة من الثروة النفطية الناضبة واستثمارها للحصول على عوائد اكبر في المستقبل.
تواجه العديد من البلدان ذات الاقتصاديات الريعية مشكلة اعتمادها الرئيس على الموارد الطبيعية غير المتجددة خاصة البلدان النفطية من ضمنها العراق, إذ تشكل الايرادات النفطية اكثر من97% من الصادرات النفطية لذا فهي تعاني من اختلالات هيكلية تجعلها عرضة للصدمات الخارجية والأزمات الدورية ومنها الصدمات الناتجة عن عدم استقرار أسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية وانعكاسها على معظم المتغيرات الاقتصادية فضلاً عن ومواجهة الانعكاسات السلبية للتدفقات المالية الناتجة عن الثروات الطبيعية, أو ما يعرف بالمرض الهولندي وهذا ما عانته الدول المنتجة للنفط مؤخراً نتيجة انخفاض اسعار النفط الخام.
تكمن اهمية البحث في انه يسلط الضوء على احد القضايا الاساسية التي أخذت اهتمام الدول العالمية والدول النفطية وهي صناديق الثروة السيادية, التي من الممكن ان تكون مورداً مالياً مهماً للدول النفطية, وان هذه الصناديق اصبحت ضرورة لازمة للاقتصاديات الريعية النامية ومنها العراق لمواجهة العجز في الموارد المالية التي يمكن ان تتعرض لها هذه البلدان في ظل تقلبات اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية .
يسعى البحث للوصول الى جملة من الاهداف ومنها:
- معرفة انواع صناديق الثروة السيادية واهدافها ودوافع إنشائها.
- تحليل تقسيمات الموازنة العامة للعينات المختارة.
- تحليل دور صناديق الثروة السيادية في بعض التجارب الدولية ومنها (الكويت والجزائر) ودورها في الحد من صدمات اسعار النفط الخام وحماية حقوق الأجيال القادمة.
- مقترح استراتيجي لإنشاء صندوق ثروة سيادي في العراق للحد من صدمات اسعار النفط الخام للجيل الحالي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تعد صناديق الثروة السيادية اداة مالية تدار بصورة (مباشرة, غير المباشرة) من قبل الحكومة, كما وتختلف هذه الصناديق من دولة الى اخرى في مصادر التمويل واهداف ودوافع الانشاء فضلاً عن معايير اخرى للتقييم .
- إن صناديق الثروة السيادية ظاهرة قديمة وحديثة في الوقت نفسه وتم إنشاء اول صندوق سيادي في الكويت سنة (1953) ويرجع سبب انتشار هذه الظاهرة الى تحقيق فوائض مالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط في الاقتصاديات الاسيوية والدول المصدرة للنفط.
- يعد النفط سلعة اقتصادية واستراتيجية للعديد من البلدان, ولاسيما العراق فهو ثروة غير متجددة, لذلك سعت اغلب الدول في توظيف كل او جزء من هذه الثروة في صناديق مختلفة لكل واحدة منها يخدم غرض معين, والسبب الرئيس في إنشاء هذه الصناديق, ولاسيما في الاقتصاديات الريعية هو لضمان حق الأجيال القادمة من الثروة النفطية التي يتمتع بها الجيل الحالي والتقليل من الاثار الناجمة من صدمات اسعار النفط الخام.
- إن عملية تسعير النفط يصعب الاتفاق عليها لأنها تخضع لمجموعة من العوامل المؤثرة والتي تؤثر على حجم الايرادات النفطية التي تحصل عليها الدول المنتجة والمصدرة للنفط, ومن اهم العوامل هي الطلب والعرض فضلاً عن العوامل السياسية, كما وتوجد انواع عديدة لسعر النفط يختلف باختلاف اسواق النفط والسعر السائد للبرميل النفط هو السعر اليومي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر من خلال تهيئة الظروف الملائمة للعمل وضمان حقوقهم, وتكون هذه الاستثمارات عن طريق شركات يملكها شخص معنوي من الخارج, او يدخل بشراكة مع شخص اخر من داخل الدولة وكل منهم يسعى الى تحقيق هدف معين يخدم مصالحه ومصالح بلده, فمن خلال هذه الاستثمارات يتم الحصول على التكنولوجيا والمصادر التمويلية التي من خلالها يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
- تعزيز قدرة الدولة المالية على تلبية متطلبات الانفاق العام من خلال الاستمرار في اقرار سعر برميل النفط يقل عن سعر بيع النفط للتمكن من ضمان الحصول على الفرق في الاسعار ليتم ايداع هذه الفرق في صندوق الأجيال القادمة لضمان حقهم من هذه الثروة الناضبة.
- اصلاح النظام الضريبي والنهوض به للحصول على ايرادات مالية اخرى لتمويل الموازنة العامة لتكون بديلة عن الايرادات النفطية.
- ترشيد الانفاق الحكومي وترتيب اولويات الانفاق ولاسيما الاستثمارية عن طريق بدء مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية وادخال التكنولوجيا والابتكارات في عمل هذه المشاريع, ومن ثم تجنب هدر واستنزاف الموارد المالية من دون تحقيق الهدف المطلوب.