تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي بأشراف م. د. ولاء اسماعيل عبد اللطيف على البحث الموسوم ((تقييم مشاريع هيئة استثمار الانبار من منظور استراتيجي للفترة 2008 – 2015))
يعتبر الاستثمار الحجر الأساس للاقتصاد في أي بلد من البلدان، وخصوصاً في العراق حيث لا يزال العراق يعتبر من البلدان النامية والتي تكون بحاجة ماسة للاستثمار للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. أذ يساعد الاستثمار الصحيح في أحداث نهضة كبيرة في الاقتصاد المحلي. ومن هذا المنطلق هدف البحث الحالي لتقييم مشاريع هيئة استثمار الانبار وأجراء تحليل وتقييم لتلك المشاريع الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها البلد.
تمثلت مشكلة البحث في ان تلكؤ المشاريع الاستثمارية لهيئة استثمار الانبار ساهم الى حد كبير في عرقلة التنمية الاقتصادية والمنافع التي من المفترض ان تقدمها تلك المشاريع في حال تم إنجازها بشكل تام وفي مواعيدها المحددة على وفق خطط مدروسة. وقد جاء البحث الحالي ليساهم بإيجاد بعض الحلول التي من الممكن ان تساهم في الارتقاء بالواقع الاستثماري وتطوير عمل هيئة استثمار الانبار.
وهدف البحث الى دراسة وتحليل المشاريع الاستثمارية في هيئة استثمار الانبار للمدة 2008 – 2015 للوقوف على اهم المعوقات التي تعرقل سيرها بالشكل الصحيح وإيجاد الحلول لها لضمان إنجازها بشكل يتناسب مع اهداف الهيئة عن طريق تطوير آليات عمل الهيئة ووضع معايير معينة تساعدها في اختيار المشاريع الأهم بشكل مدروس والتي لها تأثير إيجابي بالنسبة للتنمية الاقتصادية على المدى الاسترايتيجي والتحقق من جدية المستثمرين ودراسات الجدوى المقدمة من قبلهم.
وتوصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ان الاستثمار هو حجر الأساس في التنمية الاقتصادية. لذلك لا بد من توفير بيئة استثمارية جذابة للاستثمارات الأجنبية ومحفزة للاستثمارات المحلية من خلال توفير المناخ القانوني والاقتصادي والسياسي المناسب.
- شرع قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لتحفيز الاستثمارات وإدخال التقنيات الحديثة بغية الاسهام في عملية التنمية من خلال منح المستثمرين الامتيازات المشجعة.
- تتمتع محافظة الانبار بثروات وخيرات طبيعية عديدة وايدي عاملة. وكذلك لديها كل ما يتعلق بمقومات الاستثمار المجدي والمربح اقتصادياً. ولكن في المقابل تعاني من نقص في الخبرات والأموال اللازمة لاستغلال هذه الموارد. والسبيل الوحيد هو استقطاب المستثمرين للقيام باستغلال هذه الموارد بشكل كفوء واقتصادي.
- ان السبب الرئيسي في تعطيل الاستثمار في الانبار خلال الأعوام 2014 و2015 هو الوضع الأمني الذي لا يزال متذبذب لحد الآن على الرغم من تحسنه بشكل كبير الا انه لا يعد كافي بالنسبة للمستثمرين وخصوصاً الأجانب. الامر الذي دفعهم للبحث عن بدائل حيث ان المستثمر لا يقتصر اهتمامه بالعوائد وانما ايضاً بدرجة المخاطرة التي يتعرض لها.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على تكييف القوانين والأنظمة للحكومة والوزارات والدوائر التابعة لها التي تتعارض مع قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 بما يسهم في عملية جذب وتعزيز الاستثمار.
- تحسين الوضع الأمني على وجه الخصوص لما له من أهمية على الاستثمار وكافة جوانب الحياة. من خلال تكثيف جهود الأجهزة الأمنية.
- ضرورة تعميق ثقافة الاستثمار واهميته للمجتمع، خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية والطبيعية كبنية أساسية للاستثمار الاستراتيجي، وبث روح المبادرة والتشجيع والابداع لدى الافراد والمؤسسات الراغبة في الاستثمار من خلال الترويج الإعلامي في المحطات المحلية والعربية والعالمية لما له من دور بارز في استقطاب المستثمرين وزرع الطمأنينة لديهم وتصحيح الأفكار السلبية التي نمت لديهم مسبقاً.
- تفعيل وتطوير دور النظام المصرفي لكي تكون هناك استثمارات بالمعنى الصحيح. لأن السوق مرتبط بالحركة المالية والنقدية. وذلك من خلال توفير التسهيلات المصرفية مثل القروض وغيرها.