الطالبة:شيماء غانم حاكم المشرف : أ.د. سعدون حمود جثير
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص ادارة البلديات للطالبة ( شيماء غانم حاكم ) بأشراف أ. د. سعدون حمود جثير عن دراستها الموسومة ((تقييم جودة الخدمات البلدية على وفق الموازنات المالية للأعوام 2006 – 2016 / بحث تحليلي في محافظة الديوانية))
نتيجة لتزايد الطلب على الخدمات البلدية من قبل المجتمعات وتحديدا” المجتمع العراقي وارتباط تقديم هذه الخدمات وجودتها بمدى توفر التخصيصات المالية المخصصة لتنفيذ تلك الخدمات , فاختار الباحث موضع تقييم جودة الخدمات البلدية وارتباطها بالأموال المخصصة لها , اذ تم تخصيص أموال كبيرة للمحافظة في السنوات المستهدفة في البحث , فأصبح ضرورة معرفة كيفية أدارة هذه الاموال بشكل صحيح بما يحقق الهدف الذي خصصت من اجله , فتم اختيار الدوائر المعنية بتقديم الخدمات البلدية والمتمثلة ب( الماء , المجاري , البلدية , البلديات ) وتقييم الخدمات بها بعد دراسة ما خصص لها من الاموال ,اذ تعد سوء الخدمات البلدية وترديها هي المشكلة الحقيقية للبحث لكن لم يعرف ان كان سبب تردي الخدمات البلدية قلة التخصيصات أم سوء ادارة لهذه الاموال التي تعد العمود الفقري لكل منظمة خدمية وهذا ما حاول الباحث دراسته بعد قيامه بزيارة الدوائر والمديريات المختصة والبحث في تخصيصاتها على مدى السنوات المبحوثة من جهة ,وتقييم الخدمات المقدمة فيها من جهة اخرى, ويهدف البحث الى تحديد السبب الرئيس لتردي الخدمات البلدية وتحديد الطريقة الصحيحة عن كيفية توزيع الاموال على الوحدات الادارية والالية المتبعة لها وعمد الباحث على تحديد الفجوات الخاصة بالخدمات البلدية من قبل الدوائر المعنية ومقارنتها مع نسبة الاموال التي حصلت لها من خلال عمل قائمة فحص لكل مديرية من المديريات المعنية .وقام الباحث بجمع البيانات من خلال زيارته للدوائر الخدمية المعنية (الماء, المجاري , البلدية والبلديات ) فضلاَ عن ديوان المحافظة والاطلاع على السجلات الموجودة والكتب والوثائق الرسمية والتي تمت بصلة مع موضوع البحث كمقدار التخصيصات السنوية لهذه الدوائر الخدمية ومعيار الخدمات المقدمة وكذلك زيارة مديرية التخطيط والمتابعة في المحافظة والاطلاع على المشاريع التي تختص بالخدمات البلدية المقدمة وكلفها , فضلاَ عن المقابلات الشخصية لمسؤولي الشعب والاقسام ذات العلاقة بموضوع البحث في هذه الدوائر واخذ المعلومات منهم وكما موجود في الملاحق.
وقد توصل الباحث الى عدة استنتاجات اهمها :
1- خصصت الحكومة المركزية موازنات ضخمة للسنوات المستهدفة في البحث وكانت موازنة سنة 2013 اكبر تلك الموازنات وبالرغم من ذلك لم يكن هنالك نوعية او نسبية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطن سيما بالقطاعات الخدمية التي هي بتماس مباشر مع حياة المواطن واحتياجاته وبدت تلك الخدمات لا تتعدى عن خدمات طوارىء لحاجات انية ليس لها اي بعد أستراتيجي خدمي مما يعني ان السبب الرئيس لتردي الخدمات البلدية لم يك نقص أموال .
2- قلة المشاريع التي تخص الخدمات البلدية المنفذة للاعوام 2014-2016 وذلك بسبب قلة التخصيصات في تلك السنوات بسبب الحرب على داعش الارهابي .
3- كان لقطاعي البلدية والبلديات اعلى التخصيصات اذا ما قورنت بالقطاعات الاخرى مما يعكس اهتمام الحكومة المحلية بالخدمات الفوقية وكذلك بساطة اختيار المشاريع ونوعيتها وجدوتها الاقتصادية والفنية وتفتقر للرؤيا المستقبلية لتأثير تلك المشاريع في حياة المواطن وتحسين نوعية الخدمات البلدية وهذا يعني وجود علاقة بين سوء الخدمات البلدية وكيفية أدارة الأموال المخصصة لتلك الخدمات البلية .
4- ضعف في رؤية المحافظة لادارة الاموال والتخصيصات المالية ففي بعض السنوات تم ارجاع نسبة كبيرة من الموازنات الى المركز وفي سنوات اخرى تجاوزت الموازنات قيمتها لتتعدى على موازنات السنوات اللاحقة كما في موازنات عامي 2006, 2007 والذي تجاوزت على موازنة 2008 , 2009 بنسبة كبيرة وبعبارة اخرى كانت الموازنات تعد بعجز كبير يتجاوز تخصيصات السنوات اللاحقة مما يعني أن أولويات الخدمات البلدية لم تك بحسابات الجهات المعنية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
1- ضرورة تبني الحكومة المركزية ومن ثم الحكومة المحلية والجهات التخطيطية والمعاهد والجامعات العراقية برنامج يتضمن دورات ومؤتمرات وبحوث واشراك الموظفين المعنيين باعداد الموازنات واخضاعهم لاختبارات كفاءة يتم من خلالها استبعاد من لم يستطع تجاوز هذا الاختبار لفسح المجال امام الكفاءات التخطيطية والعلمية للاسهام في اعانة الادارات المحلية على رسم السياسة العامة ووضع الاموال والتخصيصات في مكانها الصحيح .ويكون هذا من خلال :
أ- قيام الادارة المحلية في الديوانية وبالتعاون مع الجامعات العراقية وبالتحديد كليات الادارة والاقتصاد بعدّها المتخصص بالامور المالية والامور التخطيطية بعقد دورة تدريبية في مبنى المحافظة وقبل اعداد الموازنة بوقت مناسب يتم من خلالها طرح التوجه العام للموازنة والقطاعات الواجب التركيز عليها تماشيا” مع التوجه العام للدولة في السنة المراد اعداد الموازنة لها .
ب- اقامة مؤتمر سنوي تحت مسمى (مؤتمر اعداد الموازنة ) تتبناه الادارة المحلية في المحافظة بالتنسيق مع الجهات التخطيطية والجهات المالية واساتذة الجامعات ذات الاختصاص ويتم فيه دعوة شخصيات عامة وممثلين عن دوائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المدينة ويتم من خلاله طرح الاحتياجات والاولويات الخدمية وفق مبدا العصف الذهني للخروج بنتائج تعكس احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وترتيبها .
2- توزيع المشاريع الخدمية المخصصة للخدمات البلدية في عامي 2013- 2014 على الاعوام التي تتوافر فيها موازنات لتعويض الفجوة الحاصلة من انقطاع تخصيصات السنوات المذكورة او اهمالها في حال عدم جدواها والتخطيط لمشاريع خدمية جديدة. ويكون هذا من خلال تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الاختصاص تدرس موازنات عامي 2013, 2014 وما هو منجز منها وغير منجز وبيان امكانية ادارجها في موازنات الاعوام اللاحقة اذا كان في ادراجها حاجة ملحة ويتوقف عليها مشاريع خدمية مستقبلية ممكن ان تعيق الموازنات اللاحقة وإلغائِها اذا ثبت العكس .
3- توجيه مركزي الى الحكومات المحلية بضرورة الابتعاد عن المشاريع الانية ومشاريع الطوارئ التي تفتقر الى البعد الاستراتيجي والاستعانة بوزارة التخطيط لتكون صاحبة القرار الاول في الية اختيار المشاريع او رفضها على ان تكون تلك المشاريع معززة بدراسات جدوى حقيقية لا شكلية تبين البعد المستقبلي للمشروع والفائدة المرجوة في جدول زمني قريب ومتوسط وبعيد الاجل وعدم الاكتفاء بالجدوى الانية كما يحصل الان . ويكون هذا من خلال قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه المحافظات كافة بمراعاة البعد الاستراتيجي للمشروع المطروح في الموازنة وعدم ادراج مشاريع انية ويتحمل من يقوم بعكس ذلك تبعات قانونية لمخالفته التوجه العام للدولة .