تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب ( شاكر حمود صلال ) عن اطروحته الموسومة (تأثير قواعد السياسة المالية على فاعلية السياسة النقدية في العراق) وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل:
• استاذ دكتور سعد نجم العبدلي – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: رئيسا
• استاذ دكتور هاشم مرزوك علي– كلية الادارة والاقتصاد/جامعة كربلاء: عضوا
• استاذ دكتور ثريا عبد الرحيم علي- كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: عضوا
• استاذ دكتور عماد محمد علي – كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد : عضوا
• استاذ دكتور باقر كرجي حبيب – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة القادسية : عضوا
•
استاذ دكتور محمود محمد داغر- البنك المركزي العراقي : مشرفا
تهدف الدراسة الى ايجاد العلاقة بين الانضباط المالي المعبر عنه بقواعد السياسة المالية Fiscal Policy Rules وفاعلية السياسة النقدية المعبر عنها بعرض النقود وسعر الصرف في العراق للمدة 1990-2015.
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها، إن اضطراب السياسة المالية له تأثير كبير في فاعلية السياسة النقدية في العراق، ومن خلال اعتماد القواعد المالية يمكن ازالة او تخفيض أثر الاضطراب المالي، خاصة وأن العراق يعتمد وبشكل أساس على الايرادات النفطية في تغطية نفقات الموازنة العامة، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات وانعكاسها على خفض الإيرادات العامة للدولة وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة وتراكم الدين العام، والتي لها علاقة تأثير متبادل مع متغيرات السياسة النقدية.
قسمت هيكلية الدراسة إلى أربعة فصول لأجل التحقق من فرضية الدراسة، تناول الفصل الأول المدخل المفاهيمي لقواعد السياسة المالية وعلاقتها بالسياسة النقدية، وتناول الثاني اضطراب السياسة المالية في الاقتصاد العراقي وامكانية تحقيق الاستدامة المالية، أما الثالث تناول احتمالات تطبيق قواعد السياسة المالية في الاقتصاد العراقي، بينما تناول الفصل الرابع المنهجية المستخدمة في التحليل القياسي وعرض نتائج الدراسة، إذ استخدم اختبار (ARDL)و(VECM) لتحليل العلاقة بين قواعد السياسة المالية والتي تمثل الانضباط المالي ومتغيرات فاعلية السياسة النقدية (عرض النقود، سعر الصرف)، وتعد هذه النماذج من أحدث النماذج في القياس الاقتصادي والتي تعتمد على سكون Stationary السلاسل الزمنية، ثم اختبار التكامل المشترك أي فيما إذا كانت توجد علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات أم لا واختبار السببية لتلك المتغيرات.
تم التوصل الى قبول فرضية البحث بأن عدم الانضباط المالي بموجب قواعد السياسة المالية في العراق أثرت بشكل رئيس على فاعلية السياسة النقدية (عرض النقود، سعر الصرف)، للمدة (1990-2015). فمن خلال استعراض تطور متغيرات السياسة النقدية (عرض النقود، سعر الصرف) خلال مدة الدراسة (1990-2015)، لوحظ ارتباط عرض النقود وسعر الصرف بعلاقة طردية وتناسبية مع الإنفاق الحكومي، إذ تميز النصف الأول من سنوات الدراسة بارتفاع العجز والذي كان يغطى عن طريق الاصدار النقدي الجديد والذي أدى بدوره الى زيادة عرض النقود وسعر الصرف (انخفاض قيمة الدينار)، أما النصف الثاني من سنوات الدراسة فتميزت بارتفاع الايرادات الحكومية المرتبطة بالإيرادات النفطية والتي حفزت الحكومة على زيادة الانفاق الحكومي والذي أدى بدوره الى زيادة عرض النقود دون سعر الصرف لاستطاعة البنك المركزي وعن طريق مزاد العملة الاجنبية الحفاظ على مستوى سعر الصرف، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة القياسية.
أوصت الدراسة باعتماد قواعد مالية تسهم في تحديد العتبة أو الحد الأعلى المقبول لمستوى الانفاق الحكومي بنسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي كقاعدة مالية، لما للإنفاق من دور بارز خلال سنوات الدراسة على عرض النقود والتضخم المالي. فضلا عن معالجة الخلل الهيكلي الحاصل في بنود الانفاق العام وبنود الايرادات العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في تغطية الانفاق الجاري، والعمل على انشاء صندوق سيادي لتراكم الفوائض المالية المتحققة في سنوات الوفر واستثمارها للاستفادة منها في تنمية مصادر تمويل الموازنة العامة.
