تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة ( بسمة مؤيد رشيد ) عن دراستها الموسومة ( البيئة الاستثمارية ومؤشر ممارسة الإعمال في العراق – رؤيا استراتيجية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل:
• استاذ دكتور عبد السلام لفتة سعيد – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد:رئيسا
• دكتورة هنادي صكر مكطوف – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: عضوا
• استاذ دكتور ثائر محمود رشيد – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: مشرفا
أن عملية جذب الاستثمار ترتكز أساساَ على مدى امكانية ايجادالبيئة الاستثمارية الملائمة، ذلك أن هذهالبيئة تلعب دورا هاما في قرارات المستثمرين ،وتوجيه حركة رأس المال ، اذ تتداخل بين عناصرها العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والقانونية والادارية والثقافية ، فالمستثمر يفضل البلد الذي يوفر له المناخ الملائم لاستثمار أمواله فيه ، فيفضل البلد الذي يتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي والقانوني والامني ،ويفضل الاستثمار في المنطقة التي تتوافر فيهاالمكونات والعناصر الاساسية لجذب الاستثمار، وأن الاسواق المفتوحة وتوافر البنية الاساس مع وضوح النظام القانوني وثباته وتوازنه فضلا عن مدى توفر مستلزمات الانتاج بما يسهم في انخفاض تكلفة الانتاج ، تمثل أهم هذه المحددات.
وانطلاقا من رغبة العراق في الاصلاح الاقتصادي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار موارده وتنوع مصادر دخله وتنمية وتنشيط القطاع الخاص، ودعم تأسيس مشاريع الاستثمار وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية والذي لايمكن ان يتم بمعزل عن منح الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع في ظل بيئة ملائمة للاستثمار، وفي ضوء ذلك شرع قانون الاستثمار رقم (13 ) لسنة 2006 المعدل ، الا ان قانون الاستثمار لم يسهم الا بحدود ضيقة في جذب قطاع الاعمال ولازال الاستثمار ضمن مستويات منخفضة جدا ، بسبب وجود الكثير من العقبات نتيجة العديد من المؤشرات ولاسيما مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال ، مما يعني ان البيئة الاستثمارية في العراق تحتاج الى بيئة ملائمة ودور فاعل للدولة لتأمين بيئة تنافسية ساندة لقانون الاستثمار وتجاوز تلك العقبات والمشاكل بما يسمح بجذب الاستثمار الخاص بشقية المحلي والاجنبي لسد فجوة التمويل – الادخار.