دور الاعتمادات المستندية في تنظيم الاستيرادات وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في العراق للمدة 2003 – 2014

تعد التجارة الخارجية من أهم الركائز الاساسية التي تؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعد عاملا مهما لأقامه العلاقات الاقتصادية الخارجية حيث تسعى الدول لإصدار إجراءات جديدة  تعمل على تنظيم التجارة اولا ومن ثم السعي لتطورها لضمان وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ثانيا.

إذ تمثل الاعتمادات المستندية من أهم الإجراءات التي تتبعها الدول ولتحقيق ذلك توصي المصارف على ضرورة التعامل بها كونها تمثل رافدا من روافد التمويل للتجارة الخارجية  التي حظيت بقبول دولي كبير بين الاوساط المالية الدولية لما لها من دور كبير و مرونة عالية أدى الى استعمالها في العمليات التجارية الخارجية , لذلك عملت غرفه التجارة الدولية عام 1920 على اصدار قواعد وضوابط للاعتمادات المستندية تراعي عمل التجارة الخارجية ، عرفت تلك الاجراءات بالدستور الخاص للاعتمادات المستندية.

ويسلط هذا البحث الضوء على واقع الاعتمادات المستندية في العراق و ما رافقها من تقلبات وإعادة العمل بها وكذلك القاء الضوء على الاستيرادات العراقية بعد عام 2003 والتي تعاني من زيادة التبعية الى الخارج بسبب ضعف الجهاز الانتاجي وعدم قدرته على تلبية الطلب المحلي الكلي مما ترتب على ذلك ارتفاع نسب الاستيرادات ولاسيما غير الضرورية منها وكانت نتيجة زيادة خروج رؤوس الاموال الاجنبية لتغطية هذه الاستيرادات مما ادى الى استنزاف رصيد البلد من العملة الاجنبية.

وقامت الدراسة على فرضية مفادها وجود تأثير ايجابي للاعتمادات المستندية في التنمية الاقتصادية في العراق فيما لو استعملت كأداة رئيسة في التجارة الخارجية.

وكان الهدف من الدراسة بيان مدى مساهمة الاعتمادات المستندية في الحد من تدفق الاستيرادات وسبل تحقيق التنمية الاقتصادية ومن اجل اثبات الفرضية وتوضيح هدف الدراسة تم الاعتماد على منهج التحليل الاقتصادي المقارن مع الاستعانة بالطرق الاحصائية والقياسية لاختبار صحة الانموذج.

وتم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول إذ سيتناول الفصل الاول في مبحثه الاول  الاطار النظري للاعتمادات المستندية في حين ضم المبحث الثاني على مفهوم التجارة الخارجية وسياساتها التجارية واهم الاستراتيجيات التنمية الاقتصادية اما المبحث الثالث سيوضح العلاقة بين السياسات التجارية و استراتيجية التنمية الاقتصادية عن طريق الاعتمادات المستندية ، والفصل الثاني تضمن على ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول واقع الاعتمادات المستندية في العراق وطرائق تنفيذ اجراءات عمل الاعتماد المستندي اما المبحث الثاني خصص لتسليط الضوء على تحليل مؤشرات التجارة الخارجية  وتحليل البنيه الاستيرادية وتصنيفها وبيان حجمها في التجارة الخارجية العراقية اما المبحث الثالث سيتناول تحليل العلاقة بين التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية واثر ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية ، واخيراً الفصل الثالث تضمن على ثلاثة مباحث قسمت على النحو الاتي ، إذ خصص المبحث الاول للإطار النظري  لطرائق الاقتصاد القياسي الحديث مع تسليط الضوء على انموذج ARDL  ، اما المبحث الثاني سيتناول العلاقة بين الاعتمادات المستندية والاستيرادات الكلية والميزان التجاري وقياس اثر الميزان التجاري في الناتج المحلي الاجمالي ، وقد خصص المبحث الثالث للرؤية المستقبلية للعلاقة بين الاعتمادات المستندية والاستيرادات واثر ذلك في التنمية الاقتصادية.

و اخيرا توصلت الباحثة الى اهم استنتاج ، وهو ان احد الاسباب الرئيسة في عدم قيام الجهاز المصرفي في تبني نظام الاعتمادات المستندية الا وهو عملية تمويل الاستيرادات عن طريق التحويل الخارجي ، الى جانب افضل توصية توصلت اليها الباحثة ، وهي توجيه المصارف والمؤسسات التجارية الخارجية بضرورة العمل بنظام الاعتمادات المستندية والتخلي عن نافذة التحويل الخارجي لتمويل الاستيرادات الى جانب تطوير وتأهيل اقسام الاعتمادات المستندية وكوادرها.